الوسم: الجملة

‬7 مواطنين مقابل ‬1000 تاجر في قطاع «التجـــزئة والجملة»

المصدر:

• عبير عبدالحليم – أبوظبي

التاريخ: 30 ديسمبر 2024

عمل المواطنين في استيراد السلع يقلل الاحتكار ورفع الأسعار. تصوير: أحمد عرديتي

كشف تقرير للمركز الوطني للإحصاء حصلت عليه «الإمارات اليوم» أن نسبة التوطين في قطاع تجارة التجزئة والجملة وخدمات وإصلاح المركبات في الدولة بلغت نحو ‬0.7٪ فقط، موضحا أن كل سبعة مواطنين يعملون في القطاع يقابلهم ‬1000 من غير المواطنين. في حين حذر خبيران في شؤون حماية المستهلك من استمرار تدني نسبة التوطين في القطاع، التي تشكل خطراً على حقوق المستهلك وتطور الاقتصاد القومي، وإمكانية احتكار تجارة السلع والتحكم في أسعارها.
وطالبا باتخاذ إجراءات عاجلة لرفع نسبة التوطين إلى ‬50٪ على الأقل، مؤكدين أن زيادة التوطين في القطاع لصالح الاقتصاد القومي توفر حماية للمستهلكين، والمحافظة على حقوقهم في تنويع مصادر السلع والحصول عليها بأسعار جيدة وتنافسية.
وتفصيلاً أوضح المركز في تقريره أن إجمالي عدد العاملين في قطاع تجارة التجزئة والجملة وخدمات وإصلاح المركبات يصل إلى ‬825 ألفاً و‬504 عاملين، وبلغ عدد المواطنين العاملين فيه ‬5665 مواطنا فقط، مقابل ‬819 ألفاً و‬839 من غير المواطنين.
وأكد خبير حماية المستهلك رئيس شبكة المستهلك العربي، حسن الكثيري، أن هناك ضرورة لتحقيق التوازن بين أعداد المواطنين العاملين في هذا المجال الحيوي وبين المقيمين العاملين فيه بشكل سريع، مشدداً على أن عمل المواطنين في القطاع يحقق الكثير من المزايا لصالح المستهلكين، لأنه يوفر عناصر الاستمرارية والبقاء، كما أن المواطن يتخذ قراراته التجارية على المدى الطويل لتنمية تجارته، بل وتوريثها لأبنائه، ولا يفكر في الربح السريع فقط، لافتا إلى أن المواطن أكثر سهولة في توعيته وتثقيفه ومراقبته.
وأوضح أن عمل المواطنين في القطاع يقلل كذلك احتمالات الاحتكار ويمنع انتشاره، إذ يوجد ارتباط كبير بين المواطنين وتوسيع العمل بحيث يعمل به أبناؤه من بعده، لافتا إلى أن عمل المواطنين في هذا المجال أكثر فائدة للاقتصاد القومي، إذ يظل رأس المال موجودا في الدولة ويتم تنميته واستثماره مجدداً، مما يساعد على دوران رأس المال بسرعة.
وأضاف الكثيري أن سيطرة الوافدين من جنسيات معينة على التجارة يزيد فرص الاحتكار في الدولة، داعياً إلى التعجيل بسن تشريعات تزيد من فرص المنافسة وتقليل الاحتكار في التجارة، وارجع عدم الإقبال من جانب المواطنين على العمل في هذا النشاط الاقتصادي إلى الحاجة إلى تكوين شركات ذات رأسمال كبير. وطالب بتشجيع المواطنين على العمل في هذا القطاع الحيوي والمهم للاقتصاد المحلي، خصوصاً تجارة الجملة التي تتحكم في قيمة أسعار السوق أكثر من تجارة التجزئة، وذلك عن طريق إنشاء جمعيات تعاونية أو تكافلية تستورد السلع بكميات كبيرة لدخول مجال المنافسة بقوة، على أن تركز الجمعيات على تجارة الجملة في جميع السلع التي تلبي حاجات المستهلكين من الأغذية والمشروبات إلى مواد التشييد والبناء، لافتاً إلى أن الجمعيات التعاونية الحالية تركز فقط على السلع الغذائية ومستحضرات التجميل.
من جانبها، اعتبرت عضو مجلس إدارة جمعية الإمارات لحماية المستهلك، راية المحرزي، أن نسبة عمل المواطنين في مجالات تجارة الجملة والتجزئة وخدمات الإصلاح ضئيلة للغاية بشكل يمثل خطراً على حماية المستهلك وحقه في توفير كل البدائل أمامه، كما تؤثر على تطور الاقتصاد القومي. وأكدت ضرورة زيادة عدد المواطنين العاملين في القطاع، وأن لا تقل نسبة المواطنين عن ‬40٪ إلى ‬50٪ من النسبة الإجمالية، لافتة إلى ضرورة تشجيع المواطنين على دخول هذا المجال.
ودعت إلى ضرورة اشتراط وجود شريك مواطن في مختلف أعمال التجارة مثلما هو الحال في العديد من الدول الخليجية الأخرى، لتقليل مخاطر احتكار التجارة أو اقتصار الاستيراد من دول محددة أياً كان السعر، ما يؤثر بالتأكيد في ارتفاع أسعار السلع، خصوصا الرئيسة في الأسواق في حالة وجود ظروف معينة في الدولة المستورد منها السلع، أو حالات تحكم قلة معينة في عمليات الاستيراد، مشيرة إلى أهمية الاستفادة من عمليات الاستيراد، وألا تكون مقصورة على فئة معينة وقليلة العدد.

20 – 30% نسبة الانخفاض في أسعار الجملة في سوق أبوظبي للخضروات والفواكه

آخر تحديث:السبت ,05/03/2011
أبوظبي – أحمد ممدوح:

شهدت أسعار بيع الخضروات بالجملة في سوق أبوظبي للخضروات والفواكه بمنطقة الميناء، تخفيضات كبيرة تراوحت نسبتها بين 20% إلى 30% مقارنة بالشهر الماضي، وذلك على نطاق عدد كبير من الأنواع التي تعتبرها معظم البيوت أساسية ولا غنى عنها .ويباع سعر صندوق الطماطم زنة 5 كيلوجرامات بسعر 8 دراهم، وهو ما يعكس انخفاضاً جديداً في سعره .

كما انخفض سعر صندوق منتج الكوسة والذي يزن 5 كيلوجرامات إلى 15 درهماً، وكذلك الحال بالنسبة لمنتج الخيار حيث يباع الصندوق بنفس الوزن بسعر 15 درهماً أيضاً، وكذلك عدد من منتجات الخضروات الأخرى .

وشهدت المنتجات الورقية بشكل عام انخفاضاً كبيراً لمعظم الأنواع، ومن ضمنها البقدونس والنعناع، والخس، وغيرها من الورقيات التي يباع معظمها بسعر واحد هو 5 دراهم للكيلوجرام الواحد، وذلك على الرغم من توقعات مسبقة بارتفاع أسعارها .

وحافظت أغلب منتجات الخضروات على أسعار بيع التجزئة المنخفضة الخاصة بها في السوق، حيث استمر بيع كيلوجرام البطاطا بسعر 4 دراهم، والجزر بسعر 5 دراهم لنفس الوزن، كما حافظ الباذنجان والفلفل الأخضر والليمون على نفس سعر الأسبوع الماضي وهو 6 دراهم للكيلوجرام الواحد . ولم تشهد أسعار بيع الجملة للعديد من منتجات الفواكه تغييراً يذكر منذ نحو ثلاثة أسابيع، حيث حافظ صندوق التفاح الأحمر على سعر 25 درهماً، وكذلك الكمثرى الذي استمر بيعه بسعر 15 درهماً، كما ثبت سعر صندوق اليوسفي عند حاجز 28 درهماً .

من جانبهم أكد عدد من البائعين داخل سوق أبوظبي للخضروات والفواكه في منطقة الميناء أن الأسعار منخفضة بشكل كبير مقارنة بالشهور وخاصة في قطاع البيع بالجملة، وكذلك الخضروات الورقية، وهو انعكس في الإقبال الكبير لدى المستهلكين على الشراء .

وأضافوا أن الانخفاض في الأسعار يرجع إلى توافد منتجات زراعية من دول أقل سعراً، التي تظل منتجاتها الأقل سعراً في السوق لاعتبارات كثيرة أبرزها كثرة الإنتاج وقلة تكاليف النقل نظراً لقرب المسافات .

وأضافوا أن الانخفاض في الأسعار حالياً جاء عبر عدة مراحل متتالية كان أبرزها توافر كميات كبيرة من الإنتاج المحلي أسهمت بشكل كبير في انخفاض أسعار منتجات بعينها أبرزها الطماطم والخيار والبقدونس، ثم بعد ذلك توافر منتجات من الدول القريبة المجاورة مثل عمان، والتي دفعت أيضاً المصدرين الآخرين إلى خفض أسعارهم تلافياً للخسارة .

من جانبهم عبر عدد من المستهلكين داخل السوق عن رضاهم عن التخفيضات الحادثة في أسعار عدد من منتجات الخضروات، معربين عن أملهم أن يستمر التخفيض في الأسعار قدر الإمكان وأن يطال أكبر عدد ممكن من المنتجات سواء الخضروات أو الفواكه . كما طالبوا بضرورة الاهتمام بزيادة الإنتاج المحلي لهذه المنتجات، نظراً لانخفاض أسعارها بنسب كبيرة مقارنة بأخرى مستوردة . ويذكر أن أسعار عدد كبير من منتجات الخضروات كان قد شهد ارتفاعات غير مسبوقة خلال العام الماضي حيث وصل سعر كيلوجرام الطماطم إلى 10 دراهم في بعض الأيام، وارتفع سعر عدد آخر من المنتجات، فيما برر التجار حينها بارتفاع الأسعار من المصدر وارتفاع حجم الطلب، بالتزامن مع حدوث ارتفاع كبير في درجات الحرارة وضعف حجم الإنتاج .