المصدر:
- دبي ــ الإمارات اليوم
التاريخ: 24 يوليو 2024
الحملة تأتي ضماناً لمنع التجاوزات في عملية البيع. من المصدر
أطلق قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي حملة خاصة بوضع لوائح الأسعار المعتمدة من قبل الدائرة في أسواق الفواكه والخضراوات وسوق المواشي في إمارة دبي، في خطوة للتأكيد على عدم زيادة أسعار هذه المنتجات.
وتأتي هذه المبادرة في إطار حرص الدائرة على تعريف المستهلكين بالأسعار الموضوعة للمنتجات وتجنب الوقوع في أي عملية تلاعب في الأسعار، إضافة إلى ترسيخ مبدأ الشفافية في التعامل بين التاجر والمستهلك.
وقال مدير إدارة الحماية التجارية بقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية بدبي، عبدالله الشحي: «نظمت الإدارة مجموعة من الزيارات الخاصة الأسبوع الماضي إلى أسواق الخضراوات والفواكه وسوق المواشي بهدف تعريف التجار والبائعين في تلك الأسواق بضرورة وضع قوائم توضح أسعار المنتجات لضمان معرفة المستهلك لقيمة السلع الاستهلاكية، ومنع حدوث أي تجاوزات في عملية البيع، وضمان عدم وجود تباين في بيع المنتجات بأسعار متفاوتة القيمة بحسب شرائح المتعاملين».
وأكد الشحي أن «جميع أسواق الفواكه والخضراوات، إلى جانب سوق المواشي ملتزمة منذ بداية الأسبوع الجاري بوضع قوائم الأسعار، أو لائحة تضم جميع المنتجات إلى قيمتها السوقية، إذ تسهم هذه الخطوة في رفع مستوى الوعي لدى المستهلكين في إمارة دبي، ومنع حدوث التباس أو شك في السعر الذي كان البائع يعرضه سابقاً، ما يعزز ذلك من آلية البيع الصحيحة بين التاجر والمستهلك».
وأثنى على سرعة الاستجابة والتعاون الإيجابي من قبل تجار الفواكه والخضراوات وتجار المواشي في مبادرة اقتصادية دبي، وهو ما يؤكد حرصهم الدائم على ضمان حماية حقوق المستهلكين، وسعيهم نحو تعزيز مكانتهم في الأسواق المحلية بإمارة دبي، من خلال التطوير المستمر والحرص على شفافية إنجاز تعاملات البيع مع العملاء والمستهلكين.
وأضاف الشحي: «لا يقتصر دور (اقتصادية دبي) على الرقابة التجارية فقط، وإنما إيجاد الآليات المناسبة التي تدعم التجار والمستهلكين وتضمن حقوقهم وتعمل على التنسيق في ما بينهم»، مشيراً إلى أنه «حال وجود بلاغات أو شكاوى من المتسوقين، يمكن الاتصال على رقم خدمة (أهلا دبي) ،600545555 وبدورنا سننظم الزيارات إلى مواقع البيع للتأكد من التزام التجار بوضع قوائم الأسعار، وحال تخلف أحد التجار أو ورود شكاوى من المستهلكين بما يخص ذلك، سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحسب قوانين الرقابة التجارية وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي».
للحد من ارتفااااع الاسعاااار
