بتوجيهات رئيس الدولة
صندوق ديون المواطنين المتعثرين يعتمد 1,05 مليار درهم لتغطية مخصصات 1348 معاملة قرض
وام ©
أحمد جمعة الزعابي يترأس اجتماع اللجنة العليا لصندوق معالجة ديون المواطنين المتعثرة
تاريخ النشر: الثلاثاء 04 ديسمبر 2024
اعتمدت اللجنة العليا لصندوق معالجة الديون المتعثرة للمواطنين في اجتماعها نهاية الأسبوع الماضي برئاسة معالي أحمد جمعة الزعابي نائب وزير شؤون الرئاسة رئيس اللجنة، 1348 معاملة قرض، وخصصت المبالغ المترتبة عليها بقيمة 1,049 مليار درهم، وذلك في إطار المعايير التي حددها الصندوق بهذا الشأن، بحسب ما أعلنته اللجنة أمس.
وأشادت اللجنة، في مستهل الاجتماع بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، بتوفير المقومات كافة التي تؤمن للمواطنين سبل العيش الكريم، وتساعدهم على حل المعوقات التي تؤثر على استقرارهم الأسري.
كما أشادت اللجنة بمتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، التي ساهمت في تسريع خطوات تسوية الكثير من طلبات الديون المتعثرة.
وكان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، أمر بإنشاء صندوق بقيمة 10 مليارات درهم لتسوية قروض المواطنين المتعثرة، وذلك مكرمة من سموه بمناسبة اليوم الوطني الأربعين للدولة، العام الماضي.
واستعرضت اللجنة العليا، خلال الاجتماع المذكرة التي قدمتها 6 بنوك وطنية، وهي بنك أبوظبي الوطني، وبنك أبوظبي التجاري، وبنك الخليج الأول، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك الاتحاد الوطني ومصرف الهلال، لإعادة جدولة القروض، بحيث لا تتجاوز نسبة الاستقطاعات الشهرية 50% من راتب المستفيد، مع تخفيض نسبة 1% من الفوائد المترتبة على القرض.
وأشادت اللجنة بمبادرة تلك البنوك، معتبرة أن هذا التوجه “يعكس شعوراً عالياً بالمسؤولية المجتمعية التي يتحملها القطاع المصرفي”.
وأوضحت أن تلك الإجراءات من شأنها تعزيز الشراكة القائمة بين الصندوق وتلك البنوك، معربة عن أملها في أن تتوسع أطر الشراكة لتشمل مؤسسات مصرفية أخرى.
وكان محمد عبدالله الرميثي وكيل وزارة شؤون الرئاسة لقطاع الشؤون المالية والمشتريات نائب رئيس اللجنة العليا للصندوق، قال في وقت سابق لـ”الاتحاد”، إن الصندوق بدأ إجراء دراسات تهدف لمعالجة قروض المواطنين غير المتعثرين الذين تثقل الأقساط كاهلهم وتؤثر بشكل ملموس على حياتهم، لاسيما الذين يقتطع من رواتبهم حصة تزيد على 50% من الراتب الشهري لسداد القرض.
وأوضح أنه، وفقاً للبيانات والإحصائيات المتوافرة لدى الصندوق، فإن القيمة الإجمالية لهذه القروض تتراوح بين 35 إلى 40 مليار درهم لدى جميع البنوك بالدولة.
وقالت اللجنة، إنها اطلعت خلال الاجتماع على تقرير مقدم من اللجنة الفنية للصندوق والمختصة بدراسة حالات القروض المتعثرة والذي تضمن أعداد المتقدمين لتسوية القروض، حيث بلغ عددهم وفق التقرير 1348 حالة، وتم اعتماد المبالغ المترتبة عليهم بقيمة 1,049 مليار درهم، وذلك في إطار المعايير التي حددها الصندوق بهذا الشأن.
وقالت اللجنة، إن المبالغ تم اعتمادها من اللجنة العليا للصندوق، رغم أن بعض المتعثرين المشمولين بهذه المعاملات لم يحصلوا على فرصة عمل حتى الآن، وهو شرط أساسي لاستكمال إجراءات التسوية.
وأوضحت اللجنة أنه بمجرد حصول المستفيد على عمل، سيتم صرف المبلغ المعتمد للتسوية للبنك الدائن، حيث تستكمل الإجراءات، لكن اللجنة العليا اعتمدت المبالغ اللازمة مقدماً.
إعفاء 184 مواطناً من المديونية
إلى ذلك، أشادت اللجنة بمبادرة بنك أبوظبي التجاري بإعفاء 184 من المواطنين المتعثرين من القروض المترتبة عليهم ممن تقل مديونياتهم عن 50 ألف درهم، والتي يبلغ إجماليها 20 مليون درهم.
وأشارت اللجنة إلى أن هذه المبادرة تشكل مساهمة قيمة في تحقيق أهداف الصندوق من أجل تحقيق الأهداف النبيلة لمبادرة صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، وتمكينهم من تجاوز التأثيرات السلبية التي سببتها تلك الديون على حياتهم الأسرية واستقرارهم المعيشي.
وقالت اللجنة، إن هذه المبادرات “تعبر عن حرص البنك على القيام بدوره ومسؤوليته المجتمعية”، معربة عن أملها في أن تحذو بقية البنوك حذو بنك أبوظبي التجاري في هذا المجال.
وجاءت سرعة الإنجاز في المعاملات خلال الشهر الماضي، بعد أن دعا الصندوق البنوك إلى تلبية المتطلبات اللازمة للجنة، والعمل على إرسال الوثائق اللازمة لتكون المعاملة مكتملة، واضحة ومدققة ومراجعة.
وكان الصندوق تسلم حتى نهاية شهر أكتوبر الماضي 1247 معاملة، هي مجموع الطلبات التي رفعتها البنوك كافة للمواطنين المتعثرين، حسب الاتفاقيات الموقعة مع البنوك وآليات التسوية.
وبلغ إجمالي عدد المعاملات التي تمت الموافقة عليها في حينه 1000 معاملة، منها معاملات المفرج عنهم لنحو 127 مواطناً، إضافة إلى المعاملات التي تمت الموافقة عليها لمواطنين آخرين متعثرين أو توجد ضدهم بلاغات وعددها نحو 873، ما يشير إلى أن اللجنة وافقت على 348 معاملة جديدة خلال الشهر الماضي.
وقال خليفة عتيق الرميثي رئيس اللجنة الفنية للصندوق في وقت سابق، إن ما يقارب من ثلث المعاملات التي تسلمتها اللجنة من البنوك، خلال المرحلة السابقة، كانت غير مكتملة، وتحتاج إلى وثائق مطلوبة من البنوك.
ومنذ شهر سبتمبر الماضي، تم التعميم على البنوك بالدولة لقبول معاملات المواطنين المتعثرين العاطلين عن العمل؛ بهدف البدء في إجراء تسويات لمعاملاتهم، بانتظار حصولهم على عمل، ووقف جميع الإجراءات القانونية بحقهم، بحسب خليفة الرميثي.
وقال إن الكثير من البنوك متعاونة بشكل جيد، لكن بعضها كان يرسل أوراقاً ومستندات المعاملة غير كاملة، وبعض البنوك غير متعاون بالكامل، إذ أنه بطيء في الرد على استفسارات اللجنة وإرسال الوثائق المطلوبة.
وأوضح أنه تم إنشاء لجنة مشتركة بين الصندوق والمصرف المركزي، ستبدأ التفتيش على حسابات المتعثرين في البنوك، بعد استكمال إجراءات التسوية.
يذكر أنه تم إنشاء الصندوق برأسمال 10 مليارات درهم في اليوم الوطني الأربعين للدولة من أجل معالجة ديون المواطنين المتعثرة.
وشكلت وزارة شؤون الرئاسة لجنة عليا لتنفيذ توجيهات صاحب السمو رئيس الدولة برئاستها، وعضوية ديوان سمو ولي عهد إمارة أبوظبي، ودائرة مالية أبوظبي، والمصرف المركزي ودائرة القضاء في إمارة أبوظبي.
وقام المصرف المركزي بحصر بيانات قروض المواطنين الاستهلاكية المتعثرة لدى البنوك وشركات التمويل، ووقع 18 بنكاً اتفاقيات مع الصندوق لتسوية المديونية المتعثرة للمواطنين.
يذكر أن المتعثر هو الشخص الذي نظرت المحكمة قضيته، وصدر أمر نهائي بالتحصيل، ولكنه غير قادر على السداد، وكذلك الذين تنظر المحاكم في قضاياهم، ولم يصدر بعد حكم نهائي فيها، والفئة الثالثة هم الذين بدأت البنوك اتخاذ إجراءات رسمية ضدهم لدى الجهات المعنية أو القضاء.
ولا ينحصر دور الصندوق في تقديم التسهيلات، بل إن هذا الأمر يتم في إطار هدف أسمى، وهو تجنيب المواطنين الوقوع في براثن الاقتراض غير الرشيد الذي يضيف عليهم أعباء تتجاوز دخولهم؛ ولذا فإن أهم الوثائق اللازمة لعملية إتمام التسوية للمواطنين المتعثرين، هي التعهد الخاص الذي يوقعه المستفيد بعدم الاقتراض طوال فترة تسديد القرض الميسر الذي يحصل عليه من الصندوق.
ولتحقيق هذا الهدف، يعد الصندوق قائمة بأسماء جميع الأشخاص الذين يستفيدون من الصندوق، ويتم تعميمها على البنوك لمنع إقراض أي شخص قبل أن يستكمل تسديد التزاماته المالية بموجب اتفاقيات التسوية.
