المصدر:
- تقرير ناهد مبارك
التاريخ: 08 أكتوبر 2024
صورة : 2 / 2
تشهد أسواق المواشي في الساحل الشرقي حالة من الترقب خلال موسم الأضاحي لهذا العام الذي يشهد فيه استهلاك المزيد من اللحوم رغبة في تقديم الأضاحي وتوزيعها على الأقارب والفقراء، إلى جانب عادة الاحتفاء بالعيد، هذا بالإضافة إلى حالة الترقب لدى المستهلكين بصورة خاصة لمستوى الأسعار في تلك الأسواق، حيث يدخلون في سباق مع تلك الأسعار وتقلباتهـا.
ولم تظهر التقديرات الأولية أي تأثير لمؤشر أسواق المواشي الفترة الماضية، حيث يبدو الإقبال على الطلب والشراء متوسطا، فيما يتوقع التجار والبائعون زيادة الإقبال تدريجيا خلال الأيام المقبلة التي تسبق العيد وحركة نشطة بنسبة 30 % نتيجة شراء المواشي في وقت مبكر تحسباً لازدحام السوق.
وانفلات الأسعار خلال أيام العيد، مع الأخذ في الاعتبار ارتفاع آخر خلال أيام اقتراب الاحتفال بعيد الأضحى وتزايد الإقبال من المستهلكين، مؤكدين وجود انخفاض في أسعارها هذه الفترة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي بحوالي 200 درهم، إلى جانب بقاء الأسعار في حدود مقبولة دون تغيير، متخوفين من نقص المعروض هذا العام نظرا للاضطرابات السياسية في بعض البلدان وأيضا لتقلبات الأحوال المناخية للمراعي والقطاع النباتي في التصدير في عدة دول يتم استيراد المواشي منها.
صعود مطرد
وأشارت تلك التقديرات إلى أن أسعار المواشي هذه الفترة تراوحت ما بين 150 – 200 درهم على إجمالي أنواع المواشي، ولا يستبعد مستوردون وعاملون في السوق أن تسجل هذه الأسعار صعودا مطردا للوصول إلى مستويات عالية، مع دخول موسم الحج ليصل حجم الارتفاع 500 درهم أو أكثر على الرأس الواحد.
كما بينت أن سعر المعروض للمواشي قبل يوم العيد قد يرتفع ليصل إلى ما يزيد على 70 %، ليبلغ سعر المواشي المحلية ما بين 1200 إلى 1800 درهم للرأس الواحد. في حين يصل قيمة المواشي المستوردة بنوعيها إلى ما بين 500 إلى 900 درهم للرأس الواحد. على أن يشهد أول أيام العيد وما بعده هبوطا في الأسعار بسبب القوة الشرائية والإقبال الكبير كما حدث في الأعوام الماضية.
وكشف تجار الأبقار في تلك الأسواق المركزية أن أيام عيد الأضحى تمثل أفضل مواسمهم، حيث يقبل المقيمون على شراء الأبقار والثيران، ويشترك العديد منهم وبخاصة الآسيويين في شراء الأضحية من الأبقار التي تتراوح أسعارها بين 2800 و 5000 درهم، بينما تقبل شريحة من المواطنين على شراء العجول نظرا للحومها الغضة والطرية وسعرها المعقول الذي يتراوح بين 3000 و 3500 درهم.
أسواق جانبية
من جهته، أكد مالك إحدى الحظائر في سوق الماشية بالفجيرة أن موسم الحج يفرز أسواقاً جانبية على المواشي المحلية والتي تصل أسعارها إلى 1300 درهم للرأس الواحد أو أكثر. لافتا إلى أن تقلب الأسعار ولو بنسبة بسيطة يكون حتميا في المواسم نتيجة ارتفاع الطلب.
وهو ما يعتبر ضمن المعدل الطبيعي للسوق الذي يخضع لقانون العرض والطلب، إلا أنه يكون في أعلى معدلاته في موسم الحج حيث تشكل المواصفات ( النوع، والعمر والوزن، والسمن ) مع السعر وحجم المعروض إلى جانبه منافسة ومزاحمة كبيرة، لافتا إلى معاودة الانخفاض بعد عيد الأضحى بسبب انخفاض الطلب على الماشية وانخفاض المعروض المناسب والإقبال على الشراء من خارج نطاق السوق.
مؤكدا أن الأسعار هذه الأيام تتراوح بين 350 و1000 درهم للرأس الواحد. وبدورها، تقوم الجهات الرقابية باتخاذ جميع التدابير والإجراءات اللازمة لتفادي ارتفاع أسعار المواشي في السوق المحلية خلال الفترة الحالية والمتزامنة مع قدوم موسم الحج، فيما تخضع الجهات الطبية المواشي المستوردة، وفق أنظمة البلاد المتضمنة سلامة المواشي، للكشف البيطري، لضمان سلامتها من أمراض معدية وفيروسات قاتلة.
الارتفاع ظاهرة
وفي هذا الإطار، يرى محمد حسن، مقيم في الفجيرة، أن ارتفاع الأسعار قبل الأعياد بصفة خاصة ظاهرة اعتاد عليها المستهلكون رغم ما تبذله الجهات المعنية من جهود، حيث تشمل موجة ارتفاع الأسعار إلى جانب الأغنام العديد من السلع الغذائية أيضًا، وهو ما لا يبرره سوى أن التجار يستغلون زيادة الطلب على هذه السلع .
وبالتالي يقلون المعروض منه لترتفع أسعارها ويحققون أرباحا كبيرة على حساب المستهلكين، لافتا إلى تفاوت الأسعار بين تاجر وآخر في معروضهم من المواشي التي تكون متشابهة في الأنواع والأوزان والأعمار، إلا أن كل تاجر يبيع وفقًا لهواه. وطالب المواطن سليمان خميس الجهات المعنية بضرورة أن تواصل مراقبة الأسعار في أسواق الأغنام وخصوصا في المواسم التي يرتفع فيها الطلب مثل الشهر الكريم والأعياد .
وذلك بالدعم الحكومي لتلك المواشي وبكافة الأنواع لإتاحة الفرصة للاختيار بينها على اختلاف أذواقهم وإمكانياتهم، أو من خلال تحديد سعر موحد للذبائح لا يتخطاه التجار وتعريف المستهلكين بالأسعار من خلال الإعلان عنها في وسائل الإعلام المختلفة، أو أيضا وضع مؤشر استرشادي وتوضيحي ليس ملزما بسعر محدد يتوجب العمل به، وإنما يعرف بشكل عام المستهلك على متوسط سعر الأضاحي، ولكي يكون على دراية كاملة بالأسعار المختلفة وشراء ما يناسبه وفق احتياجاته. لافتا إلى ضرورة قيام الجهات المعنية بمراقبة السوق يوميا كي لا يتعرض المستهلكون لجشع بعض التجار.
إحجام لعدم الثقة
بدأت المطابخ ومحلات الجزارة بتأمين حاجتها من لحوم المواشي من مختلف الأنواع بأسعار مقاربة للسوق ولكن الكثير من المواطنين يحجمون عن التعامل معها لعدم ثقة في الاختيار ورغبة منهم في الشراء المباشر تخوفا من رداءة ما تقدمه المطابخ والمحلات.
والجدير بالذكر أن سعر الجزيري والسوري التي تتراوح أسعاره بين 1000 درهم و1500 درهم والباكستاني الذي تتراوح أسعاره بين 750 درهما و900 درهم، والصومالي الذي يتراوح سعره بين 350 درهما و400 درهم والاسترالي بين 650 و800 درهم، وهي الأنواع التي عليها إقبال كبير، لافتين إلى أن هذه الأسعار ارتفعت عن الأعوام الماضية وطيلة أيام السنة، وبنسبة كبيرة في المناسبات.
ويطالب المستهلكون في عدد من مناطق الساحل ضرورة تدخل وزارة الاقتصاد وإدارة حماية المستهلك في ارتفاع أسعار المواشي المحلية على وجه الخصوص التي تتجاوز أسعارها 1300 درهم للرأس الواحد قبيل دخول موسم العيد، حيث أن الأسعار التي يفرضها تجارها وبائعيها غير مبررة كون أسعار المواشي المستوردة لم ترتفع إلى هذا المستوى بل حافظت على استقرارها.
لافتين إلى أن موسم الحج يرفع معدلات استهلاك المواشي الحية الأمر الذي يجبر مستهلكي اللحوم والراغبين في الأضاحي إلى التوجه لبدائل أخرى غير الإنتاج المحلي، مبينين أن أغلبية تجار المواشي يستغلون غياب رقابة الجهات المعنية عن الأسعار التي يفرضها على المستهلكين.
