7 مواطنين مقابل 1000 تاجر في قطاع «التجـــزئة والجملة»
المصدر:
- عبير عبدالحليم – أبوظبي
التاريخ: 30 ديسمبر 2024
عمل المواطنين في استيراد السلع يقلل الاحتكار ورفع الأسعار. تصوير: أحمد عرديتي
كشف تقرير للمركز الوطني للإحصاء حصلت عليه «الإمارات اليوم» أن نسبة التوطين في قطاع تجارة التجزئة والجملة وخدمات وإصلاح المركبات في الدولة بلغت نحو 0.7٪ فقط، موضحا أن كل سبعة مواطنين يعملون في القطاع يقابلهم 1000 من غير المواطنين. في حين حذر خبيران في شؤون حماية المستهلك من استمرار تدني نسبة التوطين في القطاع، التي تشكل خطراً على حقوق المستهلك وتطور الاقتصاد القومي، وإمكانية احتكار تجارة السلع والتحكم في أسعارها.
وطالبا باتخاذ إجراءات عاجلة لرفع نسبة التوطين إلى 50٪ على الأقل، مؤكدين أن زيادة التوطين في القطاع لصالح الاقتصاد القومي توفر حماية للمستهلكين، والمحافظة على حقوقهم في تنويع مصادر السلع والحصول عليها بأسعار جيدة وتنافسية.
وتفصيلاً أوضح المركز في تقريره أن إجمالي عدد العاملين في قطاع تجارة التجزئة والجملة وخدمات وإصلاح المركبات يصل إلى 825 ألفاً و504 عاملين، وبلغ عدد المواطنين العاملين فيه 5665 مواطنا فقط، مقابل 819 ألفاً و839 من غير المواطنين.
وأكد خبير حماية المستهلك رئيس شبكة المستهلك العربي، حسن الكثيري، أن هناك ضرورة لتحقيق التوازن بين أعداد المواطنين العاملين في هذا المجال الحيوي وبين المقيمين العاملين فيه بشكل سريع، مشدداً على أن عمل المواطنين في القطاع يحقق الكثير من المزايا لصالح المستهلكين، لأنه يوفر عناصر الاستمرارية والبقاء، كما أن المواطن يتخذ قراراته التجارية على المدى الطويل لتنمية تجارته، بل وتوريثها لأبنائه، ولا يفكر في الربح السريع فقط، لافتا إلى أن المواطن أكثر سهولة في توعيته وتثقيفه ومراقبته.
وأوضح أن عمل المواطنين في القطاع يقلل كذلك احتمالات الاحتكار ويمنع انتشاره، إذ يوجد ارتباط كبير بين المواطنين وتوسيع العمل بحيث يعمل به أبناؤه من بعده، لافتا إلى أن عمل المواطنين في هذا المجال أكثر فائدة للاقتصاد القومي، إذ يظل رأس المال موجودا في الدولة ويتم تنميته واستثماره مجدداً، مما يساعد على دوران رأس المال بسرعة.
وأضاف الكثيري أن سيطرة الوافدين من جنسيات معينة على التجارة يزيد فرص الاحتكار في الدولة، داعياً إلى التعجيل بسن تشريعات تزيد من فرص المنافسة وتقليل الاحتكار في التجارة، وارجع عدم الإقبال من جانب المواطنين على العمل في هذا النشاط الاقتصادي إلى الحاجة إلى تكوين شركات ذات رأسمال كبير. وطالب بتشجيع المواطنين على العمل في هذا القطاع الحيوي والمهم للاقتصاد المحلي، خصوصاً تجارة الجملة التي تتحكم في قيمة أسعار السوق أكثر من تجارة التجزئة، وذلك عن طريق إنشاء جمعيات تعاونية أو تكافلية تستورد السلع بكميات كبيرة لدخول مجال المنافسة بقوة، على أن تركز الجمعيات على تجارة الجملة في جميع السلع التي تلبي حاجات المستهلكين من الأغذية والمشروبات إلى مواد التشييد والبناء، لافتاً إلى أن الجمعيات التعاونية الحالية تركز فقط على السلع الغذائية ومستحضرات التجميل.
من جانبها، اعتبرت عضو مجلس إدارة جمعية الإمارات لحماية المستهلك، راية المحرزي، أن نسبة عمل المواطنين في مجالات تجارة الجملة والتجزئة وخدمات الإصلاح ضئيلة للغاية بشكل يمثل خطراً على حماية المستهلك وحقه في توفير كل البدائل أمامه، كما تؤثر على تطور الاقتصاد القومي. وأكدت ضرورة زيادة عدد المواطنين العاملين في القطاع، وأن لا تقل نسبة المواطنين عن 40٪ إلى 50٪ من النسبة الإجمالية، لافتة إلى ضرورة تشجيع المواطنين على دخول هذا المجال.
ودعت إلى ضرورة اشتراط وجود شريك مواطن في مختلف أعمال التجارة مثلما هو الحال في العديد من الدول الخليجية الأخرى، لتقليل مخاطر احتكار التجارة أو اقتصار الاستيراد من دول محددة أياً كان السعر، ما يؤثر بالتأكيد في ارتفاع أسعار السلع، خصوصا الرئيسة في الأسواق في حالة وجود ظروف معينة في الدولة المستورد منها السلع، أو حالات تحكم قلة معينة في عمليات الاستيراد، مشيرة إلى أهمية الاستفادة من عمليات الاستيراد، وألا تكون مقصورة على فئة معينة وقليلة العدد.
تحياتي لك
اخي الفاضل المقناص
انت مبدع في طرحك
منظم في كتاباتك
رائع في مواضيعك
لاتحرمنا ابداعاتك
