«الإمارات اليوم» و«صندوق الفــــــرج» يطلقان حملة للإفراج عن 11 سجيناً ومساعدة أسر 125 نزيلاً
المصدر:
- أحمد عابد وأحمد المزاحمي – أبوظبي
التاريخ: 09 ديسمبر 2024
جميع الحالات التي يتم الإعلان عنـــــــــــــــــــــــــــــــــها للمساعدة هم من المتعثرين في قضايا مالية وليست جنائية. الإمارات اليوم
تطلق وزارة الداخلية و«الإمارات اليوم»، ابتداءً من اليوم، حملة إنسانية لإطلاق سراح 11 سجيناً مواطناً على مستوى الدولة، إضافة إلى دعم ومساعدة 125 أسرة مواطنة وخليجية تمر بظروف معيشية صعبة في ظل غياب معيلهم، تزامناً مع حملة أسبوع النزيل الخليجي، باسم «أسرتي بين أيديكم»، التي انطلقت اليوم وتستمر لمدة اسبوع، وذلك في إطار مذكرة التفاهم التي وقّعت بين وزارة الداخلية ممثلة في «صندوق الفرج» و«الإمارات اليوم»، وأسهمت في الإفراج عن العشرات من نزلاء المنشآت الإصلاحية والعقابية المتعثرين في قضايا مالية وديات شرعية. في حين كشف صندوق الفرج أنه سدد مديونيات 934 سجيناً متعثراً في قضايا مالية على مستوى الدولة منذ بداية العام الجاري حتى 31 اكتوبر الماضي، بقيمة إجمالية بلغت 15 مليوناً و182 ألف درهم.
متعثرون مالياً
وتفصيلاً، أكد الأمين العام لمكتب سموّ نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، رئيس مجلس ادارة صندوق الفرج، اللواء ناصر لخريباني النعيمي، أن «مبادرة اطلاق السجناء الـ11 تهدف إلى تعزيز روح التعاون في نفوس أفراد المجتمع، وذلك بإطلاق سراحهم وعودتهم إلى أسرهم، ليبدأوا حياة جديدة»، مضيفاً أنه «تم اختيار قائمة المشمولين بهذه المبادرة من سجون الإمارات كافة، وليس من سجن واحد».
وقال «إنه تم التنسيق مع إدارات السجون في الدولة لإعداد قائمة بأسماء 11 سجيناً مواطناً من المستحقين المشمولين بهذه الحملة، ليتم نشر قصصهم بالتتابع عبر صفحات (الإمارات اليوم)»، لافتاً إلى أن «جميع الحالات التي يتم الإعلان عنها للمساعدة هم من المتعثرين في قضايا مالية وليست جنائية». وأضاف أنه «بتوجيهات من سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، لمساعدة ودعم أسر النزلاء الذين يمرون بظروف معيشية صعبة في ظل غياب معيلهم في سجون الدولة، فتحنا المجال لمساعدتهم في هذه الحملة للتفاعل معهم من قبل افراد ومؤسسات المجتمع».
وأفاد رئيس تحرير «الإمارات اليوم»، الزميل سامي الريامي، بأن الصحيفة ستنشر غداً قائمة بالسجناء المُعسرين، والمبالغ المطالَبون بسدادها، ودعا الجمعيات والمؤسسات الأهلية والشركات الخاصة ورجال الأعمال إلى التفاعل مع الحملة.
إلى ذلك، كشف «صندوق الفرج» التابع لوزارة الداخلية أنه سدد مديونات 934 سجيناً متعثراً في قضايا مالية على مستوى الدولة خلال العام الجاري حتى 31 اكتوبر الماضي، بقيمة إجمالية بلغت 15 مليوناً و182 ألف درهم تمثل تبرعات قدمها أهل الخير من أفراد ومؤسسات مختلفة في الدولة، ما أسهم في الإفراج عن هذه الحالات وعودتهم إلى اسرهم واندماجهم مرة أخرى في المجتمع. وأشار الصندوق إلى أنه قام أيضاً بسداد مديونيات 264 سجيناً متعثراً خلال العام الماضي، بقيمة إجمالية بلغت 16 مليوناً و245 ألف درهم، وسجلت متحصلات الصندوق من التبرعات حتى 31 اكتوبر الماضي، نحو 12 مليوناً و 431 ألف درهم.
ولفت الصندوق إلى أنه قدم أخيراً مساعدات إنسانية لخمس من أسر نزلاء المنشآت الإصلاحية والعقابية، بلغ إجماليها 85 ألف درهم، شملت سداد رسوم مدارس أبناء النزلاء، وقيمة ايجار السكن، إضافة إلى مساعدات مالية لتمكين هذه الأسر من تلبية حاجاتهم المعيشية.
مساعدات إنسانية
حملة «عيدهم في بيتهم»
أطلقت وزارة الداخلية و«الإمارات اليوم»، في رمضان الماضي، حملة إنسانية لإطلاق سراح 50 سجيناً على مستوى الدولة، باسم «عيدهم في بيتهم»، وذلك في إطار مذكرة التفاهم التي وقّعت بين وزارة الداخلية ممثلة في «صندوق الفرج»، و«الإمارات اليوم»، وأسهمت في الإفراج عن العديد من نزلاء المنشآت الإصلاحية والعقابية المتعثرين في قضايا مالية، وديات شرعية. وتم نشر قصص السجناء المشمولين بهذه الحملة بالتتابع عبر صفحات «الإمارات اليوم».
وقال مدير عام صندوق الفرج، العقيد أحمد سعيد البادي، إن تسديد مديونيات هذا العدد الكبير من السجناء، ممن أمضوا فترة محكومياتهم خلال العام الجاري، يعكس مدى زيادة تفاعل أفراد المجتمع مع الرسالة والأهداف الإنسانية والاجتماعية للصندوق، منوهاً بكل الجهود التي بذلت للإفراج عن السجناء المعسرين، خصوصاً مبادرات أهل الخير والمحسنين الذين سارعوا إلى تقديم المبالغ المالية التي مكنت من سداد الديون المترتبة على هؤلاء السجناء في القضايا المالية. وأكد أن الصندوق طبق معايير دقيقة في اختيار السجناء، للتأكد من مدى استحقاقهم، وتوجيه أموال المتبرعين إليهم، لافتاً إلى أن جميع السجناء، ممن وقع عليهم الاختيار، مدانون في قضايا مالية بمبالغ متفاوتة، وقضوا فترة محكومياتهم، وكانوا في أمسّ الحاجة إلى مساعدة المتبرعين لسداد ما عليهم من ديون.
وأشار البادي إلى أن الصندوق يعطي الأولوية للنزلاء المطلوبين في قضايا مالية (شيكات من دون رصيد.. الخ) وممن لا تزيد مديونياتهم على 100 الف درهم، والنظر في حالات أسر المحكومين على ذمة قضايا جنائية، والمحكومين لفترات طويلة.
ولفت مدير عام صندوق الفرج إلى أن جهود الصندوق امتدت أخيراً لمساعدة أسر نزلاء المنشآت الإصلاحية والعقابية، إذ تم تقديم أشكال مختلفة من المساعدة لهذه الأسر لتمكينها من مواجهة أعباء المعيشة، داعياً أفراد المجتمع إلى مواصلة تقديم يد العون لهذه الشريحة من النزلاء المتعثرين، وتقدير الظروف المالية التي اضطرتهم إلى البقاء داخل محبسهم بعد قضاء فترة محكوميتهم.
وحول آلية عمل لجنة دراسة الحالات المتعثرة من السجناء، شرح البادي أنها تقوم على تسلم استمارات دراسة حالات النزلاء من اللجان الفرعية بالمنشآت الإصلاحية والعقابية، والتواصل مع الجهات المستفيدة للتوصل الى تسويات بالمبالغ المطالب بها، وبعدها ترفع مذكرة لرئيس اللجنة متضمنة جميع ما ذكر لسداد المبالغ من حساب الصندوق او لإحالتها الى صحيفة «الإمارات اليوم» في إطار المذكرة الموقعة بين الجانبين. وبين أن اللجان الفرعية تدرس حالة كل نزيل بصورة دقيقة، وذلك من واقع حالته الاجتماعية وحالة أسرته، ولا يتم قبول أي طلب للمساعدة أكثر من مرة واحدة، لافتاً إلى أنه لا يتم الاعتماد على تصنيف التهمة الموجهة للسجين في حيثيات الحكم فقط، وإنما يتم التأكد من عدم وجود تعاميم فعالة أخرى وأسبقيات جنائية بحق النزيل، مؤكداً في الوقت ذاته أنه تتم دراسة جميع طلبات النزلاء بغض النظر عن جنسياتهم ودياناتهم. يشار إلى أن «صندوق الفرج» التابع لوزارة الداخلية، وصحيفة «الإمارات اليوم» التابعة لمؤسسة دبي للإعلام، وقّعا في يونيو الماضي على تجديد مذكرة التفاهم الموقعة بينهما عاماً آخر، بهدف استمرار التعاون المشترك لمساعدة نزلاء المنشآت الإصلاحية والعقابية من المعسرين وأسرهم على مستوى الدولة، لتسوية قضاياهم المالية، وتسديد ديونهم المدنية، والديات الشرعية المترتبة عليهم، وتذاكر السفر. وكان الجانبان قد وقّعا العام الماضي على مذكرة تفاهم نصت على التعاون والتنسيق بينهما لتنظيم حملة إعلامية لمصلحة نزلاء المنشآت الإصلاحية والعقابية وأسرهم على مستوى الدولة، واستقبال المساعدات المالية من أهل الخير، وأسهمت المذكرة في إطلاق سراح العديد من نزلاء المنشآت الإصلاحية والعقابية المتعثرين في قضايا مالية وديات شرعية.
وتمكنت الحملة المشتركة من نشر الوعي لدى أفراد الجمهور بأهداف الصندوق الإنسانية، وتحقيق تفاعل إيجابي من الشخصيات العامة والشرائح المجتمعية المختلفة، فضلاً عن شركات القطاع الخاص التي استشعرت مسؤوليتها الاجتماعية وسارعت إلى تقديم يد العون لمساعدة النزلاء المعسرين.
