صيادون في رأس الخيمة يجددون مطالباتهم بتوطين مهنة تجارة الأسماك 2024.

جدد عدد من صيادي رأس الخيمة مطالبهم بتوطين مهنة تجارة الأسماك بالإمارة التي يعمل بها أكثر من ألف من أبناء الإمارة وعدم السماح لغير المواطنين بعمليات الصيد، بعد تزايد اعتماد أصحاب رخص الصيد لآسيويين يرتكبون العديد من المخالفات التي تضر بالبيئة البحرية إلى جانب انتشار عمليات الصيد الجائر.
وأشار الصيادون إلى أن لجنة الصيد التي تتبع البلدية لا يمكنها التعامل مع المشاكل الكثيرة التي يعاني منها القطاع في ظل تراجع عائدات الصيد نتيجة لانقراض العديد من الأنواع التي تميز بها بحر رأس الخيمة خلال السنوات الماضية.
وقال صيادون إنه على الرغم من أن دكك بيع الأسماك في سوقي المعيريض ورأس الخيمة مملوكة بالكامل لمواطنين هجروا المهنة منذ سنوات إلا أن التجار الآسيويين يسيطرون على السوق ويحددون الأسعار بما يحقق مصالحهم على حساب الصيادين.
وقال عبد الرحمن علاو “صياد” إن المشاكل التي يواجهها القطاع تتفاقم عاماً بعد آخر في ظل تراجع عائدات الصيد وارتفاع تكلفة الرحلات اليومية في ظل ارتفاع أسعار الوقود وأجور العمال.

وأضاف أن نسبة كبيرة من صيادي الإمارة التي عملوا بمهنة الصيد منذ سنوات هجروها بسبب تفاقم هذه المشاكل ونتيجة لعدم قدرتهم على تحقيق عوائد تكفي الجهد والمال المبذول في تجهيز الرحلات.
وأشار إلى أن قضايا مثل الصيد الجائر والصيد في الخيران وصيد الأسماك الصغيرة وغيرها من المشاكل تم عرضها على المسؤولين خلال السنوات الماضية للتعامل معها إلا انها لم تشهد حلولاً جذرية.
وقال علي محمد “صياد” إن القطاع الذي يعمل فيه أكثر من ألف صياد من أبناء الإمارة ينتج تقريباً 10 آلاف طن من الأسماك سنوياً تغطي احتياجات الإمارة وتصدر كميات إلى الإمارات الأخرى بات يواجه تحديات كبيرة خاصة بعد أن باتت مهنة تجارة الأسماك مقصورة على الآسيويين.
وأضاف أنه صدرت سابقاً توصيات من مسؤولين بتوطين المهنة حفاظاً على مصالح الصيادين، مشيراً إلى أن سوق رأس الخيمة لا يوجد به إلا تاجر مواطن واحد في حين تم تأجير دكك البيع المملوكة لمواطنين عملوا في المهنة سابقاً لآسيويين.
وأضاف أنه ليس صحيحاً أن المواطنين لا يرغبون في العمل بهذه المهنة التي تعتبر الأقدم في البلاد لكنهم مستعدون للعمل لو توافرت لهم الظروف.
وقال إنه لا توجد أية جهة الآن ترعى مصالح الصيادين سوى جمعيات وتجمعات أهلية تهدف إلى تخفيف المشاكل التي تعاني منها المهنة.
من جانبه، قال مصدر ببلدية رأس الخيمة إن لجنة الصيد التي تشرف عليها البلدية ويقوم عليها صيادون تجتمع بشكل مستمر لمناقشة مشاكل الصيادين بالتعاون مع حرس السواحل ووزارة البيئة والمياه وتختص بالأمور الفنية حول مواعيد الصيد ومراقبة المخالفات التي يرتكبها بعض الصيادين.
وأضاف هناك مشاكل تواجه العاملين بالمهنة وهي ليست وليدة اليوم وأن مهام اللجنة التي يشرف عليها مبارك الشامسي رئيس البلدية محددة، مبيناً أن البلدية حددت قائمة بالأسعار منذ سنوات وتراقب عملية البيع ومدى صلاحية الأسماك وأن مسألة مهنة توطين مهنة التجارة لا يمكن تطبيقها على أرض الواقع بعد رفض العديد من الشباب العمل بهذه المهنة.

جريدة الإتحاد