سكان في أبوظبي يطالبون بالاهتمام بالسكيك والممرات بين المساكن
بلدية أبوظبي تشدد على ضرورة الحفاظ على نظافة الممرات بين البيوت والفلل
تاريخ النشر: السبت 25 أغسطس 2024
سكان في أبوظبي يطالبون بالاهتمام بالسكيك والممرات بين المساكن
بلدية أبوظبي تشدد على ضرورة الحفاظ على نظافة الممرات بين البيوت والفلل
تاريخ النشر: السبت 25 أغسطس 2024
محمد بن زايد يعتمد قرار إعفاء المساكن الشعبية من تثمين مساحة الأراضي المطلوب إضافتها
المصدر:
التاريخ: 06 سبتمبر 2024
محمد بن زايد لدى ترؤسه اجتماع المجلس التنفيذي بحضور هزاع بن زايد والأعضاء وام
صورة : 1 / 4
اعتمد الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، قرار إعفاء المساكن الشعبية من تثمين مساحة الأراضـي المطلـوب زيادتهـا لهذه المساكن، وذلك خلال ترؤس سموه اجتماع المجلس أمس.
وناقش المجلس التنفيذي، بحضور سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، مستشار الأمن الوطني، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، في اجتماعه الذي عقد في ديوان ولي العهد، عدداً من الموضوعات والمشاريع في قطاعات التنمية البشرية والاجتماعية والبنية التحتية.
ويأتي اعتماد سمو ولي عهد أبوظبي إعفاء المساكن الشعبية من تثمين مساحة الأراضي المطلوب زيادتها لهذه المساكن استمراراً للجهود المبذولة لتوفير السكن الملائم للمواطنين بوصفه من أبرز الأولويات الحكومية، وذلك بتوجيهات سامية من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، والتي تؤكد دوماً أن المواطن يجب أن يكون المستفيد الأول من عملية التنمية.
وسيسهم هذا القرار في تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين، ما ينعكس على الاستقرار الاجتماعي ويوثق من العلاقات الأسرية، خاصة أن أغلب الأسر المواطنة التي تحتاج إلى المساحات الإضافية غير المخصصة للتصرف هي من الأسر الممتدة والكبيرة.
على صعيد آخر، ناقش المجلس التنفيذي اللائحة التنظيمية للمدارس الخاصة في إمارة أبوظبي، والتي تهدف إلى الارتقاء بجودة التعليم ومخرجاته بما يتماشى مع الخطة الإستراتيجية لمجلس أبوظبي للتعليم.
جذب الاستثمارات
ووجه المجلس بضرورة أن تقوم اللائحة على أفضل المعايير والممارسات العالمية لرفع مستوى الأداء التعليمي وجذب الاستثمار في قطاع التعليم الخاص وزيادة القدرة الاستيعابية لهذا القطاع وتحقيق التوازن بين العرض والطلب، إضافة إلى إرساء المعايير التشغيلية التي يجب على المدارس الخاصة اتباعها في المنشأة التعليمية.
وناقش المجلس أهمية أن تتضمن اللائحة الإجراءات الأساسية المنظمة للتراخيص ومتطلبات الصحة والسلامة والإدارة المدرسية والتوظيف وشؤون الطلبة والحوكمة واعتماد المدارس ومتطلبات المباني.
مجمع المنشآت العقابية
وفي موضوع آخر، استعرض المجلس تفاصيل مشروع إنشاء مجمع المنشآت العقابية والإصلاحية الذي يأتي في إطار تهيئة المناخ النفسي والاجتماعي لنزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية، وبما يحقق النتائج المرجوة من إصلاح وتأهيل النزلاء وإعادتهم إلى الحياة الاجتماعية، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على الأمن الاجتماعي.
وأكد المجلس أهمية إقامة المجمع وفقاً للمتطلبات التي يجب توفرها في المؤسسات العقابية والإصلاحية انطلاقاً من حرص الدولة على تحقيق مبادئ حقوق الإنسان التي تكفلها الاتفاقيات والمواثيق الدولية.
مجمع سكني
ناقش المجلس مشروع المجمع السكني لموظفي الجمارك بالمنطقة الغربية، بما يضمن استقرارهم الأسري بحيث تكون أماكن سكناهم قريبة من مقار عملهم، مع مراعاة الواقع الاجتماعي للموظفين المتزوجين عبر إقامة المجمعات السكنية المخصصة لهم في مناطق منفصلة عن تلك المخصصة للعزاب، بما ينسجم مع عادات وتقاليد الدولة ويوفر الطمأنينة والراحة النفسية للموظفين، وبما يوفر زيادة إنتاج الموظفين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم.
المصدر:
التاريخ: 11 أغسطس 2024
صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة
أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، مرسوماً أميرياً يقضي بمنح 2926 قطعة أرض سكنية للمواطنين في مختلف أنحاء إمارة أبوظبي، منها 1989 قطعة أرض في ضواحي مدينة أبوظبي، و903 قطع أراض في ضواحي مدينة العين و34 قطعة أرض في أنحاء المنطقة الغربية.
كما يقضي مرسوم صاحب السمو رئيس الدولة، بمنح 70 مسكناً في ضواحي مدينة أبوظبي ومدينة العين والمنطقة الغربية.
يأتي هذا المرسوم استمراراً لنهج صاحب السمو رئيس الدولة، الهادف إلى تحقيق أقصى درجات العيش الكريم لكل المواطنين والتلاحم المجتمعي بين مكونات الدولة، وإيماناً من سموه بأن ما يحصل عليه المواطن من دولته إنما هو استثمار ناجح للثروة البشرية أثبتته التجربة على مر السنوات الماضية، كما أنه ثمرة طيبة أسهمت في تطوير الوطن وحفظ مكتسباته، فضلاً عن أنه يجسد حرص سموه على راحة المواطنين واستقرارهم وضمان مستقبل أفضل للأجيال.
هذي عوايدهم شيوخنا
دائماً في المقدمة
همهم الوحيد راحة و استقرار المواطن
اللهم احفظ ولاة امورنا و ارزقهم البطانة الصالحة
دمتم ذخراً لنا
عسى ربي يحفظك من كل مكروة يا بوسلطان .. والله يدوم عليك نعمه الصحة والامان يارب.
أدعوا له يا أخواني ترى ما حد ما محتاج الدعاء حتى الرسول صلى الله علية وسلم قال اذا انتهى من المؤذن من النداء ادعوا لي بالوسيله والفضيله والدرجة العالية .
عسى ربي ينعم عليك يا بوسلطان بنعمة الصحة والعافية طول الازمان.
إيقاف تصاريح حظائر الماشية بمناطق المساكن في رأس الخيمة
تاريخ النشر: الأحد 07 أكتوبر 2024
وهذاا يساهم في الحد من العززب العشووائيه
مووفقين خيرر
مهلة لإخلاء المساكن المؤجرة من الباطن في أبوظبي
المصدر:
التاريخ: 15 يناير 2024
بلدية أبوظبي ألزمت جميع السكان توثيق عقود الإيجار. تصوير: إريك أرازاس
بدأت بلدية أبوظبي حملات تفتيشية واسعة في مناطق سكنية داخل مدينة أبوظبي وخارجها، لتنفيذ القرارات المتعلقة باشتراطات السكن الجديدة في الفلل والبنايات، ووجهت إنذارات لأصحاب الفلل والمستأجرين والمستثمرين، في مدن خليفة الجنوبية والشمالية ومدينة محمد بن زايد، لإزالة المخالفات خلال 15 يوماً في حال كان شاغلو الواحدات السكنية من العزاب، و30 يوماً في حال كان شاغلو الوحدات من العائلات.
وألزمت البلدية جميع السكان بتوثيق عقود الإيجار رسمياً في الإدارة المختصة في البلدية، مهددة بقطع التيار الكهربائي بعد انتهاء المهلة، تمهيداً لاتخاذ بقية الإجراءات القانونية، وشملت المخالفات التي نصت عليها الإنذارات أن يحدد عدد شاغلي الوحدات السكنية بما يتناسب مع مساحتها، ويجب ألا تقل المساحة المخصصة لكل ساكن يشترك في إشغال الوحدة السكنية عن 14 متراً مربعاً من المساحة الإجمالية للوحدة السكنية، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد عدد شاغلي الغرفة الواحدة على ثلاثة أشخاص ويحظر استخدام أو تخصيص أو تأجير الصالات والممرات في الوحدة السكنية للنوم.
كما يجب أن تكون الوحدة السكنية مخصصة لأسرة واحدة فقط، سواء كانت هذه الوحدة داخل بناية تجارية أو ضمن فيلا بنظام الشقق أو فلل سكنية متلاصقة أو مستقلة، ويحظر على العائلات والأسر التي تشغل وحدة سكنية أن تسمح لأشخاص لا تربطهم بالأسرة أي علاقة قرابة الاشتراك معها في إشغال الوحدة السكنية، على أن يستثنى الأبناء دون سن 18 عاماً والأقارب حتى الدرجة الثانية وخدم المنازل من شرط مساحة الغرفة والاشتراك في الوحدة السكنية.
كما اشتملت الإنذارات على حظر تأجير المباني المقامة في المزارع والعزب والمساكن الشعبية وملاحق المساكن الشعبية لغير العائلات، والوحدات السكنية المقامة على أراضٍ سكنية تم تخصيصها بطلب من المالك لظروف اجتماعية خاصة، حتى إن زالت تلك الظروف، ويجوز تأجير الوحدات السكنية المقامة على أراضٍ سكنية للعائلات، وأصحاب الوظائف العليا من موظفي الحكومة والهيئات التابعة لها، وأصحاب الوظائف العليا من موظفي الشركات الحكومية وشبه الحكومية وأعضاء السلك القضائي والقنصلي العاملين في الدولة.
كما ألزمت البلدية جميع الدوائر والمؤسسات والشركات والهيئات الحكومية، التي توفر سكناً لموظفيها، تنفيذ هذه الشروط الواردة بشأن عدد السكان والصلات العائلية.
وقالت البلدية، إن مخالفة هذه القرارات تعاقب صاحبها بغرامة مالية لا تقل عن 10 آلاف درهم، ولا تتجاوز 100 ألف درهم، وفي حال تكرار المخالفة نفسها مرة أخرى يعاقب صاحبها بغرامة مالية لا تقل عن 100 ألف درهم ولا تتجاوز 200 ألف درهم، على أن يكون من حق المحكمة المحال إليها المخالف أن تقضي بإزالة أسباب المخالفة على نفقته وإخلاء الوحدة السكنية.
آخر تحديث:الخميس ,14/04/2011
دبي – سائد أبو مازن:كشفت إدارة الإسكان في وزارة الأشغال العامة أنه سيتم سحب جميع المساكن التي تم منحها من قبل الدولة في حال تبين أن المنتفعين بها لا يستخدمونها ضمن الهدف الذي منحت من أجله تلك المساكن، مشيرة إلى أنه تم تشكيل فريق عمل برئاسة المهندسة عزة سليمان مدير إدارة الإسكان، سيقوم بزيارة المساكن كافة، للوقوف على مدى الانتفاع بها .
أكدت المهندسة عزة سليمان أن الوزارة لن تتهاون مع كل من يخالف قانون الإسكان المعمول به في الدولة “القانون الأعلى رقم “11” 2024 بشأن تنظيم الانتفاع من المساكن الحكومية، الذي يجيز استرداد المسكن من المنتفع الذي يسيئ استخدامه بصورة تتنافى مع الشروط الواردة في قرار “السكن”، إضافة إلى تغير حالة المنتفع الاجتماعية، وفقدان المستفيد لجنسية الدولة، وفي حال ثبت تقديمه بيانات غير صحيحة حصل بناءً عليها على مسكن” .
وأشارت مديرة إدارة الإسكان إلى أنه في جميع الحالات المشار إليها سابقاً يجب أن يصدر قرار الاسترداد من قبل الوزير بناءً على توصية من قبل اللجنة المكلفة بذلك، كما يجب على من يصدر بحقه قرار استيراد المسكن المبادرة إلى تسليمه للجهات المختصة خلال المدة التي تحددها اللجنة .
ولفتت إلى أن الدولة تهدف من خلال المنح السكنية التي تقدمها توفير مستوى عال من الحياة الكريمة لمواطنيها، الأمر الذي يوجب عليهم التقيد بقوانين الدولة، والعمل على مساعدة الدولة في أعمالها لكي تعم الفائدة على الجميع .
جريدة دار الخليج
سلمت اناملك
تحياتي لك