زايد شيد نهضة عمرانية كبرى في أبوظبي 2024.

28 نوفمبر 2024

من ذلك التاريخ البعيد، ومن أصل الروح، ومن ذاكرة الزمن تقدم لكم صفحات جريدة «الاتحاد» -بالتعاون مع المركز الوطني للوثائق والبحوث التابع لوزارة شؤون الرئاسة-، قصصا وأحداثاً من أرشيف قصر الحصن، والأرشيف البريطاني والأميركي، التي أفرج عنها تباعاً، كنز يستحق الوقوف عنده، والتأمل في تفاصيله التي كونت هذا الجسد الذي أصبح يُعتد به بين أمم تراه منارة يسعون إليها، ولأبنائه مفخرة يزهون بها.

برقيات دبلوماسية بريطانية ترصد جهود الحاكم لتشييد مساكن وسوق وميناء ومستشفيين وطرق جديدة في العاصمة أواخر الستينيات

زايد يدشن نهضة عمرانية واسعة النطاق في أبوظبي

استمرت البرقيات الدبلوماسية التي كان يرسلها المبعوثون البريطانيون الموجودون في أبوظبي تتدفق إلى وزارة الخارجية في لندن بلا توقف على مدى سنوات طويلة.

وبحجم نشاط الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان حاكم أبوظبي وحيويته الفائقة على مدار الساعة، كان حجم البرقيات البريطانية التي تلهث وراءه لتسجل إنجازاته ولقاءاته واتصالاته الرسمية وغير الرسمية.

وفي برقية سرية مرسلة من أبوظبي بتاريخ 13 أغسطس عام 1966 إلى وزارة الخارجية البريطانية، يقدم دبلوماسي بريطاني اسمه اتش جي بلفور بول تقريراً عن مشروعات جديدة بدأ زايد تنفيذها في أبوظبي في إطار نهضة عمرانية كبيرة تشمل شق طرق وبناء جسور وموانئ وبنية تحتية واسعة النطاق.

وقال إن زايد يمضي قدماً في أعمال تشييد طريق في أبوظبي وإن المناقصة الخاصة بالمشروع ستطرح في شهر سبتمبر وإنه سيرسل نصها لاحقاً. وأشارت البرقية نفسها إلى أن زايد يسعى بقوة لإنجاز مشروع ميناء أبوظبي.

وأضاف الدبلوماسي إنه يبحث مع الشيخ زايد إقامة مراسٍ للسفن بسرعة سواء كانت صغيرة أو بسيطة لا يهم، لأن ثمة حاجة عاجلة لإقامتها مع انتعاش حركة السفن في ظل العديد من المشروعات التنموية الجاري تنفيذها.

ويشير إلى تنافس حاد بين شركتين استشاريتين على مشروع خاص بالميناء.

وقال إن إحداهما تريد ستة الآف جنيه استرليني مقابل إجراء دراسة مسحية قبل تصميم المراسي، فيما تبدي شركة أخرى استعدادها لإعداد الدراسة مجاناً شريطة منحها حق استغلال أحد الأرصفة،

وأضاف أنه سيقترح على الوكيل السياسي البريطاني أن يبحث مع الحاكم إمكانية المضي قدماً في مشروع الرصيف الصغير لأنه قد يناسب احتياجات أبوظبي في المرحلة الحالية حتى ولو تمت إقامته في ميناء المياه العميقة، مشيراً إلى أن الأولوية العاجلة هي بدء تشغيل هذا الرصيف،

وبحسب البرقية أيضاً يتضح أن زايد كان قد كلف شركة الاستشارات الهندسية اربيكوم بتنفيذ مشروع لإقامة سوق في أبوظبي، ويقول الدبلوماسي البريطاني في برقيته إن زايد أعطاهم الحق في إزالة آي منشآت لإقامة السوق.

وتابع أن ارابيكوم تفكر الآن في تنفيذ المشروع على مرحلتين بتكلفة إجمالية تصل إلى 600 ألف جنيه استرليني. في الوقت نفسه قال إن حاكم أبوظبي يتمنى إقامة مشروع إسكان منخفض التكاليف لتوفير المزيد من المساكن للمواطنين. وأشارت إلى أنه ينوي أن يطلب استشارة شركة ويمبي البريطانية بشأن خبراتهم في تشييد مشروع سكني أقامته في مدينة عيسى بالبحرين.

واقترح الدبلوماسي في الرسالة على رؤسائه أن يحاول الوكيل السياسي تأجيل اتخاذ قرار في هذا الشأن حتى وضع الميزانية لمعرفة حجم تكاليف مشروع من هذا النوع.

وفي برقية أخرى بتاريخ 17 يوليو 1967، يشير الوكيل السياسي البريطاني إلى قرار أصدره زايد “تعبيرا عن اهتمامه برخاء جيرانه في إمارات الساحل المتصالحة”، بالتبرع بإقامة طريق من الذيد إلى الشارقة على نفقته الخاصة بطول 62 كيلومتراً يمتد عبر الوديان وكثبان الرمال، كشريان حياة لأبناء المنطقة من أجل راحتهم ورفاهيتهم، الأمر الذي سيشجع حركة النقل ويدعم التبادل التجاري والتنمية وعناصر الحضارة الأخرى مثل التعليم والصحة، وذلك بحسب بيان أصدره الشيخ حمدان بن محمد آل نهيان رئيس دوائر الصحة والتعليم والمياه والأشغال الذي وقع عقد تنفيذ المشروع بالنيابة عن الشيخ زايد.

في الوقت نفسه قرر زايد أن يمول المشروع بمبلغ 620 ألف دينار بحريني على أن يبدأ العمل على الفور.

وفي العام نفسه 1967 أعد خبير هندسي أوفدته بريطانيا لأبوظبي تقريراً عن زيارة قام بها للجزيرة يكشف عن حجم النهضة العمرانية التي كانت تشهدها أبوظبي في ذلك الوقت، حتى أن الإمارة كلها بدت وفق هذا التقرير كما لو كانت ورشة عمل كبيرة.

ومن بين ما أشار إليه، مشروع سكني منخفض التكاليف بقيمة 5,3 مليون دينار بحريني لبناء ألفي مسكن في جزيرة أبوظبي في غضون عامين. وقال الخبير إن المقاول الرئيسي سيعمل على إنجاز أربعة مساكن يوميا على أن يزيد المعدل إلى ستة منازل في مرحلة لاحقة.

ويشير التقرير أيضا إلى أن شركة شينجلر ريسدون حصلت على عقد لبناء مستشفيين في أبوظبي بسعة 200 سرير في أبوظبي، والمستشفى الآخر بسعة 150 في العين.

وستكون مستشفى أبوظبي من خمسة طوابق، وسيتم تجهيزها بأحدث المعدات، بحيث ستصل التكلفة الإجمالية إلى سبعة ملايين دينار بحريني .

وأشار التقرير إلى عقود بقيمة 17 مليون دينار بحريني حصلت عليها شركات بريطانية للقيام بمشروعات إنشائية ضخمة في أبوظبي.

ويقول أيضاً إن هناك مشروعاً لإنشاء طريق الكورنيش في أبوظبي بقيمة 2,6 ملايين دينار بحريني، حصلت عليه شركة بلجيكية .

ويشير التقرير إلى عقود أخرى بمبالغ طائلة خصصها الشيخ زايد لشق طرق وتشييد بنية تحتية للصرف الصحي، ومن بينها طريق مزدوج بعرض 24 قدماً، وبطول 135 كيلومترا من أبوظبي، إلى البريمي، بالإضافة إلى خطوط مياه. وأحد هذه الخطوط يتكلف مده بطول 135 كيلومتراً من بوسمرة إلى البريمي، في مرحلته الأولى، 965 مليون دينار بحريني، وفي مرحلته الثانية حوالي 487 مليون دينار بحريني، على أن يبدأ تشغيله في 1968 لزيادة كمية المياه المتدفقة للمنطقة بنحو مليون و600 ألف جالون يومياً.