أصدرت محكمة جنايات أبوظبي خلال جلستها اليوم، الحكم بإعدام متهمين تمت إدانتهما في القضية المعروفة إعلامياً بـ "كمين بني ياس" بالطريقة التي يختارها ولي الأمر، وأوضحت هيئة المحكمة الموقرة أن حكم "الإعدام" صدر بحق المتهمين لإدانتهما بتهمة حيازة وجلب مخدر الحشيش بقصد الاتجار.
كما شمل الحكم على المتهم الأول (يمني الجنسية) السجن 10 سنوات وغرامة 20 ألف درهم والإبعاد عن تهمة مقاومة رجال الشرطة بالقوة والعنف خلال تأديتهم لواجباتهم الوظيفية وتبرئته من تهمة تعاطي المخدرات لعدم اختصاص المحكمة بنظر التهمة لثبوت التعاطي خارج الدولة.
بينما أضيف الحكم بالسجن المؤبد على المتهم الثاني (إماراتي الجنسية) عن تهمة الشروع بقتل اثنين من رجال الشرطة بإطلاق النار عليهما خلال أدائهما واجباتهما المهنية، وحال أن تأتي جريمة القتل لظروف خارج عن إرادة المتهم، بالإضافة إلى تغريمه 10 آلاف درهم كتعويض لأحد المجني عليهما و40 ألف درهم تعويض للمجني عليه الثاني. كما أضيف الحكم بالسجن أربع سنوات عن تهمة تعاطي المخدرات والحبس ستة أشهر عن تهمة حيازة السلاح الناري والطلقات النارية وسلاح صاعق كهربائي، وأوضحت المحكمة أن حكم الإعدام يجب ما دونه من أحكام تقييد الحرية.
وقائع القضية
وعن قضية "كمين بني ياس"، كانت النيابة العامة قد أسندت في فبراير الماضي إلى كلا المتهمين في القضية، حيث ترجع أحداثها إلى اتهامهما بجلب مادة الحشيش المخدرة من خارج الدولة بقصد الاتجار، علاوة على تهمة التعاطي، وأسندت النيابة للمتهم الأول تهمة مقاومة موظفين عموميين بالقوة أو العنف، لمنعهم من تنفيذ قانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية أثناء تأدية وظيفتهم، وطالبت النيابة بمعاقبتهما وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية ومواد القانون الواردة في قرار النيابة العامة بالإحالة وقيدها لمواد الاتهام.
واستمعت المحكمة لأقوال الضابط ورقيب الشرطة، المجني عليهما خلال الواقعة، حيث أكد الضابط أن دوره اقتصر على تنفيذ عملية الضبط بعد الاتفاق مع المتهم الأول على شراء 40 كيلوغراماً من الحشيش بمبلغ 486 ألف درهم، فيما قام رقيب الشرطة بدور الوسيط بين المتهم والضابط، إذ اتصل المتهم الأول بالرقيب باعتباره وسيطاً لإخباره بأنه استطاع توفير 20 كيلوغراماً من مادة الحشيش المخدر بنصف المبلغ المتفق عليه.
وأضاف الضابط إلى أن المتهم أخبر الرقيب بموعد ومكان التسليم، وبناء عليه تم اتخاذ الإجراءات القانونية والحصول على إذن النيابة العامة، وإعداد الكمين لضبط المتهم، وتم لقاء المتهم الأول والرقيب واستقل المتهم سيارتهما، وأخبرهما بأن البضاعة جاهزة، وطلب المبلغ النقدي المتفق عليه، فسلماه له. وبعد تأكده من أن النقود غير مزورة، طلب التحرك بالسيارة نحو 500 متر ليتلقى اتصالاً هاتفياً، طلب بعده التوقف على جانب الطريق.
شهادات رجال الشرطة
ولفت الضابط في شهادته إلى أن المتهم الثاني حضر إلى مكان السيارة، وتوقف في الجهة المقابلة، وطلب منه النزول لاستلام البضاعة، فرفض الضابط متذرعاً بأنه لا يعرفه وليس بينهما اتفاق، وطلب من المتهم الأول النزول لاستلام البضاعة من السيارة، فأحضر المتهم الأول من المتهم الثاني حقيبة تحوي المواد المخدرة المتفق عليها، وقام الضابط بفتحها فوجد فيها 19 لفافة تزن كل منها نحو كيلوغرام واحد، وتأكد له أنها مخدرات فعلاً، وعندما حاول فتح أكثر من لفافة طلب منه المتهم الثاني الانتهاء سريعاً فأخبره بأن عليه التأكد من سلامة البضاعة، مثلما تأكد من سلامة النقود، بهدف كسب مزيد من الوقت حتى يصل أفراد الكمين بعدما تم إخطارهم بالإشارة المتفق عليها.
ووفق أقوال الضابط، قام المتهم الثاني بإلقاء لفافة إلى الرقيب حيث إنه (المتهم الثاني) وفق بين البائع والمشتري، وأنه عندما لاحظ اقتراب أفراد الضبط سلم المبلغ النقدي إلى المتهم الأول، وقبض عليه وأخبره بأنه من قسم مكافحة المخدرات، لكنه فوجئ بالمتهم الثاني يطلق عليه أعيرة نارية من مسدس، أصابته ثلاث منها، الأولى في الفك السفلي والثانية في البطن والثالثة في رجله، كما أطلق المتهم الثاني رصاصتين على الرقيب الذي حاول تحريك السيارة، لكنه لم يتمكن من ذلك، نظراً لتعطلها بسبب كثافة إطلاق النار من المتهم الثاني (13 رصاصة) فلاذ المتهم بالفرار.
وتمكنت الشرطة بمعاونة التحريات من القبض عليه عند محاولته الخروج من الدولة في منطقة المدام، في حين حاول المتهم الأول الهروب وقاوم الضابط بقوة وعنف، لكنه لم يتمكن من ذلك حتى وصول رجال الضبط وتسليمه إليهم.
والحمدالله ان دولتنا قوانينها صارمة ضد تجار المخدرات والمخربين
