الوسم: السيارات

مصادرة السيارات المعروضة للبيع في شوارع رأس الخيمة

تاريخ النشر: الجمعة 16 نوفمبر 2024

«الهوية» تؤكد مجدداً عدم جواز حجز «البطاقة» مقابل تأجير السيارات

المصدر:

• أبو ظبي – ممدوح عبد الحميد:

التاريخ: 31 يناير 2024

جددت هيئة الإمارات للهوية تأكيدها على عدم جواز قيام أي مؤسسة أو جهة حكومية أو خاصة بحجز بطاقة الهوية لأي شخص مقابل حصوله على خدمة من تلك الجهات.
وكانت «البيان» قد تلقت بعض الشكاوى والاستفسارات من جانب أشخاص تم حجز بطاقات الهوية الخاصة بهم من قبل مكاتب تأجير سيارات في أبو ظبي، مقابل السماح لهم بالتأجير، واعتبارها رهناً مقابل الحصول على الخدمة «السيارة المستأجرة»، ومدى قانونية ما تقوم به مكاتب التأجير.
وقالت الهيئة إنه وفقاً لقانون إنشاء هيئة الإمارات للهوية، فإن الهيئة تعنى بإنشاء نظام متطور للسجل السكاني لتعريف هوية كل فرد يسكن دولة الإمارات من مواطنين ومقيمين بصفة قانونية، من خلال منح رقم شخصي وبطاقة هوية مرتبطة بخصائص الفرد البيولوجية.
وأكدت أنه لا يجوز للمؤسسات أو الشركات حجز بطاقات الهوية «الإماراتية» الخاصة بموظفيها أو العاملين لديها، كما لا يحق لها الاحتفاظ بها أو عدم تسليمها لهم، ولا يجوز كذلك رهن بطاقة الهوية أو حجزها لدى أي جهة كانت إلا بناء على قرار أو حكم قضائي صادر عن محكمة مختصة، مشيرة إلى أنه يجوز للمؤسسات والشركات أخذ البيانات الشخصية الخاصة بموظفيها والعاملين لديها المدونة على البطاقة.
إجراءات
وقالت إنه يمكن للشخص في حال حجز بطاقة هويته طبقاً للقانون، الرجوع للجهة التي حجزت بطاقته، أما في حال تم حجز البطاقة بطرق مخالفة للقانون، فيمكن الرجوع للجهات القضائية.
وعلى المتعامل أن يعي بالدرجة الأولى أنه من البديهي معرفة الصفة الرسمية للجهة أو الشخص الذي يطلب منه إبراز بطاقة هويته، كي لا يقع ضحية عملية احتيال أو انتحال شخصية.
وأوضحت الهيئة أنه وفقاً للائحة التنفيذية للمرسوم بقانون إنشاء الهيئة رقم 2 لسنة 2024، تنص على أن بطاقة الهوية التي تصدرها الهيئة للأفراد تحتوي على رقم موحد وبيانات مقروءة وأخرى مخزّنة على شريحة إلكترونية يمكن قراءتها إلكترونياً، كما تحتوي على خصائص أمنية من شأنها المحافظة على خصوصية شخصية حاملها.
وأشارت إلى أنه وفقاً للائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 9 لسنة 2024، في شأن السجل السكاني وبطاقة الهوية التي نصت على أنه من واجبات حامل بطاقة الهوية مراعاة أن يحمل بطاقة الهوية في جميع الأوقات، وأن يبرزها في حال طلبها منه طبقاً للقانون.
وتنص اللائحة على وجوب قيام كل من يعثر على بطاقة هوية ليس له الحق في حيازتها قانوناً، أن يسلمها فوراً إلى أقرب مركز تسجيل أو أقرب مركز شرطة.
تعميم
وقالت الهيئة إنه سبق وأصدرت تعميماً بشأن واجبات صاحب البطاقة في شهر سبتمبر 2024، والذي تم الإعلان عنه عبر وسائل الإعلام، ونشره على الموقع الإلكتروني للهيئة، وفي جميع مراكز التسجيل التابعة للهيئة من خلال «بروشور» بعنوان «حقوق وواجبات صاحب البطاقة» تم طباعته بلغات عدة.
وأضافت أنه طبقاً لمفهوم القانون بالمعنى الواسع، فإن عبارة «أن يبرزها حال طلبها منه طبقاً للقانون» وعبارة «إلا بناء على قرار أو حكم قضائي»، تعنيان ضمناً أنه يحق لأصحاب «الضبطية القضائية» حجز بطاقة الهوية طبقاً للقانون، وذلك على اعتبار أن كلمة «قرار» في المفهوم القانوني قد ترمز إلى الدستور أو مرسوم بقانون اتحادي أو مرسوم محلي أو قرار وزاري أو حكم أو تنبيه أو تعليمات رسمية أو تعاميم وغيرها، كما أن صفة «الضبطية القضائية» لا يتم منحها إلا بقرار وزاري.
مراجعة
وأكدت أنه في حال تم حجز بطاقة هوية طبقاً للقانون من موظف له صلاحية الضبطية القضائية، فيجب على المتعامل مراجعة الجهة التي يتبع لها موظف الضبطية القضائية.
وجددت الهيئة دعوتها بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، وفي ضوء ما جاء بالقانون الاتحادي رقم 9 لسنة 2024 في شأن السجل السكاني وبطاقة الهوية ولائحته التنفيذية، وجوب مراعاة عدم العبث أو محو أو تعديل أو تشويه بطاقة الهوية، وحمل بطاقة الهوية في جميع الأوقات، وإبرازها حال طلبها طبقاً للقانون، والالتزام بالمواعيد والإجراءات القانونية لتجديد أو استبدال أو تسليم البطاقة.
وأكدت الهيئة وجوب إبلاغها بأي تغيير في البيانات الظاهرة على بطاقة الهوية خلال شهر من تاريخ حدوث واقعة التغيير، وإخطارها من خلال مراكز التسجيل التابعة لها خلال سبعة أيام من تاريخ العلم بحدوث هذا الفقد، والتقدم بطلب لاستخراج بدل فاقد لها، وسداد الرسوم المقررة، مرفق به تعهد بأن البطاقة غير مرهونة أو محجوزة لدى أية جهة.
وذكرت أنه في حالة تعرض بطاقة الهوية للتلف الكلي أو الجزئي، بحيث تصبح غير صالحة للاستعمال، يجب إخطار أقرب مركز للتسجيل بواقعة التلف خلال سبعة أيام من تاريخ العلم بحدوثه، والتقدم بطلب لاستخراج بدل تالف لها، وسداد الرسوم المقررة.
حكم قضائي

أوضحت هيئة الإمارات للهوية، أنه لا يجوز لصاحب أو حامل بطاقة الهوية رهن أو حجز البطاقة لدى أي جهة كانت، إلا بناء على قرار أو حكم قضائي صادر من محكمة مختصة، مناشدة كل من يعثر على بطاقة هوية ليس له الحق في حيازتها قانوناً، أن يسلمها فوراً إلى أقرب مركز للتسجيل أو مركز شرطة، مشيرة إلى أن ولي الأمر أو من ينوب عن صاحب البطاقة، يتحمل قانوناً مسؤولية تنفيذ هذه الواجبات.

ولماذا؟

أرجو الجدية لأني أفكر أشتري بيكب

هذا من واقع تجربة والسلام عليكم

حملة للتوعية بأضرار غسل السيارات أمام المنازل بأبوظبي

مياه ناتجة عن غسل إحدى السيارات في أبوظبي (من المصدر)

تاريخ النشر: الإثنين 10 سبتمبر 2024

القبض على شخصين متهمين بسرقة محتويات السيارات الفارهة في الشارقة

المتهمان وأمامهما المسروقات (من المصدر)

تاريخ النشر: الجمعة 14 سبتمبر 2024

«الطرق» تحدد شروط ترخيص السيارات الكلاسيكية

المصدر:

• هنادي أبونعمة – دبي

التاريخ: 04 يونيو 2024

«الهيئة» حددت سرعات معينة لفئات السيارات الكلاسيكية. من المصدر

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات عن بدء تسجيل السيارات الكلاسيكية بالتنسيق مع نادي الإمارات للسيارات والسياحة، الذي سيتولى فحص تلك المركبات، وإنجاز إجراءات تسجيلها.
وقال المدير التنفيذي لمؤسسة الترخيص في الهيئة، أحمد هاشم بهروزيان، خلال مؤتمر صحافي في مقر النادي، أمس، أعلن فيه المبادرة المشتركة بين المؤسستين، إن المبادرة تهدف إلى فحص وتسجيل السيارات التي يزيد عمرها على 30 عاماً، إذ سيخضع تقييمها إلى معايير وضوابط تحدد أولاً ما إذا كان يمكن تصنيفها سيارة كلاسيكية أم لا، ومن ثم تحديد الشروط الخاصة لقيادتها، في حال السماح باستخدامها وسيلة نقل.
وأشار بهروزيان إلى أن نادي الإمارات للسيارات والسياحة سيتولى إجراء الفحص الفني للسيارات الكلاسيكية، لأن لديه خبرة متخصصة في فحص هذا النوع من السيارات، كما أنه يملك المعدات والأجهزة الفنية التي تستخدم في فحصها، مشيراً إلى ضرورة أن يأخذ العميل موعداً من النادي لتحديد وقت الفحص.
وتناول الإجراءات التي سيتم اتباعها في فحص السيارات الكلاسيكية، فقال إنها تبدأ بفحص أولي سريع، يتم خلاله التأكد من الأوراق الثبوتية للسيارة، ويحدد الخطوة التالية في الإجراءات، حيث يتبعه إجراء فحص تفصيلي شامل ودقيق للسيارة يستغرق أكثر من ساعة (فحص السيارات العادية يجرى خلال 15 دقيقة تقريباً)، وهو ما دعا إلى فرض رسوم أعلى على فحصها تبلغ 420 درهماً، إضافة إلى رسوم التسجيل البالغة 430 درهماً.
وأوضح بهروزيان أن الباب سيكون مفتوحاً لكل السيارات الكلاسيكية في الدولة، للحصول على ترخيص في إمارة دبي، بشرط أن تخضع تلك السيارات للإجراءات والشروط المعتمدة في دبي.
وحول العدد التقريبي للسيارات التي يزيد عمرها على 30 عاماً، وما إذا كان سيحدد مهلة زمنية أمام أصحابها لتسجيلها، قال بهروزيان إن العدد المسجل في ملفات مؤسسة الترخيص في دبي يبلغ نحو 3000 سيارة، لافتاً إلى أن العدد قد يكون أكبر من ذلك، لأن هناك سيارات لم يسجلها أصحابها، بسبب عدم استخدامهم لها، مشيراً إلى أن التسجيل لن يكون إجبارياً إذا كان صاحب السيارة يريد اقتناءها فقط، لا قيادتها. وأضاف أن السيارات التي يزيد عمرها على 30 عاماً، لديها ترخيص حالي، سيتم تحويلها لفحص السيارات الكلاسيكية عندما يحين موعد تجديد الرخصة، بهدف التأكد من صلاحيتها للقيادة، ولتحديد الشروط الخاصة بقيادتها.
وأكد بهروزيان أنه سيتم تصنيف السيارات الكلاسيكية بعد الانتهاء من الفحص الفني لها من خلال تقسيمها إلى فئات، بحيث يُحدد سير كل مركبة على حدة، فالمركبة التي ستحظى بالفئة A يمكنها السير في الطرقات والشوارع كافة، إلا أنها لن تتمكن من السير أكثر من 10 آلاف كيلو متر خلال العام، أما الفئة B فسيسمح لها بالسير في جميع الطرق بقدرة لا تزيد على 5000 كيلومتر، أما الفئة C فيسمح لها باستخدام الطرق السريعة، والفئة D سيتم استخدامها خلال فترة النهار فقط، والفئة E في المناطق الداخلية والفرعية فقط، فيما سيسمح للفئة F بالعرض فقط، وليس للقيادة.
وتابع المدير التنفيذي لمؤسسة الترخيص أن تقسيم المركبات إلى فئات جاء بناء على معايير عالمية، وآلية تقييم يتم اتباعها، وتشمل أموراً مختلفة منها توافر حزام الأمان، وأنواع الوقود، وأنواع الفرامل، مضيفاً أنه في حال أن المركبات الكلاسيكية صُنعت قبل عام ،1950 فإنها تُمنح الفئة B، أما ما بين العامين 1950 و1980 فتُصنف في الفئة .C
وإذا كانت إطارات المركبات مصنوعة من الخشب، فسيتم إدراجها في الفئات F أو E أو C، بعد إجراء تقييم كامل لها، أما المركبات التي تكون سرعتها محددة وذات سرعة قليلة، فسيتم تصنيفها للفئة C أو F، لافتا إلى أن هناك سيارات لن يسمح لها بتجاوز سرعة 60 كيلومتراً في الساعة، وفقاً لمواصفاتها وقدراتها الفنية.
من ناحيته، قال رئيس نادي الإمارات للسيارات والسياحة، محمد بن سليم، إن المبادرة تعدّ قفزة كبيرة على طريق تشجيع وتنظيم التعامل مع السيارات الكلاسيكية، بما يضمن كسب رهان التحدي في أمرين مهمين، هما تحقيق شروط الأمن والسلامة على الطرقات، والآخر مراعاة شروط ومتطلبات الحفاظ على البيئة.
واعتبر بن سليم وضع أرقام خاصة على المركبات الكلاسيكية بمثابة رسالة وتنبيه لبقية السائقين بأن تلك السيارة لها طبيعة خاصة، ولا يمكنها تجاوز السرعة بعد حد معين، ما سيسهم في تحقيق السلامة في قيادة تلك السيارات. من جهة أخرى، قال بهروزيان إن مؤسسة الترخيص ستنظم مزاداً للأرقام المميزة الخاصة بالسيارات الكلاسيكية في 14 يونيو الجاري سيعرض فيه 63 رقماً مميزاً من الفئات كافة، على أن يفتح الباب بعد ثلاثة أيام من انتهاء المزاد أمام العملاء لشراء أرقام مميزة لسياراتهم، إذ سيسمح المزاد بتسعير وتثبيت الأرقام المميزة، ما سيسهل عملية بيعها للراغبين بعد انتهاء المزاد.

شرطة أبوظبي تكثف الدوريات لضبط مرتكبي زيادة سرعة السيارات

تاريخ النشر: السبت 09 يونيو 2024

المصدر:

• الشارقة ــ الإمارات اليوم

التاريخ: 31 يناير 2024

المتهم اشترك مع آخر في تهريب السيارات. من المصدر

تمكنت أجهزة التحريات والمباحث الجنائية بشرطة الشارقة من ضبط (تواب.خ.ف) باكستاني الجنسية، بتهمة تورطه في جرائم سرقة مركبات في الإمارة.
وتعود تفاصيل الواقعة الى ورود بلاغين لمركز شرطة الغرب الشامل مفادهما بسرقة مجهولين مركبتين من نوع «تويوتا هاي أس» في منطقة مويلح، وعلى ضوء البلاغات تم تشكيل فرق أمني من أجهزة التحريات والمباحث الجنائية للبحث عن الجناة، وتحديد هوياتهم وتقديمهم للعدالة.
وقالت الشرطة في بيان صحافي إنه بالبحث والتحري وجمع المعلومات، وكشف الاسلوب الجرمي المتبع، تمكن الفريق من ضبط شخص يحمل الجنسية الباكستانية يشتبه في أن له صلة بجرائم سرقة السيارات والعثور على المركبات المسروقة بالمنطقة الصناعية، والتي كانت مخبأة في احدى الحاويات المستخدمة لنقل الإطارات الى خارج الدولة، بعد ان وضع الجناة المركبات المسروقة داخل الحاوية وأخفوها كلياً بالإطارات بنية تهريبها الى خارج الدولة.
وأقر المتهم بالتهم المنسوبة إليه، وذلك بالاشتراك مع أحد الاشخاص من جنسيته، موضحاً ان دوره في العملية كان يقتصر على ترتيب الاطارات في الحاوية ووضعها بطريقة من شأنها ان تخفي المركبات المسروقة، ليتم تهريبها الى خارج الدولة مقابل مبلغ مالي يحصل عليه جراء كل عملية تنفذ، وبناء على اعترافاته فقد تم توقيفه وإحالته الى النيابة العامة في إمارة الشارقة، واستيفاء الاجراءات القانونية اللازمة لملاحقة الشريك الهارب للقبض عليه وتقديمه للعدالة.