صندوق «المتعثرين» يسوي ديون 1714 مواطناً بقيمة مليار و311 مليون درهم 2024.

الزعابي متحدثاً للإعلاميين خلال المؤتمر الصحفي (وام)

إبراهيم العسم

تمكن صندوق معالجة قروض المواطنين من تسوية ديون 1714 حالة لمتعثرين بلغت مستــحقات البنوك عليهم مليــاراً و311 مليــون درهم، وفق ما أعلــن معالي أحمد جمعة الزعابي نائب وزير شــؤون الرئاسة.

وتوقع الزعابي خلال مؤتمر صحفي عقده في قصر الرئاسة أمس على هامش توقيع الصندوق اتفاقيتين مع بنكي «دبي الإسلامي» و«دبي التجاري»، بشأن آلية تسوية القروض الشخصية المتعثرة للمواطنين ممن صدرت بحقهم أحكام قضائية قيد التنفيذ أو ممن لديهم قضايا منظورة أمام المحاكم الآن، أن تشمل مبادرة رئيس الدولة في هذا الصدد 2500 مواطن حتى نهاية العام الحالي.

وأشاد معالي أحمد جمعة الزعابي نائب وزير شؤون الرئاسة رئيس لجنة تسوية قروض المواطنين، بالمبادرة الكريمة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، والخاصة بتخصيص صندوق لمعالجة ديون المواطنين المتعثرين.

وكان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله أمر بإنشاء صندوق بقيمة 10 مليارات درهم لسداد قروض المواطنين المتعثرة، وذلك بمبادرة من سموه بمناسبة اليوم الوطني الأربعين للدولة، عام 2024.

وكانت اللجنة أعلنت عن الشريحة الثانية أيضاً في شهر مايو الماضي، وتشمل من تقل مديونياتهم عن 5 ملايين درهم، ويقدر عدد المشمولين بهذه الشريحة بـ 368 مواطناً، بإجمالي مديونيات متعثرة تصل قيمتها إلى 568 مليون درهم.

وأضاف الزعابي خلال المؤتمر الصحفي أن الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، يتابعان بصورة منتظمة هذه القضية التي باتت تشكل هماً للآلاف من أبناء الوطن.

وأضاف أن سمو الشيخ منصور بن زايد استعرض في القمة الاقتصادية الأخيرة مخاطر القروض الشخصية، وأشار إلى عدم وعي المواطنين بالاتفاقيات التي توقعها معهم البنوك حال إتمام القرض، ما يتسبب بمشاكل كثيرة بعد تعثر العديد منهم وعدم قدرته على السداد في المواعيد المحددة وهو ما انعكس سلباً على البنوك والمقترضين.

وقال إن القضية التي باتت تؤرق الآلاف من أبناء الوطن لابد لها من حل جذري، بما يضمن المصلحة العامة. وتابع «لا بد من الوصول إلى حل لموضوع التفاف بنوك وتحايلها على بعض القوانين التي حددها المصرف المركزي لإحكام العلاقة بين المقترضين والبنوك»، مشيرا إلى أن قواعد الإقراض والاقتراض التي وضعها المصرف المركزي يجب أن تكون هي الحكم في مثل هذه الحالات.

وأشار نائب وزير شؤون الرئاسة إلى أن نسبة كبيرة من الأرباح التي تحققها بعض البنوك التجارية هي حصيلة لعدم التزام المواطنين المقترضين بالسداد في المواعيد المحددة، حيث تقوم بعض البنوك بشراء ديون المتعثرين. ودعا البنوك التجارية إلى اعتماد آلية جدولة الديون على المتعثرين وتقليل الاستقطاعات الشهرية والوقوف مع المواطنين وتوضيح كافة الشروط الملزمة قبل بدء التوقيع.

ودعا الزعابي إلى تضافر جهود جميع الدوائر في الدولة لحل مشاكل المواطنين من خلال تنمية الحس الوطني والمسؤولية الاجتماعية في هذا الجانب وليس من خلال التهديد بالحبس.

وتطرق الزعابي إلى قضية شيكات الضمان التي تمنحها البنوك، وقال لابد من التعاون والالتزام بما جاء بمرسوم رئيس الدولة، وقال «للإعلام دور كبير في توعية المواطنين بمخاطر الاقتراض غير الرشيد من البنوك بضمانات غير كافية». وأضاف لا بد من التعامل بصورة جذرية مع مشكلة القروض الشخصية حتى لا تتفاقم ويصبح الآلاف من أبناء الوطن مهددين بالسجن. داعيا الشباب إلى تحري الدقة وقراءة شروط القرض قبل التوقيع، كما دعا البنوك إلى استعراض مخاطر عدم السداد في المواعيد المحددة بالنسبة لصاحب القرض.

من جانبه، أكد محمد الرميثي وكيل وزارة شؤون الرئاسة لقطاع الشؤون المالية والمشتريات نائب رئيس اللجنة العليا للصندوق، أن التوقيع على الاتفاقيتين يعد إضافة مهمة لعلاقة الشراكة بين الصندوق والقطاع المصرفي، وذلك من أجل تحقيق الأهداف النبيلة لمبادرة صاحب السمو رئيس الدولة الخاصة بمعالجة ديون المواطنين المتعثرة، وتمكينهم من تجاوز التأثيرات السلبية التي سببتها تلك الديون على حياتهم الأسرية واستقرارهم المعيشي.

وأشاد بمتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، والتي كان لها الأثر الواضح في تطوير بعض آليات العمل، وإعطاء الصندوق قوة دفع كبيرة بالتسريع في خطوات تسوية الكثير من الحالات المتعثرة،

وثمن الرميثي التعاون الذي أبدته البنوك الدائنة والذي ساهم في تسوية العديد من الحالات المتعثرة.

وقال «أتمنى أن يستمر هذا التعاون، حيث إن للقطاع المصرفي مسؤولية مجتمعية لا بد أن ينهض بها، والتي تشكل بحد ذاتها قاعدة استقرار للعمل المصرفي وعنصرا من عناصر الاستدامة فيه».

وقع الاتفاقيات نيابة عن الصندوق، محمد عبدالله الرميثي، وكيل وزارة شؤون الرئاسة لقطاع الشؤون المالية والمشتريات، نائب رئيس اللجنة العليا للصندوق، بينما وقعها من جانب بنك دبي الإسلامي محمد عبدالله النهدي ووقع الاتفاقية من جانب بنك دبي التجاري عثمان إبراهيم بن هندي.

وبلغ عدد البنوك التي وقعت اتفاقيات مع الصندوق منذ شهر فبراير العام الماضي 20 بنكاً محلياً وأجنبياً من إجمالي 51 بنكاً تعمل في السوق المحلية.

حضر توقيع الاتفاقيات سعيد المقبالي وكيل وزارة شؤون الرئاسة لقطاع الشؤون المحلية عضو اللجنة العليا للصندوق، وعدد من المسؤولين ومديري البنوك.