ضبط 20.6 ألف جهاز إلكترونــي مقلد في مستودع بالعوير
- سامح عوض الله – دبي
التاريخ: 06 أغسطس 2024
المنتجات التي تم ضبطها ملأت أكثر من 40 شاحنة خلال نقلها للتخلص منها. من المصدر
ضبطت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي نحو 20.6 ألف جهاز تلفزيون وشاشات وأجهزة إلكترونية مقلدة في مخزن في منطقة العوير، وقدرت القيمة السوقية للبضائع بنحو أربعة ملايين درهم.
وتعد هذه الضبطية الأكبر في قطاع الإلكترونيات، وتأتي مبادرة الدائرة في إطار حرصها المستمر على حماية أصحاب العلامات التجارية وحماية المستهلكين من الوقوع في فخ الغش التجاري والتدليس.
وقال المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في الدائرة، عمر بوشهاب لـ«الإمارات اليوم» إن «فريقاً متخصصاً من قطاع الرقابة التجاري تولى عملية التحري بعد ورود معلومات تشير إلى وجود كمية من المنتجات الإلكترونية المقلدة في أحد المستودعات بمنطقة العوير»، لافتاً إلى أن «المستودع كان يعمل به أكثر من 60 عاملاً، يعيدون تغليف المنتجات الإلكترونية ويلحقون بها ضماناً مزوراً ويعبئونها في صناديق تحمل علامات تجارية عالمية».
وأشار إلى أن «عمال المستودع كانوا يزيلون العلامة الصينية التي ألصقت على الأجهزة ويستبدلونها بعلامات تجارية منها (إل جي)، (باناسونيك)، (سوني)، (شارب) و(هيتاشي)»، مشيراً إلى أن «وضع تلك العلامات كان لإيهام المتعاملين بأنهم يشترون منتجاً ذا جودة عالية».
وحذر بوشهاب من اقتناء مثل تلك الأجهزة المقلدة، التي دائماً ما تكون منخفضة الجودة، وسرعان ما تتلف، لافتاً إلى أن «المستهلكين عليهم أن يتأكدوا من العلامات التجارية التي يشترونها، ومن أوراق الضمان الملحقة بالأجهزة الإلكترونية»، مشيراً إلى أن «المنتجات التي تم ضبطها ملأت أكثر من 40 شاحنة خلال عملية نقلها إلى المواقع الخاصة بالدائرة تمهيداً لإعدامها».
من جانبه، قال مدير حقوق الملكية الفكرية بالإنابة في دائرة التنمية الاقتصادية، خالد اليوحة، «تعد الضبطية الأخيرة لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك تكليلاً لجهود فريق العمل الذي ينفذ زيارات ميدانية وحملات تفتيشية منظمة وعشوائية لضبط المنتجات المقلدة، إلى جانب تحققه من شكاوى أصحاب العلامات التجارية أو ممثليهم في إمارة دبي». وأكد اليوحة أن «التعدي على العلامات التجارية يتعارض مع سياسة حكومة دبي الرامية إلى تعزيز الحركة التجارية والتجزئة، والحفاظ على حقوق الملكية الفكرية، ودحر المنتجات المقلدة التي تتسبب في ضياع حق أصحاب العلامة التجارية، والتلاعب بالمستهلكين، سواء كان ذلك من خلال عمليات البيع، أو التأثير في السلامة العامة للمتعامل، إذ لوحظ تأثير بعض المنتجات في صحة المستهلكين نتيجة المواد المستخدمة في تصنيعها، والتي تكون عادة غير متوافقة مع أدنى الاشتراطات الصحية».
وأوضح أنه «تم تغريم المنشأة بقيمة 30 ألف درهم، وبلغ حجم البضائع المصادرة 120 طناً، وهي موزعة على 5300 جهاز تلفزيون، و7000 جهاز مشغل وسائط رقمي (دي في دي)، إضافة إلى تشكيلة واسعة من الكاويات وآلات التنظيف والمكانس، ويتم التعامل مع البضائع المقلدة من خلال إعدامها بشكل تام، بحيث لا يمكن الاستفادة منها، أو يتم إلزام التاجر بإعادة تصدير المنتجات إلى بلد المنشأ إن كانت غير مضرة».
وتابع: «تعد دبي منصة للأعمال والتجارة، لذلك يجب المحافظة على سمعتها المرموقة من خلال قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك»، مشيراً إلى أن «القطاع يعقد اجتماعات دورية مع أصحاب العلامات التجارية للتعريف بدور الدائرة وما تقوم به من إجراءات».
وأكد أن «الدائرة توزع المنشورات الإعلانية للتجار بهدف توعيتهم بأخطار وسلبيات البضائع المقلدة، وحثهم على تسجيل علاماتهم التجارية لحمايتها من أي تعد من قبل الغير، إضافة إلى المشاركة في الندوات»، مشيراً إلى حرص القطاع على توفير كل ما يلزم لزيادة وعي المستهلكين والتجار وضمان حقوقهم.
مشكور ع الطرح
