اخر الاخبار الامارات زراعة — 28 أبريل 2024
نباتات القرم ثروة وطنية ينبغي حمايتها وتنميتها
دبي في 24 إبريل 2024 / وام /
أكد معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه أن نباتات المانجروف المعروفة محليا باسم “القرم” هي ثروة وطنية ينبغي حمايتها وتنميتها بصورة مستدامة نظرا لما توفره من فوائد إقتصادية وبيئية عديدة .
وقال معاليه في كلمة له بمناسبة احتفال دول المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية بـ “يوم البيئة الإقليمي” الذي يصادف الرابع والعشرين من إبريل من كل عام والذي يقام هذا العام تحت شعار “دعونا نحمي أشجار القرم” أن حماية نباتات القرم يجب أن تشكل عنصرا أساسيا في كل سياسات واستراتيجيات المحافظة على التنوع البيولوجي وتنميته في الإمارات فنباتات القرم جزءا مهما من النظام البيئي خاصة في المناطق الساحلية وبالتحديد مناطق المد والجزر .
وأضاف أن نباتات القرم التي تتميز بقدرتها على التكيف مع الظروف المناخية في منطقة الخليج وارتفاع نسبة الملوحة للمياه توفر ملاذات لأنواع مهمة من الطيور والأسماك والكائنات البحرية ذات المردود الاقتصادي وتساهم في إثراء المادة العضوية وتوفير الغذاء لأنواع معينة من الأحياء البحرية والحيوانات الأمر الذي يجعل منها عنصرا هاما في سياسات الأمن الغذائي والبيئي .. كما تساهم نباتات القرم في التخفيف من التغير المناخي عن طريق امتصاص غازات الاحتباس الحراري وفي تثيبت التربة الساحلية ومنعها من الإنجراف إضافة إلى العديد من الفوائد الاقتصادية الأخرى .
وأكد معالي وزير البيئة أن دولة الإمارات العربية المتحدة بذلت جهودا مكثفة لزيادة المساحة المزروعة بنباتات القرم في السنوات الماضية وأسفرت تلك الجهود عن زيادة مساحة نباتات القرم بصورة واضحة خلال العقود الثلاثة الماضية منوها بالدراسة التي أجرتها وزارة البيئة والمياه حول “واقع أشجار القرم بدولة الإمارات” باستعمال الصور الفضائية ونظام المعلومات الجغرافية في عام 2024 والتي يجري تحديثها في الوقت الحالي وتشير إلى زيادة مساحة المناطق المزروعة بنباتات القرم من حوالي /30 / كيلومترا مربعا في عام 1978 إلى حوالي /88 / كيلومترا مربعا في الفترة من 1988 إلى 1990 ثم إلى حوالي /130 / كيلومترا مربعا خلال الفترة بين 2024 و 2024 وهي زيادة مهمة إذا ما أخذنا بالاعتبار حجم الضغوط الطبيعية والبشرية التي تعرضت لها نباتات القرم ولا تزال .
وفيما يتعلق بجهود الوزارة في هذا الجانب أشار ابن فهد إلى أن وزارة البيئة والمياه بدأت منذ عام 1985 بنشر وزراعة أشجار القرم عن طريق مركز أبحاث البيئة البحرية وأسهم المركز بزراعة حوالي / 60 / ألف شتلة قرم و/ 450 / ألف بذرة على طول سواحل الدولة وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية ومن المنتظر أن يقوم المركز بتوزيع وزراعة 15 ألف شتلة خلال هذا العام كما قام المركز في إطار التعاون الدولي بتوفير شتلات وبذور القرم لدول أخرى مثل مملكة البحرين ودولة الكويت واليابان .
وأضاف معاليه أن المركز عمل على تطوير تقنيات زراعة وإكثار أشجار القرم في المناطق الساحلية للدولة تتناسب مع الظروف السائدة في تلك المناطق كاشفا عن سلسلة من التجارب التي أجراها المركز لدراسة فرص إنبات وزراعة القرم تحت ظروف مختلفة من أهمها زراعة نباتات القرم في مناطق منخفضة تقع تحت مستوى سطح البحر وفي مناطق بعيدة عن البحر اعتمادا على مياه البحر التي تتخلل التربة في بعض المناطق وقد بينت النتائج الأولية لهذه الدراسات إمكانية زراعة هذا النوع من الأشجار بنجاح في تلك المناطق ما يعد عاملا يساعد على نشرها في مناطق مختلفة من الدولة .
ولفت معالي ابن فهد الى أن الأنشطة المتعلقة بزيادة مساحات القرم في الدولة ستشهد تحسنا ملحوظا في المستقبل القريب في ظل المنحة التي قدمها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ” حفظه الله ” لإنشاء مركز الشيخ خليفة للأبحاث البحرية في أم القيوين وهي المنحة التي أعلن عنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي -رعاه الله- والتي ستجعل من هذا المركز الذي سيضم / 14 / مختبرا متخصصا في مجال البيئة البحرية من أهم المراكز على المستوى الإقليمي والعالمي .
ونوه بأن الخطة الاستراتيجية للوزارة 2024 – 2024 تتضمن مجموعة من الأنشطة ذات الصلة بحماية نباتات القرم في الدولة وإكثارها في إطار مبادرة تحسين مستوى حماية بيئات المناطق الإحيائية والبيئات الهشة في الدولة ومن هذه الأنشطة إعداد الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي والاستراتيجية الوطنية للمحميات الطبيعية والاستراتيجية الوطنية للبيئة البحرية وزراعة أشجار القرم على سواحل الدولة ودراسة التوزيع الجغرافي للشعاب المرجانية وأشجار القرم .
وفي ختام كلمته دعا معالي وزير البيئة إلى ضرورة تعاون كافة فئات المجتمع في حماية هذه الثروة الطبيعية التي تمثلها بيئات القرم في الدولة وتنميتها .
يذكر أن الدول المطلة على الخليج الأعضاء في المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية “دول مجلس التعاون والعراق وإيران” تحتفل في 24 إبريل من كل عام بيوم البيئة الإقليمي واختير هذا التاريخ تخليدا لذكرى قيام دول المنطقة بالتوقيع على إتفاقية الكويت الإقليمية لحماية البيئة البحرية في عام 1978 .
