ربط 11 ألفاً و600 عزبة بمحرقة الحيوانات 2024.

مخلفات بناء يعاد تدويرها في كسارة العين (تصوير ربحي سعد)

عمر الحلاوي (العين) – ربط مركز إدارة النفايات بأبوظبي 11 ألفاً و600 عزبة في العين، بمحطات تجميع الحيوانات النافقة، ونقلها عبر مركبات مخصصة إلى محرقة الحيوانات النافقة، فيما بلغت كمية المواد التي تمت إعادة تدويرها في كسارة البناء خلال عام ما يعادل 443 ألفاً و83 طناً من مخلفات الهدم والبناء، بمعدل 1311 طناً يومياً.

وبحسب الإحصاءات يتم إعادة تدوير ما يقارب 320 ألفاً و505 أطنان من الركام بأحجام ومقاسات مختلفة، وتخزينها للبيع، واستخدامها كطبقة حماية في المطمر الصحي، فيما قامت بلدية العين بعمل اختبارات معملية على عينة من الركام المنتج، وأكدت أنها صالحة للاستخدام كقاعدة أولية في بناء الطرق، كما يتم إعادة تدوير 322 طناً من الصلب وتخزينها للبيع.

وتبلغ التكلفة الإنشائية والتشغيلية، لمدة 10 سنوات، لمحرقة النفايات الطبية والخطرة ومحرقة الحيوانات النافقة، 138 مليون درهم ، فيما تبلغ تكلفة آليات ومعدات الكسارات 54 مليون درهم، وتقوم شركتا إم بي إم دلة، ولافاجيت، بجمع الحيوانات النافقة من الشوارع، ومن محطات مخصصة، وما يقارب 11 ألفاً و600 عزبة من مدينة العين وضواحيها، ونقلها في مركبات مخصصة إلى محرقة الحيوانات النافقة التي تبعد نحو 35 كم عن مدينة العين، وبلغ أعداد الحيوانات الكبيرة النافقة، التي نقلت إلى المحرقة، 4700 حيوان، والمتوسطة والصغيرة 70 ألفاً، خلال العام الأول، لتشغيل المحرقة.

أما كسارة البناء فصممت لاستقبال نفايات الهدم والبناء، الناتجة عن مدينة العين وضواحيها، كما أن الكسارة لديها القدرة على معالجة 2000 طن من نفايات الهدم والبناء وإنتاج ركام من أحجام مختلفة، يتم استخدامها لأعمال الطرق والبناء، أما المرتجعات المكونة من جزيئات الغبار فتستخدم كغطاء في المطمر الصحي، والمواد القابلة للتدوير مثل الخشب، والحديد، والبلاستيك، فيتم تحضيرها لإعادة الاستخدام والتدوير.

ولفت مركز إدارة النفايات بأبوظبي إلى أن محرقة والكسارة أحدثتا طفرة في ضوابط واشتراطات الصحة العامة، الأمر الذي عاد بالفائدة على جميع فعاليات المجتمع، وشكل نهضة حقيقية في مجال التخلص من النفايات الطبية والحيوانات النافقة، ويعكس مدى اهتمام الدولة بجوانب الصحة العامة وسلامة البناء.

وأضاف المركز أن الكسارة تبيع المواد التي تم إعادة تدويرها بأسعار أقل من السوق لتشجيع المستثمرين والمقاولين لاستعمالها، الأمر الذي يقلل من استخدام الموارد الطبيعية، واستهلاك الجبال والصخور الطبيعية، ويحافظ بشكل أفضل على الموارد الطبيعية للدولة.