الوسم: الحيوانية

هل تحسين السلالات يخدم الثروة الحيوانية !!!

بحجج واهية أنه لا غذاء كافي للجميع !!

• محمد عثمان – دبي

التاريخ: 05 مارس 2024
المجلس يعقد جلسته الثامنة اليوم. تصوير: إريك أرازاس

ينقل عضو المجلس الوطني الاتحادي، مصبح سعيد الكتبي، مطالبات متكررة من قبل مواطنين بإنشاء صندوق اتحادي لدعم مربي الثروة الحيوانية، إلى وزير البيئة والمياه، في الجلسة الثامنة للمجلس التي تعقد اليوم، مشيراً إلى أن التغيرات المناخية وزيادة أعداد رؤوس الماشية وارتفاع الطلب على الغذاء، تفرض اتخاذ إجراءات استثنائية بهدف مراعاة مصالح شريحة مربي الماشية.
واعتبر الكتبي ، أن توجيه سؤال إلى الوزير في الجلسة جاء بعد التواصل مع الوزارة التي لم تستطع تنفيذ المقترح لأسباب مالية في المقام الأول، رغم أن الوزارة تعنى بالأمر، ويقع دعم الثروة الحيوانية ضمن واجباتها، سواء في الجوانب البيطرية أو الإنتاجية أو التوعوية، للمحافظة على أحد موارد الدولة المهمة. ويأتي ذلك في وقت تؤكد فيه الوزارة أن رفع معدلات الأمن الحيوي يعد هدفاً استراتيجياً حيث تهتم الوزارة بقطاع الثروة الحيوانية، لوجود أعداد كبيرة من الحيوانات في مزارع المواطنين، إلى جانب استيراد الدولة كميات كبيرة من الحيوانات الحية والدواجن ومنتجاتها، فيما تنفذ من أجل تحقيق تلك الأهداف عددا من المبادرات، أهمها تعزيز الإطار التشريعي لقطاع الثروة الحيوانية.
وأضاف الكتبي أن أصحاب الماشية بعد نضوب المياه من المزارع وقلة الأمطار، واعتمادهم على شراء الأعلاف مع ارتفاع أسعارها الباهظة جداً، وعدم قدرتهم على الاستمرار في ذلك، فقد أصبح الوضع متعباً لهم بشكل لافت، فهم لا يستطيعون شراء الأعلاف لارتفاع أسعارها، مقابل عدم قدرتهم على ترك مهنة تربية المواشي لتعلقهم بها، كما أنها مصدر رزقهم.
وتابع أن غياب الدعم إلى هذه الفئة يفقد الدولة إحدى ثرواتها الحيوانية التي يعتمد عليها لأي ظروف قد تطرأ على الأوضاع الخارجية ، وعليه تقدمت بسؤال يتضمن مقترحاً بإنشاء صندوق اتحادي لدعم مربي الماشية على مستوى الدولة، لاسيما في ظل ما تشهده بعض الدول من إشكاليات طبية لثروتها الحيوانية، وهي بلاد يتم استيراد اللحوم منها للاستهلاك المحلي.
وأشار الكتبي إلى أن الإمارات تمتلك من الثروة الحيوانية ما يمكن الاهتمام به بصورة تغنيها عن الاستيراد، خصوصاً في حال المحافظة عليها والاهتمام بها من الجوانب البيطرية والإنتاجية السليمة والتسويقية والدعم المالي لأسعار الأعلاف، وذلك عبر خطة وطنية تبدأ بصندوق الدعم الاتحادي المطلوب. ورأى أن وجود مثل هذا الصندوق الذي تدعمه الإمارات السبع لمصلحة رعاياها من مربي المواشي، وإلحاقه بوزارة البيئة والمياه، واستحداث إدارة في الوزارة تعنى بذلك وتوفر له الموازنات، يضمن استمرار وجود الثروة الحيوانية والمورد الحيوي، ويوحد كل طرق الدعم لهؤلاء المربين، بل يأتي بعد ذلك تنمية تلك الثروة، ما يسهل من وصولنا إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي والاستغناء عن الاستيراد، وتالياً أوجدنا حلا للشكاوى المتكررة من مواطنينا على مستوى الدولة. وفي سياق مواز، دعا الكتبي إلى إجراء دراسات سوقية، تسهم في توفير حلول سريعة للارتفاعات المستمرة في أسعار الأعلاف، التي تضر المواطنين من أصحاب مهنة تربية المواشي، مشيراً إلى أن كثيراً من البرامج الانتخابية للأعضاء كانت تقترب من هذه المطالب.

شكلت وزارة البيئة والمياه، لجنة فنية لوضع التوصيات اللازمة بشأن الإجراءات الاحترازية المطلوبة لمنع تسرب أي من الأمراض الوبائية والمعدية إلى أراضي الدولة نتيجة تغير الموقف الوبائي للدول المصدرة.
وتتولى اللجنة دراسة وتقييم الأوضاع الوبائية للدول المصدرة للحيوانات الحية ومنتجاتها ومخلفاتها وفقاً للتغيرات التي قد تطرأ على المواقف الوبائية لهذه الدول.
وحسب القرار الإداري الصادر من الدكتورة مريم الشناصي وكيل الوزارة بالوكالة يرأس هذه اللجنة مدير إدارة الحجر، وتضم في عضويتها الدكتور أحمد محفوظ زهران من إدارة الحجر والدكتور محمد نائل أبوزيد من إدارة تنمية الثروة الحيوانية والدكتور باسم ديب جواهرة من إدارة سلامة الأغذية، على أن ترفع التوصيات إلى وكيل الوزارة المساعد للشؤون الزراعية والحيوانية لاتخاذ ما يراه مناسباً.
وأكد القرار، أن تشكيل اللجنة يأتي في إطار حرص الوزارة على تنفيذ أهدافها الإستراتيجية فيما يتعلق بتحقيق الأمن الحيوي والحفاظ على الصحة العامة.

واعدت لجنة فنية أخرى أخرى برئاسة رئيس قسم الصحة الحيوانية، تقريرا عن مدى انتقال مرض الحمى القلاعية ومرض جنون البقر عن طريق منتجات الألبان.
وقدمت اللجنة التقرير مشفوعاً بالخلاصة والرأي مستنداً إلى ما تم من نتائج علمية معتمدة دولياً.
وضمت اللجنة الدكتور هشام صلاح الدين السيد، استشاري أدوية والدكتور أحمد محفوظ زهران، طبيب بيطري والدكتور باسم ذيب جواهرة، طبيب بيطري.
وفي سياق أخر، أكدت وزارة البيئة والمياه انه يحظر استيراد النخيل وفسائله من الدول المسجل بها إصابة بسوسة النخيل الحمراء ومرض البيوض ومرض الاصفرار المميت.
كما يحظر استيراد أشجار جوز الهند ونخيل الزينة ومنتجاتها من الدول المسجل بها نفس الإصابة.
وتســمح الوزارة باستيراد الأنواع النسيجية وذات القطر الذي لا يتعدى 5 سم لجميع أنواع النخيليات وأشباه النخيليات، ويحظر استيراد أشتال الحمضيات من الدول المسجل بها إصابة بمرض المكنسة الساحرة.
ويمنع استيراد التربة الطبيعية المصاحبة للأشتال والنباتات الداخلية لما قد تسببه من انتشار لكثير من الأمراض.
وأكدت الوزارة ضرورة التقيد بالشروط والآليات اللازمة لاستيراد الأشتال، وذلك لضمان سلامة الدولة من دخول الآفات والحشرات التي قد تهدد الثروة النباتية في الدولة ووقايتها من انتشار الآفات الزراعية.
وبينت الوزارة ضرورة تقديم طلب تصريح استيراد أشتال إلى الوزارة مذكور فيه الأنواع المراد استيرادها.
ويتم بعد الموافقة على الطلب السماح باستيراد الأشتال مع تقديم المستندات المطلوبة مثل (بوليصة الشحن-الفاتورة وقائمة المحتويات-شهادة المنشأ-شهادة صحة نباتية تفيد خلو الأشتال من الأمراض والآفات).
وشددت الوزارة على ضرورة التأكد من مطابقة الأنواع المذكورة في المستندات للأنواع الواردة في تصريح الاستيراد.
وتعمل وزارة البيئة والمياه، على أخذ عينة عشوائية لكل نوع وفحصها ظاهريا من حيث المجموع الخضري والجذري، وبعد ذلك يتم إجراء الفحص المخبري لها في مختبرات الوزارة.
وفي حال كانت النتيجة مطابقة يتم إخطار المستورد بالإفراج والتصرف، أما إذا كانت النتيجة غير مطابقة تؤخذ عينة عشوائية للنوع المصاب، ويعاد تحليلها مخبريا مرة أخرى واستيفاء الرسوم المقررة لإعادة التحليل.
وأكدت الوزارة على ضرورة خلو الأشتال المستوردة من الآفات والأمراض النباتية والنيماتودا.
وأشارت إحصائيات الاشتال والنباتات المستوردة خلال النصف الأول من العام الماضي، إلى أنه تم إدخال 3352 شتلة فواكه، و26380 فسيلة نخيل زراعة نسيجية، و103540 شتلة زينة خارجية، إضافة إلى 578803 شتلة نباتات داخلية.

جريدة الإتحاد

• محمد عثمان – دبي

التاريخ: 05 مارس 2024
المجلس يعقد جلسته الثامنة اليوم. تصوير: إريك أرازاس

ينقل عضو المجلس الوطني الاتحادي، مصبح سعيد الكتبي، مطالبات متكررة من قبل مواطنين بإنشاء صندوق اتحادي لدعم مربي الثروة الحيوانية، إلى وزير البيئة والمياه، في الجلسة الثامنة للمجلس التي تعقد اليوم، مشيراً إلى أن التغيرات المناخية وزيادة أعداد رؤوس الماشية وارتفاع الطلب على الغذاء، تفرض اتخاذ إجراءات استثنائية بهدف مراعاة مصالح شريحة مربي الماشية.
واعتبر الكتبي ، أن توجيه سؤال إلى الوزير في الجلسة جاء بعد التواصل مع الوزارة التي لم تستطع تنفيذ المقترح لأسباب مالية في المقام الأول، رغم أن الوزارة تعنى بالأمر، ويقع دعم الثروة الحيوانية ضمن واجباتها، سواء في الجوانب البيطرية أو الإنتاجية أو التوعوية، للمحافظة على أحد موارد الدولة المهمة. ويأتي ذلك في وقت تؤكد فيه الوزارة أن رفع معدلات الأمن الحيوي يعد هدفاً استراتيجياً حيث تهتم الوزارة بقطاع الثروة الحيوانية، لوجود أعداد كبيرة من الحيوانات في مزارع المواطنين، إلى جانب استيراد الدولة كميات كبيرة من الحيوانات الحية والدواجن ومنتجاتها، فيما تنفذ من أجل تحقيق تلك الأهداف عددا من المبادرات، أهمها تعزيز الإطار التشريعي لقطاع الثروة الحيوانية.
وأضاف الكتبي أن أصحاب الماشية بعد نضوب المياه من المزارع وقلة الأمطار، واعتمادهم على شراء الأعلاف مع ارتفاع أسعارها الباهظة جداً، وعدم قدرتهم على الاستمرار في ذلك، فقد أصبح الوضع متعباً لهم بشكل لافت، فهم لا يستطيعون شراء الأعلاف لارتفاع أسعارها، مقابل عدم قدرتهم على ترك مهنة تربية المواشي لتعلقهم بها، كما أنها مصدر رزقهم.
وتابع أن غياب الدعم إلى هذه الفئة يفقد الدولة إحدى ثرواتها الحيوانية التي يعتمد عليها لأي ظروف قد تطرأ على الأوضاع الخارجية ، وعليه تقدمت بسؤال يتضمن مقترحاً بإنشاء صندوق اتحادي لدعم مربي الماشية على مستوى الدولة، لاسيما في ظل ما تشهده بعض الدول من إشكاليات طبية لثروتها الحيوانية، وهي بلاد يتم استيراد اللحوم منها للاستهلاك المحلي.
وأشار الكتبي إلى أن الإمارات تمتلك من الثروة الحيوانية ما يمكن الاهتمام به بصورة تغنيها عن الاستيراد، خصوصاً في حال المحافظة عليها والاهتمام بها من الجوانب البيطرية والإنتاجية السليمة والتسويقية والدعم المالي لأسعار الأعلاف، وذلك عبر خطة وطنية تبدأ بصندوق الدعم الاتحادي المطلوب. ورأى أن وجود مثل هذا الصندوق الذي تدعمه الإمارات السبع لمصلحة رعاياها من مربي المواشي، وإلحاقه بوزارة البيئة والمياه، واستحداث إدارة في الوزارة تعنى بذلك وتوفر له الموازنات، يضمن استمرار وجود الثروة الحيوانية والمورد الحيوي، ويوحد كل طرق الدعم لهؤلاء المربين، بل يأتي بعد ذلك تنمية تلك الثروة، ما يسهل من وصولنا إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي والاستغناء عن الاستيراد، وتالياً أوجدنا حلا للشكاوى المتكررة من مواطنينا على مستوى الدولة. وفي سياق مواز، دعا الكتبي إلى إجراء دراسات سوقية، تسهم في توفير حلول سريعة للارتفاعات المستمرة في أسعار الأعلاف، التي تضر المواطنين من أصحاب مهنة تربية المواشي، مشيراً إلى أن كثيراً من البرامج الانتخابية للأعضاء كانت تقترب من هذه المطالب.

الله يوفقكم ،،،