مخالفة 25 منفذ بيع لرفع أسعار مواد زينة «اليوم الوطني» 2024.

أحد محال تزيين السيارات في أبوظبي (تصوير عبدالعظيم شوكت)

أبوظبي (الاتحاد) – خالفت وزارة الاقتصاد 25 منفذاً لبيع سلع ومستلزمات الاحتفال باليوم الوطني في مناطق مختلفة من الدولة، بغرامة مالية تراوحت بين 5 و 100 ألف درهم، بحسب الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة.

وقال النعيمي في بيان صحفي أمس إن المحال المخالفة زادت أسعار السلع الخاصة بالاحتفال باليوم الوطني بنسبة تتراوح بين 40 و 60% مقابل أسعار تلك السلع الأسبوع الماضي.

وشدد على استمرار حملة وزارة الاقتصاد التفتيشية، لضبط المحال التي تستغل إقبال المستهلكين على اقتناء هذه السلع وترفع أسعارها، حتي بعد غد.

وأوضح أن الحملات التفتيشية الخاصة تأتي ضمن خطة الوزارة للرقابة على الأسواق خلال المناسبات، والتي تتضمن شهر رمضان وعيد الفطر وعيد الأضحى وبدء العام الدراسي واليوم الوطني.

وأضاف أن الخطة، التي يتم تنفيذها بالتعاون مع الجهات الرقابية المحلية في كل إمارة، تشمل الحملات التوعية والجوالات التفتيشية وتلقي شكاوى المستهلكين والتأكد من صحتها واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الممارسات الضارة بالسوق.

وأشار إلى أن الحملة التفتيشية بدأت جوالاتها الأسبوع الماضي، حيث شكلت الوزارة فرقاً لمتابعة الأسواق واستقبال الشكاوى بالتعاون مع الجهات المحلية المختصة.

وأكد سعي الوزارة لتعزيز التعاون مع مختلف الجهات المعنية في الدولة للتصدي للممارسات غير المشروعة التي تضر بالمستهلك ونشر الوعي الاستهلاكي حول السلع والخدمــات وتعريف المستهلكين بحقوقهم وطــرق المطالبة بها ومراقبة حركة الأسعار، والعمل على الحد من الارتفاعات في الأسعار وتحقيق مبدأ المنافســة ومحاربة الاحتكار.

ونوه إلى أن المستهلكيــن شركاء للوزارة، موضحا أن الشكاوى تعد من أهم وسائل التعرف على حالة السوق ومحاربة أي ارتفاعات غير مبررة في الأسواق وحماية المستهلكين من الاستغلال والتضليل.

وأوضح أن إنشاء مركز تلقي شكاوى المستهلكين على رقم 600522225، يأتي ضمن خطة الوزارة لمراقبة الأسواق وتوفير بيئة استهلاكية آمنة تدعم القدرة الشرائية للمستهلكين وتحفظ حقوقهم، وذلك ضمن إطار القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 2024 لحماية المستهلك وتعديلاته. وأكد حرص الوزارة من خلال إدارة حماية المستهلك على خلق بيئة مثالية تسهم في تحقيق التوازن الاقتصادي بين المنتجين والتجار والمستهلكين”.

وشدد على أن الوزارة تنسق مع الجهات المعنية بالرقابة ومتابعة الشكاوى واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفات التي تقع بالنسبة لحماية المستهلك. وأشار إلى أن إدارة حماية المستهلك بالوزارة تقوم بالتعاون مع الجهات المحلية بتكثيف الجولات الميدانية لتعزيز عملية الرقابة على أسعار المواد الاستهلاكية في الأسواق، فضلاً عن اتخاذ إجراءات صارمة بحق المخالفين من خلال مضاعفة قيمة المخالفات.

يذكر أن إجمالي الشكاوى التي تلقتها وزارة الاقتصاد خلال الأشهر العشر الماضية نحو 16 ألف شكوى منها 14 ألف شكوى عبر مركز اتصال حماية المستهلك وألفي شكوى عبر الجهات المحلية وجمعية الإمارات الإمارات لحماية المستهلك والفاكس والإنترنت.