رصدت «الإمارات اليوم» بدء انتعاش سوق الدروس الخصوصية، مع اقتراب عودة المدارس وبدء العام الدراسي الجديد في الثامن من الشهر المقبل، إذ زادت أعداد إعلانات الدروس الخصوصية في الصحف الإعلانية، التي تعلن عن استعداد أصحابها لإعطاء دروس خصوصية لطلبة المدارس في جميع الصفوف الدراسية، فيما أفاد ذوو طلبة بحجز أبنائهم مقاعد للدروس الخصوصية للعام الدراسي المقبل مع بعض المعلمين المعروفين، وذلك عن طريق البريد الشخصي لوجود هؤلاء المعلمين خارج الدولة حالياً، لضمان حجز موعد، فيما كررت وزارة التربية والتعليم، ومجلس أبوظبي للتعليم، رفضهما لظاهرة الدروس الخصوصية ومحاربتها بأشكالها كافة، ومعاقبة كل من تثبت عليه تهمة إعطاء دروس تقوية بأجر من المعلمين التابعين لهما.
وتفصيلاً، قال والد لطالبين، بالصفين العاشر والثاني عشر، محمد صالح، إنه تلقى الأسبوع الماضي رسالتين على هاتفه المحمول، من معلمين للغة الانجليزية والرياضيات، يعلنان فيهما عن بدء تكوين مجموعات الدروس الخصوصية، وأن علينا الاسراع بالتسجيل لحجز موعد قبل بداية العام.
وأوضح أن نجليه كانا قد أخذا دروساً خصوصية مع هذين المعلمين العام الماضي، واتفقا معهما على إبلاغهما بمواعيد التسجيل قبل بداية العام الجديد، لتحديد مجموعة الطلبة التي سينضم إليها كل منهما، مشيراً إلى أن «مادة الرياضيات مجموعتها تتكون من أربعة طلاب، ويدفع كل طالب 5000 درهم، نظير منهاج الفصل الدراسي الأول». وذكرت (أم سيف) أنها اتصلت بمعلمين، للاتفاق معهم على بدء الدروس الخصوصية، مع أولادها قبل بداية المدارس بأسبوع، ليكونوا مستعدين للدراسة، لافتة إلى أنها تضطر لهذا التصرف كل عام، نظراً لعدم معرفتها للغة الانجليزية التي يدرس بها أولادها. وتابعت «لديَّ ثلاثة أبناء الكبرى في الثانوية العامة، واتفقنا على إعطائها دروساً خصوصية مكثفة، للحصول على مجموع مرتفع يؤهلها للالتحاق بكلية مرموقة»، مشيرة إلى أن «سعر المادة في الفصل الدراسي يراوح بين 2000 و5000 درهم، وذلك وفقا للمادة وشهرة المعلم».
وأفاد الطلاب، أحمد عمر، ورياض خميس، وسامي عبدالله، وإبراهيم نوح، باتصالهم ببعض المعلمين للحجز وتسجيل أسمائهم، لضمان تحديد موعد قبل بداية العام الدراسي، مشيرين إلى وجود بعض المعلمين في إجازات خارج الدولة. وأوضحوا أن شهرة بعض المعلمين في أوساط الطلاب وسمعتهم المتميزة هي ما تدفع البعض إلى الحجز قبل بداية العام، خصوصاً أنهم يرفضون تسجيل أو قبول أي طلبة عقب بداية العام الدراسي، لعدم وجود مواعيد خالية لديهم، لافتين إلى أن «الطلب المتزايد على الدروس الخصوصية، لاسيما في المرحلة الثانوية، يدفع البعض لاستغلال هذه الحاجة من خلال فرض السعر، الذي يكون في معظم الأحيان غير منطقي».
ويرى معلمون (فضلواعدم ذكر أسمائهم)، أن الدروس الخصوصية أصبحت شيئا طبيعيا للأسر الإماراتية والمقيمة، لوجود رغبة حقيقية لدى ذوي الطلبة في دفع أبنائهم للحصول على تقديرات أفضل، مشيرين إلى أن «أكثر من نصف العاملين في الدروس الخصوصية لا يعملون أساساً في مهنة التدريس، وغير مقيدين في أي مدرسة، سواء حكومية أو خاصة».
ورصدت «الإمارات اليوم»، ظهوراً مكثفاً للإعلانات الخاصة بالدروس الخصوصية في الصحف، واستعداد العديد من المعلنين لتدريس أكثر من مادة، وبعضها يحمل عروضاً وخصومات، وشملت، أمس، جريدة إعلانية أسبوعية ما يقرب من 150 إعلاناً، عن معلمين يعرضون خدماتهم، بالإضافة إلى 15 إعلاناً من أسر تطلب معلمين ومعلمات في مواد معينة، ولم تقتصر الاعلانات على الدروس الخصوصية للطلبة الأصحاء، بل شملت الطلبة من أصحاب الإعاقات مثل والتوحد. وشملت طرق الترويج للدروس الخصوصية: الإعلانات الملصقة على الجدران، ولوحات إعلانات المولات والسوبر ماركت، إذ يسوق أصحابها أنفسهم على أنهم معلمون خصوصيون، وكان معظم تلك الإعلانات مدعماً بأرقام الهاتف، أو بريد شخصي للتواصل، وهي لمواد الرياضيات واللغة الإنجليزية واللغة العربية، وبعض المواد العلمية، ولم تقتصرعلى الذكور فقط، وشمل بعض منها إعلانات عن معلمات، كما رصدت الجريدة أيضا العديد من المواقع الإلكترونية، التي يسوق فيها أشخاص لأنفسهم على أنهم معلمون، إضافة إلى بعض المنتديات التي بها رسائل من طلاب يبحثون عن أفضل معلم لمنهج ما. إلى ذلك، كررت وزارة التربية والتعليم، ومجلس أبوظبي للتعليم، رفضهما لظاهرة الدروس الخصوصية ومحاربتها بأشكالها كافة، ومعاقبة كل من تثبت عليه تهمة إعطاء دروس تقوية بأجر من المعلمين التابعين لهما، وقالت الوزارة في رد لها على هذه المشكلة، إنها حريصة على تكوين مجموعات تقوية مجانية للطلبة المتأخرين دراسياً، أو من يواجهون صعوبات في التعلم، وأن هذه المجموعات مستمرة طوال العام، للحد من ظاهرة الدروس الخصوصية. وتابع أن الميثاق الأخلاقي، الذى وضعته الوزارة للمعلمين، يحظر إعطاء الدروس الخصوصية، مشدداً على أن أي معلم يعطي دروساً خصوصية للطلبة، يعد مخالفاً لقوانين الوزارة وميثاق شرف المعلم. فيما أكد مجلس أبوظبي للتعليم، في رد على سؤال حول المشكلة نفسها، أن الدروس الخصوصية عمل غير أخلاقي وغير قانوني، والمعلم الذي ينفذ هذا العمل، خصوصاً إذا كان في المدارس الحكومية التي تحكمها لوائح وقوانين تمنع الدروس الخصوصية، يضر بالطالب، ويؤثر سلباً في شخصيته، لأنه يعلمه الاتكالية، وينمي فيه العديد من السلبيات التي تتعارض مع معايير بناء الشخصية السليمة التي يحرص المجلس على تنشئتها في الطلبة، ومن هذه السلبيات عدم اعتماد الطالب على نفسه. وأضاف أن عقود المعلمين تحظر إعطاء الدروس الخصوصية، وتقضي بفصل أي معلم يثبت تقديمه لها، كما يقوم المجلس بعمل مجموعات تقوية مجانية، ويلزم المدارس بوضع خطط فردية للطلبة المتأخرين أكاديمياً
