الدعوة لزراعة حشائش اللبيد التي تمتص الملوحة بدل الرودس 2024.

ضمن حملة أطلقها مركز خدمات المزارعين بابوظبي
الدعوة لزراعة حشائش اللبيد التي تمتص الملوحة بدل الرودس
اللبيد من أفضل النباتات الرعوية في المناطق الجافة نسبة البروتين فيه 16 % واستهلاكه للماء أقل 40 % من الرودس
حشائش اللبيد محاصيل علفية للماشية قيمتها الغذائية عالية

أبوظبي: عماد سعد:
دعا مركز خدمات المزارعين في إمارة أبوظبي أصحاب المزارع في أبوظبي والعين والمنطقة الغربية إلى زراعة حشائش اللبيد وبعض الحشائش التي تمتص الملوحة من التربة في المديين القصير والمتوسط باعتبارها محاصيل علفية بديلة لمحصول الرودس الذي ينهك التربة ويستنزف المياه بشكل كبير.
جاء ذلك في تصريح لوكالة أنباء الإمارات 3 أكتوبر 2024 حيث أكدت الدراسات أن حشائش اللبيد من أنواع لاريدو وبيكوس تمثل قيمة غذائية كبيرة وتستخدم كمحاصيل علفية لتغذية الماشية الصغيرة على وجه الخصوص.
كانت عملية تسويق الرودس قد توقفت تماماً في أبوظبي والمنطقة الغربية ضمن إستراتيجية وضعها المركز للحد من الممارسات الزراعية التي تضر بالتربة وتستنزف الموارد الطبيعية من المياه والاستعاضة عنها بممارسات زراعية أفضل ترتقي بجودة ونوعية المنتجات الزراعية المحلية وصولاً لتعزيز الأمن الغذائي.
ويقف محصول الرودس على رأس قائمة المحاصيل التي تؤثر بصورة سلبية على الموارد المائية ومخزونات المياه الجوفية في باطن الأرض حيث تستنزف زراعته في الإمارة أكثر من 90 مليار جالون من المياه سنوياً أو ما يزيد على 150 مليون متر مكعب من المياه تقريباً، حيث يستهلك الطن الواحد من الرودس الأخضر حوالي 69 ألف جالون من المياه سنوياً أو 260 مترا مكعبا تقريبا .
ويبلغ إجمالي عدد مزارع أعلاف الرودس في إمارة أبوظبي حوالي 16074 مزرعة منها 2257 مزرعة في أبوظبي و4818 مزرعة في المنطقة الغربية و8999 مزرعة في العين.
ويستهلك إنتاج محصول أعلاف الرودس في إمارة أبوظبي حوالي 93 مليار جالون من المياه سنويا منها 13 مليار جالون سنوياً في أبوظبي و28 مليار جالون في المنطقة الغربية و52 مليار جالون في العين.
وتنتج إمارة أبوظبي سنويا أكثر من مليون و300 ألف طن من الرودس الأخضر ما يعادل قرابة 470 ألف طن من الرودس الجاف.
ويقوم مركز خدمات المزارعين بحملة توعية لتعريف أصحاب المزارع بأهمية زراعة حشائش اللبيد كعلف للماشية بدلاً عن الرودس حيث نظم بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه ورشة عمل في غياثي حضرها عدد كبير من أصحاب المزارع وينوي لإقامة ورش عمل أخرى خلال الأسبوعيين القادمين في أبوظبي وليوا.

ويعتبر” اللبيد ” من أفضل النباتات الرعوية في المناطق الجافة وشبه الجافة حيث أثبتت التجارب أنه الأفضل في تغذية الماشية إذ تبلغ نسبة البروتين فيه حوالي 16 بالمائة كما أن استهلاكه للمياه أقل بنسبة 40 بالمائة عن كمية المياه التي يستهلكها الرودس فضلاً عن كونه سريع النمو وطويل ويعيش لعدة سنوات إضافة إلى أنه قادر على امتصاص الملوحة وتحمل الجفاف.
وأكد “كريستوفر هرست” الرئيس التنفيذي لمركز خدمات المزارعين أن هناك جملة من المبادرات تتعلق بإصلاح القطاع الزراعي ودفعه نحو التنمية المستدامة بجانب الحفاظ على الموارد المائية المحدودة .
وقال ” إننا نعمل في مركز خدمات المزارعين على توجيه العاملين في القطاع الزراعي إلى الأنظمة التي تحد من استهلاك المياه والحفاظ على مخزونات المياه الجوفية ” مؤكدا أن مهمة ترشيد استهلاك المياه وتشجيع الاستغلال الأمثل للموارد المائية المتوفرة تمثل تحدياً كبيراً وتتطلب نشر الوعي والثقافة الضرورية بين المزارعين وأصحاب المزارع حول مفاهيم الاستهلاك المائي للزراعة خاصةً وأن القطاع الزراعي يعد من أكثر القطاعات استهلاكاً للمياه.
وأضاف إن “مركز خدمات المزارعين” يعمل جنباً إلى جنب مع المزارعين لتجنّب الصعوبات التي تنطوي عليها زراعة الرودس وإرشادهم إلى الطرق المثلى لتبني الأساليب الزراعية المستدامة.. مشيراً إلى أن الهدف بعيد المدى لمثل هذه الإجراءات هو التوسع في زراعة المحاصيل القادرة على امتصاص الملوحة من التربة مثل حشائش اللبيد الذي يعد من المحاصيل المناسبة للتربة المالحة كما يوصف بأنه من أهم مراعي الماشية.
ولا تحتاج زراعة “اللبيد” مياها كثيرة فهو نبات يتحمل الملوحة بدرجة عالية، وتوجد منه أصناف طويلة وأخرى قصيرة وفروعه الجذرية محاطة بغلاف فليني يحمي الجذور ويبقيها حيه عند اشتداد الجفاف.
وفي نظرة شمولية لبيئة دولة الإمارات فإن المنطقة بشكل عام تعاني من مشكلة شح الموارد المائية وتناقصها بشكل كبير حيث تقع في حزام المناطق الجافة والقاحلة بمعدل متوسط لسقوط الأمطار يصل إلى أقل من 100 ملم سنوياً ومعدل تغذية طبيعي منخفض للمياه الجوفية يصل إلى أقل من 10 في المائة من إجمالي المياه المستخدمة سنوياً بالإضافة إلى عدم وجود مصادر مياه سطحية يمكن الاعتماد عليها كمصدر دائم .
وقال أن هذا الأمر دفع الحكومة إلى وضع الخطط والبرامج الهادفة للحد من تناقص هذه الموارد والتشجيع على تبني وسائل وممارسات ترشد من استهلاك واستدامة المياه.