توزيع الدفعة الأولى من «العزب» على المتأثرين من توسعة مطار الشارقة 2024.

تحرير الأمير (الشارقة) – انتهى المجلس البلدي لمدينة الشارقة أمس من تحضير كشوفات أسماء الدفعة الأولى من مستحقي “العزب” الجديدة، بناءً على توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، بشأن تعويض أصحاب العزب المواطنين المتأثرين من مشروع توسعة مطار الشارقة الدولي، والذين تمت إزالة عزبهم.

جاء ذلك، خلال اجتماعه الأخير الذي ترأسه سالم عبيد الشامسي بحضور المهندس أحمد عمران تريم نائب رئيس المجلس والأعضاء. كما حضر الاجتماع المهندس سلطان عبدالله المعلا مدير عام البلدية وثابت الطريفي أمين سر المجلس البلدي ورؤساء اللجان الدائمة.

وباشرت اللجنة المعنية في المجلس البلدي في التواصل مع المواطنين المستحقين للعزب، ومناشدة إياهم إتباع الإرشادات والإجراءات المعمول بها في بلدية مدينة الشارقة للحصول على العزب. وأشار المجلس البلدي لمدينة الشارقة، إلى أنه سيتم الإعلان عن المستفيدين من الدفعة الثانية في مدة أقصاها شهر، والتي ستضم عددا أكبر من المستحقين لهذه العزب.

وأكد المجلس حرصه على مراعاة مصالح المواطنين من خلال حصر ودراسة أوضاع جميع العزب الحالية القائمة، والعمل على تصحيح الأوضاع من خلال استبدال العزب العشوائية بعزب نظامية، تخضع للمعايير الصحية والبيئية، فضلاً عن حزمة معايير تتمثل في عدم تأثير العزب على المظهر الحضاري للمدينة، وعدم تسببها في أي أذى للقاطنين في المناطق السكنية، حيث تم تخصيص مناطق بعيدة عن الأحياء السكنية لإقامة تلك العزب. وثمن أعضاء المجلس البلدي لمدينة الشارقة مبادرة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، المتمثلة بشأن توزيع العزب على المواطنين المتأثرين من مشروع توسعة مطار الشارقة الدولي، قائلين إنها تعكس حرص سموه على رعاية مصالح أبنائه المواطنين ودعمه المستمر للمجالس البلدية والعمل البلدي في إمارة الشارقة.

وكان المجلس البلدي لمدينة الشارقة أصدر قراراً العام الماضي بإزالة كل العزب العشوائية في كل مدن ومناطق الشارقة، نظراً لتسببها في العديد من المشكلات الأمنية، واستخدامها السيئ وغير المناسب، ما يضر بالمظهر العام للمدينة. وتلقى المجلس العديد من الشكاوى من المواطنين بحق تلك العزب التي تحولت إلى مأوى للهاربين من كفلائهم، أو لأصحاب الجرائم الذين يقومون بالاختباء فيها، فضلاً عن قيام بعض الشباب تنظيم السهرات المخالفة للعادات والتقاليد فيها.

ولفت المجلس إلى أن جميع العزب التي أقيمت على أرض ملك للدولة دون تراخيص، تصنف ضمن العزب العشوائية.