عضو في «الوطني» يطلب إنشاء صندوق اتحادي لدعم مربّي الثروة الحيوانية 2024.

• محمد عثمان – دبي

التاريخ: 05 مارس 2024
المجلس يعقد جلسته الثامنة اليوم. تصوير: إريك أرازاس

ينقل عضو المجلس الوطني الاتحادي، مصبح سعيد الكتبي، مطالبات متكررة من قبل مواطنين بإنشاء صندوق اتحادي لدعم مربي الثروة الحيوانية، إلى وزير البيئة والمياه، في الجلسة الثامنة للمجلس التي تعقد اليوم، مشيراً إلى أن التغيرات المناخية وزيادة أعداد رؤوس الماشية وارتفاع الطلب على الغذاء، تفرض اتخاذ إجراءات استثنائية بهدف مراعاة مصالح شريحة مربي الماشية.
واعتبر الكتبي ، أن توجيه سؤال إلى الوزير في الجلسة جاء بعد التواصل مع الوزارة التي لم تستطع تنفيذ المقترح لأسباب مالية في المقام الأول، رغم أن الوزارة تعنى بالأمر، ويقع دعم الثروة الحيوانية ضمن واجباتها، سواء في الجوانب البيطرية أو الإنتاجية أو التوعوية، للمحافظة على أحد موارد الدولة المهمة. ويأتي ذلك في وقت تؤكد فيه الوزارة أن رفع معدلات الأمن الحيوي يعد هدفاً استراتيجياً حيث تهتم الوزارة بقطاع الثروة الحيوانية، لوجود أعداد كبيرة من الحيوانات في مزارع المواطنين، إلى جانب استيراد الدولة كميات كبيرة من الحيوانات الحية والدواجن ومنتجاتها، فيما تنفذ من أجل تحقيق تلك الأهداف عددا من المبادرات، أهمها تعزيز الإطار التشريعي لقطاع الثروة الحيوانية.
وأضاف الكتبي أن أصحاب الماشية بعد نضوب المياه من المزارع وقلة الأمطار، واعتمادهم على شراء الأعلاف مع ارتفاع أسعارها الباهظة جداً، وعدم قدرتهم على الاستمرار في ذلك، فقد أصبح الوضع متعباً لهم بشكل لافت، فهم لا يستطيعون شراء الأعلاف لارتفاع أسعارها، مقابل عدم قدرتهم على ترك مهنة تربية المواشي لتعلقهم بها، كما أنها مصدر رزقهم.
وتابع أن غياب الدعم إلى هذه الفئة يفقد الدولة إحدى ثرواتها الحيوانية التي يعتمد عليها لأي ظروف قد تطرأ على الأوضاع الخارجية ، وعليه تقدمت بسؤال يتضمن مقترحاً بإنشاء صندوق اتحادي لدعم مربي الماشية على مستوى الدولة، لاسيما في ظل ما تشهده بعض الدول من إشكاليات طبية لثروتها الحيوانية، وهي بلاد يتم استيراد اللحوم منها للاستهلاك المحلي.
وأشار الكتبي إلى أن الإمارات تمتلك من الثروة الحيوانية ما يمكن الاهتمام به بصورة تغنيها عن الاستيراد، خصوصاً في حال المحافظة عليها والاهتمام بها من الجوانب البيطرية والإنتاجية السليمة والتسويقية والدعم المالي لأسعار الأعلاف، وذلك عبر خطة وطنية تبدأ بصندوق الدعم الاتحادي المطلوب. ورأى أن وجود مثل هذا الصندوق الذي تدعمه الإمارات السبع لمصلحة رعاياها من مربي المواشي، وإلحاقه بوزارة البيئة والمياه، واستحداث إدارة في الوزارة تعنى بذلك وتوفر له الموازنات، يضمن استمرار وجود الثروة الحيوانية والمورد الحيوي، ويوحد كل طرق الدعم لهؤلاء المربين، بل يأتي بعد ذلك تنمية تلك الثروة، ما يسهل من وصولنا إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي والاستغناء عن الاستيراد، وتالياً أوجدنا حلا للشكاوى المتكررة من مواطنينا على مستوى الدولة. وفي سياق مواز، دعا الكتبي إلى إجراء دراسات سوقية، تسهم في توفير حلول سريعة للارتفاعات المستمرة في أسعار الأعلاف، التي تضر المواطنين من أصحاب مهنة تربية المواشي، مشيراً إلى أن كثيراً من البرامج الانتخابية للأعضاء كانت تقترب من هذه المطالب.