الوسم: الزراعات

شجرة الغضا (الاتحاد)

محسن البوشي (العين) – وجه سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني نائب رئيس المجلس التنفيذي برصد وتحديد مواقع انتشار شجرة الغضا التي تنتشر في المنطقة الغربية ودراسة امكانية الاستفادة منها في مشاريع الزراعات التجميلية نظرا لخصائصها البيئية والجمالية.

ولفت الدكتور هلال حميد الكعبي مدير ادارة الحدائق والمتنزهات الترفيهية في بلدية مدينة العين انها باشرت في حصر مواقع انتشار شجرة الغضا خاصة في المنطقة المحيطة بطريق حميم في المنطقة الغربية واتخاذ الخطوات والاجراءات اللازمة لاكثارها وادخالها ضمن مشروع استخدام نباتات البيئة المحلية في الزراعات التجميلية الذي تتبناه البلدية باشراف ومتابعة دائرة الشؤون البلدية.

وأوضح الدكتور هلال حميد الكعبي ان الغضا تعد من الاشجار الصحراوية المعمرة والتي تتواجد في صحراء المنطقة الغربية بإمارة أبوظبي وهي شجرة بيئية من الدرجة الأولى تنمو في التربة الرملية الفقيرة بالمواد الغذائية ولها قدرة كبيرة على تحمل الجفاف ودرجات الحرارة العالية خلال اشهر الصيف والتي تتجاوز 50 درجة، إضافة إلى قدرتها على مقاومة الإصابة بالآفات والحشرات الفطرية.

وتعد الغضا من الاشجار المعمرة دائمة الخضرة وهي متفرعة الأغصان ويتراوح ارتفاعها بين 4 و5 امتار وتزدهر في فصل الشتاء وتعد “طريقة الإبذار” الطريقة المثلى لإكثارها مما أعطاها مجموعة من الخصائص البيئية والجمالية التي تحملها شجرة الغضا ما يحتم معه تجريب زراعتها في مشاريع الزراعات التجميلية في إمارة أبوظبي.

ويهدف مشروع استخدام نباتات البيئة المحلية في الزراعات التجميلية الذي تتبناه البلدية باشراف ومتابعة دائرة الشؤون البلدية إلى حل المشكلات الزراعية المتعلقة بنقص الموارد المائية المتاحة في الإقليم الشرقي من إمارة أبوظبي.

ويعمل المشروع على إدخال نباتات البيئة المحلية في مشاريع الزراعات التجميلية سعياً نحو تحقيق كفاءة عالية في سياسة ترشيد استهلاك مياه الري نظراً لقلة احتياج هذه النباتات للمياه مقارنة بنباتات زراعات التجميل التقليدية تمشيا مع رؤية الحكومة المحلية بمجال تطوير سياسات وخطط الحفاظ على الموارد المائية.

عمر الحلاوي (العين) – بلغت المساحة المزروعة بالزراعات العضوية في إمارة أبوظبي خلال عام 2024، نحو 752 ألفا و839 دونما، بحسب تقارير مركز الإحصاء في الإمارة، موزعة على 24 ألفا و394 حيازة.

وفي هذا الإطار، اتخذ جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، عددا من الإجراءات للمساهمة في زيادة وتشجيع الزراعة العضوية في الإمارة، التي تعتمد على استخدام المواد الطبيعية البيولوجية بدلاً من الأسمدة الكيميائية والمبيدات ومواد المكافحة الضارة بالصحة العامة، بالإضافة إلى توفير المعرفة والدعم التقني للمزارعين، وتطوير الممارسات الزراعية.

ويعمل الجهاز عبر مركز الزراعة العضوية، على نشر نظم الزراعة العضوية على مستوى الدولة، وبشكل خاص في إمارة أبوظبي، من خلال تشجيع ودعم المزارعين للسعي نحو انتهاجها لتحقيق وتعزيز الأمن الغذائي بالدولة، حيث يقوم الجهاز ببناء القدرات، وتوفير أحدث أساليب الزراعة العضوية لهم، بالإضافة إلى إعداد البحوث النوعية حولها وحول فوائدها.

ويعمل الجهاز على تحقيق أهم مخرجات حكومة أبوظبي، الرامية إلى ضمان سلامة الغذاء، وتأمين إمدادات الغذاء للمواطنين والمقيمين على أرض إمارة أبوظبي.

ومنع الجهاز استخدام أي من السلالات والكائنات المعدلة وراثياً، والإشعاع المؤين والمواد الحافظة في عمليات التصنيع والإعداد والتعليب في المزارع العضوية، وذلك حتى تصل المواد الغذائية إلى المستهلك بحالتها الطبيعية.

وقال محمد جلال الريايسة مدير إدارة الاتصال وخدمات المجتمع في الجهاز، إن الإنتاج يحتاج إلى فترة تحول من الزراعة الكيميائية إلى الزراعة العضوية، حيث يقوم الجهاز بعمليات التفتيش والتصديق على أماكن الإنتاج، للتأكد من توفر الشروط والمعايير ولضمان حقوق المنتج والمستهلك، وفق شروط محددة.

ولفت إلى أن الزراعة العضوية “البيولوجية” تعتبر حاليا منهجاً في الزراعة، وأن الجهاز يسعى إلى إنشاء نظم إنتاج تعتمد بشكل رئيسي على الموارد المتجددة والإدارة الجيّدة للعمليات البيولوجيّة والبيئيّة، والتكامل بين شقّي الإنتاج الزراعي “النباتي والحيواني”، ما يسمح بتحقيق معدّلات مقبولة من الإنتاج للاستهلاك البشري وعائد مناسب للعمالة وتوفير الموارد والمستلزمات الأخرى.

وأشار إلى أن الزراعة العضويّة أصبحت تشكل حلاً للكثير من مشكلات الزراعة التقليديّة ومنها انخفاض الأسعار، والأخطار التي يتعرّض لها المزارعون بسبب استخدام المواد السامّة، والمستهلكون الذين يتناولون أغذية ومنتجات تتراكم فيها الكثير من متبقيات المبيدات، واستنزاف الموارد الطبيعية بدون ترشيد، فضلا عن الانعكاسات البيئيّة على التربة والتلوّث وتدهور الغابات وعدم المحافظة على التنوع الحيوي.

وأوضح أن الجهاز يشجع الزراعة العضوية بهدف إنتاج محاصيل زراعية صحية ذات قيمة غذائية كبيرة وعالية الجودة، وبكميات كافية وخالية من كافة آثار الأسمدة الكيماوية والمبيدات الحشرية السامة، بالإضافة إلى التعامل مع النظم والدورات الطبيعية بطرق بناءة تعزز كافة أشكال الحياة، كما يعمل على تشجيع وتعزيز الدورات البيولوجية داخل النظام الزراعي، والذي يشمل الكائنات الحية الدقيقة والحياة البرية النباتية والحيوانية، وتطوير النظام البيئي المائي والحفاظ عليه، بالإضافة إلى المحافظة على خصوبة التربة والاهتمام بزيادتها على المدى الطويل، والاعتماد في تغذية المزروع وتسميده انطلاقا من تخصيب الأتربة بكافة أشكالها، مع استخدام الموارد المتجددة إلى أقصى درجة ممكنة في نظم الإنتاج المطبقة محلياً.

وأضاف أن الزراعة العضوية تسهم في إيجاد توازن متناسق بين إنتاج المحاصيل الزراعية وتربية الحيوانات، وتوفير الظروف الطبيعية والمناسبة لجميع المواشي والدواجن، بما في ذلك الأعلاف الطبيعية عضوية المصدر والخالية من كافة المواد الكيماوية والهرمونية والمتممات العلفية الدخيلة، والتي لا تتلاءم مع غذائها الطبيعي.

الحملة تشمل الزراعات التي تشوه المظهر العام للمدينة (الصور من المصدر)

العين (الاتحاد) – أطلقت بلدية مدينة العين حملة لإزالة الزراعات المنزلية خارج حدود قسيمة الأرض السكنية، حيث شملت الحملة التي بدأت في يناير الجاري حتى الآن، مناطق الظاهر والشعيبة وقريح، بينما يتم العمل حاليا لتشمل جميع مناطق العين، وذلك بإشراف مراقبين مؤهلين من ذوي الخبرة في مجال إدارة و تحسين وتجميل مظهر المدينة، ضمن قوانين مدروسة تراعي خصوصية و أهمية الزراعات المنزلية لسكان مدينة العين، بحيث يتم العمل بشكل نظامي وتدريجي.

وذكر سعيد عبيد بالهام الكعبي مدير مكتب الطوارئ ببلدية مدينة العين، إن الحملة التي تشارك فيها إدارات بلدية مدينة العين كل وفق اختصاصه، تشمل كل الزراعات الخاطئة التي تشوه المظهر العام للمدينة وتؤثر سلبا على الجانب الجمالي والبيئي والنظامي للزراعات المنزلية.

وقال أن المخالفات شملت ثلاثة مجالات أساسية هي الزراعات خارج قسيمة الأرض و الأحواض التي تزرع فيها الأعلاف و الخضروات , بالإضافة للزراعة في جزر الشوارع الداخلية للأحياء السكنية، مشيرا إلى انتشار هذه الظاهرة في الآونة الأخيرة بين سكان مدينة العين.

وأضاف أن لظاهرة الزراعة خارج قسيمة الأرض السكنية جوانب سلبية كثيرة منها التعدي على الممتلكات العامة كجزر الشوارع الداخلية للمناطق، والتي قد تستخدم لتوصيلات الاتصالات و الكهرباء و الصرف الصحي. بالإضافة لهدر المياه الجوفية وتسربها في أرجاء المكان، واستخدام سماد ومبيدات غير مضمونة و غير صحية و ما تتسبب به من ضرر صحي و روائح مزعجة للسكان، وغيرها من العوامل التي تؤدي لأضرار بيئية وهدر للموارد الطبيعية و استغلال الممتلكات العامة التي غالبا ما يتم تحديدها لمخططات ومشاريع من قبل الدولة.

و أضاف الكعبي إن بلدية مدينة العين تقوم بالمخالفة وفقا للمادة 25 بشأن الزارعة خارج حدود القسيمة السكنية من قانون تنظيم أعمال البناء، حيث تتم معاينة الزراعات من قبل المراقبين لتحديد نوعية الزراعة المخالفة وإعطاء المخالف إنذارا يشمل مهلة لمدة أسبوع لإزالة أسباب المخالفة مع تقديم النصح والتوجيه للمخالف و في حال عدم التجاوب في المهلة المحددة تتم الإزالة من قبل البلدية.

وتعمل بلدية مدينة العين ضمن أولوياتها على تنظيم الزراعات المنزلية، حيث أطلقت البلدية بالاشتراك مع بلديات مدينة أبوظبي والمنطقة الغربية في ديسمبر الماضي مسابقة أجمل حديقة منزلية لتشجيع السكان على الزراعة ونشر المساحات الخضراء ضمن الحدود المسموح بها.