يعمل النظام القضائي في دولة الإمارات، ضمن إطار ثنائي يشمل القضاء المحلي والقضاء الاتحادي، فهو بذلك ينفرد عن غيره من الأنظمة القضائية في العالم العربي. وتنظم المواد الدستورية من المادة 94 إلى 109 العلاقة بين هذين النظامين، حيث تشرح الأصول الكلية لهذه العلاقة، بينما ترك بيان تفصيلاتها للقضاء المحلي دون أن يخالف أو يتعارض مع المبادئ الكلية التي وضعها الدستور.
توجد في جميع إمارات الدولة محاكم ابتدائية ومحاكم استئنافية، اتحادية أو محلية، فضلاً عن المحاكم الشرعية التي تنظر في قضايا الأحوال الشخصية، مثل الزواج والطلاق والميراث وغيرها. وتعد الشريعة الإسلامية التي تستنبط أحكامها وقوانيها من الكتاب والسنة المصدر الرئيس للتشريع في دولة الإمارات.
ينص دستور دولة الإمارات على أن الجميع، بصرف النظر عن أعراقهم وجنسياتهم ومعتقداتهم الدينية ومكانتهم الاجتماعية، متساوون أمام القانون. كما يكفل حقوق الإنسان ويحظر التعذيب*والمعاملة المهينة للكرامة بمختلف أشكالها وإلقاء القبض والتفتيش والحجز والحبس ودخول المنازل من دون إذن أصحابها إلا وفقاً لأحكام القانون.
وعلى مدى السنوات القليلة الماضية، نجح القضاء الإماراتي، بشكليه المحلي والاتحادي، في تقديم نموذج ناصع لترسيخ سيادة القانون وتكريس مبدأ الفصل بين السلطات. وقد ساهم هذا النظام، في تعزيز أمن المجتمع وسلامته وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي لأبناء الدولة، وإرساء مبادئ المسؤولية والشفافية والكفاءة في مختلف أجهزة الدولة. وهكذا أصبحت دولة الإمارات اليوم تتصدر قائمة الدول العربية الأكثر شفافية في نظامها القضائي.
القوانين والمراسيم
النظام القضائي المحلي
القضاء الاتحادي
القوانين والمراسيم
بدأت عملية تطوير القوانين في دولة الإمارات مع قيام الاتحاد في عام 1971، وقد طورت الدولة منذ تأسيسها، سلسلة من القوانين والتشريعات الاتحادية والمحلية وذلك بغرض تنظيم العلاقات واستقرار المعاملات وكصمام أمان للمجتمع ومصالحه.
يضم الموقع الإلكتروني لوزارة العدل قاعدة معلومات إلكترونية تحتوي على العديد من القوانين والتشريعات الاتحادية.
القوانين الاتحادية: تصدر القوانين الاتحادية بموجب أحكام دستور دولة الإمارات. تمر عملية سن القوانين بعدة مراحل تبدأ بقيام مجلس الوزراء بإعداد مشروع القانون الذي يعرض على المجلس الوطني الاتحادي، السلطة الاتحادية الرابعة من حيث الترتيب في تسلسل السلطات الاتحادية، لتقديم توصياته وملاحظاته وإجراء التعديلات، إن وجدت. ويتم رفع مشروع القانون بعد ذلك إلى صاحب السمو رئيس الدولة للموافقة عليه وعرضه على المجلس الأعلى للاتحاد وهو أعلى سلطة دستورية في البلاد للتصديق عليها. وبعد موافقة المجلس يقوم الرئيس بتوقيع وإصدار القانون.
تنشر القوانين الاتحادية في الجريدة الرسمية للاتحاد خلال مدة أقصاها أسبوعين من تاريخ توقيعها وإصدارها من قبل صاحب السمو رئيس الدولة ويبدأ سريانها بعد شهر واحد من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية ما لم ينص على تاريخ آخر في القانون ذاته.
المراسيم بقوانين: يقوم رئيس الاتحاد ومجلس الوزراء مجتمعين، بإصدار قوانين اتحادية في شكل مراسيم لها قوة القانون في القضايا التي لا تحتمل التأخير، وذلك في غياب انعقاد دورات المجلس الأعلى، بشرط عدم مخالفة مواد الدستور. ويجب أن تعرض هذه المراسيم بقوانين على المجلس الأعلى في غضون أسبوع على الأكثر للنظر في إقرارها أو إلغائها. وفي حال الموافقة، يحتفظ المرسوم بقوة القانون ويُخطر المجلس الوطني الاتحادي بذلك في اجتماعه القادم.
المراسيم العادية: تصدر المراسيم العادية بعد موافقة مجلس الوزراء ومصادقة رئيس الاتحاد، كل حسب اختصاصه، وتنشر في الجريدة الرسمية بعد توقيع الرئيس عليها. تصدر المراسيم العادية في القضايا المخولة للرئيس بموجب الدستور مثل المعاهدات الدولية وتعيين بعض مسؤولي الدولة. تختلف مدة سريان المراسيم العادية باختلاف طبيعتها.
قرارات مجلس الوزراء: تصدر قرارات مجلس الوزراء في المسائل التي لا تقتضي إصدار قانون أو مرسوم، ولكنها تقع خارج نطاق سلطة وزير أو رئيس هيئة أو مؤسسة. وتصدر القرارات الوزارية لتنظيم عمل الحكومة وضمان ممارسة الوزارات والمؤسسات وظائفها ضمن اختصاصاتها.
القوانين المحلية: تبدأ عملية إصدار القوانين المحلية في إمارة أبوظبي بإحالة مشروع قانون من المجلس التنفيذي إلى المجلس الاستشاري الوطني،*إذ توجب المادة رقم (6) من القانون رقم (2) لسنة 1971 على المجلس التنفيذي عرض مشاروعات القوانين المحلية على المجلس الاستشاري الوطني، خلال انعقاده لمناقشتها وتقديم توصياته. ويتم رفع مشروع القانون بعد ذلك إلى صاحب السمو الحاكم للتوقيع عليه وإصداره. ويجوز إصدار القوانين المحلية دون عرضها على المجلس الاستشاري الوطني أثناء فترة عطلته بشرط إبلاغ المجلس الاستشاري بالأمر في أول اجتماع له بعد انتهاء العطلة.
النظام القضائي المحلي
ينص الدستور الإماراتي على حرية الإمارات الأعضاء في الاتحاد في الاحتفاظ بقضائها المحلي، أو الانضمام إلى القضاء الاتحادي. وتنظر الهيئات القضائية المحلية في كل إمارة في جميع المسائل التي لم يعهد بها إلى القضاء الاتحادي وفقاً لأحكام الدستور، وتخضع 80 بالمئة من مساحة الدولة ونحو 75 في المئة من السكان لولاية القضاء المحلي.
محاكم أبوظبي
أنشأت محاكم أبوظبي بموجب القانون رقم (23) لسنة 2024 بشأن إعادة تنظيم دائرة القضاء في إمارة أبوظبي. يتكون جهاز المحاكم في أبوظبي من المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف ومحكمة النقض. يرأس كل محكمة من هذه المحاكم الثلاث رئيس يسانده في أداء مهامه عدد من القضاة المتخصصين والموظفين الإداريين المتفرغين.
القضاء الاتحادي
انطلق القضاء الاتحادي في دولة الإمارات عام 1973، بعد صدور القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1973 بشأن إنشاء المحكمة الاتحادية العليا. ويضم القضاء الاتحادي المحكمة الاتحادية العليا ومحاكم اتحادية ابتدائية ومحاكم اتحادية استئنافية.
المحكمة الاتحادية العليا
المحكمة الاتحادية العليا هي أعلى سلطة قضائية اتحادية في البلاد، وتتخذ من عاصمة الاتحاد مقراً لها. تتألف المحكمة الاتحادية العليا، من رئيس وعدد من القضاة لا يزيدون عن خمسة، ويتم تعيينهم بموجب مرسوم صادر عن صاحب السمو رئيس الدولة بعد مصادقة المجلس الأعلى عليه. وتعد أحكام المحكمة الاتحادية العليا نهائية وملزمة للجميع. تنظر المحكمة الاتحادية العليا في المنازعات المختلفة بين الإمارات الأعضاء في الاتحاد أو بين إمارة أو أكثر وبين حكومة الاتحاد، وبحث دستورية القوانين الاتحادية والقوانين والتشريعات عموماً، وتنازع الاختصاص بين القضاء الاتحادي والهيئات القضائية المحلية وبين هيئة قضائية في إمارة وأخرى، كما تختص بالنظر في الجرائم التي تمس مباشرة بمصالح الاتحاد وتفسير أحكام الدستور ومساءلة الوزراء وكبار موظفي الاتحاد المعينين بمرسوم عما يقع منهم من أفعال في أداء مسؤولياتهم الرسمية.
