المصدر:
- أبوظبي ــ وام
التاريخ: 22 أغسطس 2024
«الهوية»: إصدار بطاقة هوية للأطفال لا يحتاج إلى حضورهم. أرشيفية
طالبت هيئة الإمارات للهوية، ذوي الأطفال المواطنين والمقيمين الذين تنتهي صلاحية إقاماتهم بعد 31 ديسمبر ،2012 بضرورة المسارعة الى تسجيل أطفالهم دون الـ15 سنة في بطاقة الهوية قبل الأول من أكتوبر المقبل على مستوى الدولة، وعدم انتظار اللحظة الأخيرة.
وأفادت بأن إجراءات إصدار بطاقة هوية للأطفال تتطلب تعبئة الاستمارة الإلكترونية في أحد مكاتب الطباعة دون الحاجة إلى حضور الأطفال، مشيرة إلى أن الوثائق المطلوبة لتسجيل الأطفال (المواطنين) هي جواز السفر الأصلي وخلاصة القيد الأصلية، وبطاقتا هوية الأب والأم، وصورة شخصية للطفل بخلفية بيضاء، في حين يتطلب تسجيل الأطفال (المقيمين) إبراز جواز سفر أصلي ومستقل وساري المفعول وتأشيرة الإقامة، وبطاقتي هوية الأب والأم، وصورة شخصية بخلفية بيضاء.
ولفتت الهيئة إلى أنه في حال التقدّم بطلب إصدار بطاقة هوية لطفل سبق تسجيله في نظام السجل السكاني فيتوجب إبراز «شهادة رقم هوية»، إلى جانب الوثائق الرسمية الأخرى المطلوبة، موضحة أنه يمكن الحصول على هذه الشهادة من خلال زيارة أحد مراكز التسجيل التابعة لهيئة الإمارات للهوية.
أما في حال التقدم بطلب تجديد بطاقة الطفل المنتهية فيتوجب إبراز البطاقة القديمة، في حين يتوجب على الشخص الذي يُتم الخامسة عشرة في حال تجديد البطاقة زيارة أحد مراكز التسجيل لأخذ البصمة والصورة.
وكانت الهيئة أعلنت أخيراً عن استثناء الأطفال (المقيمين) دون الـ15 سنة على مستوى الدولة، والذين تنتهي صلاحية إقاماتهم قبل 31 ديسمبر 2024 من مهلة التسجيل الخاصة بالأطفال، على أن يتم تسجيل هذه الفئة بالتزامن مع إجراءات تجديد إقاماتهم قبل نهاية العام الجاري.
إلى ذلك، ثمنت الهيئة خطوة وزارة التربية والتعليم بإصدارها تعميماً لجميع المدارس الخاصة في الإمارات، تطالبها من خلاله بضرورة إخطار ذوي الطلبة مع بداية العام الدراسي 2024/2013 بتسجيل أبنائهم ممن هم دون الـ15 عاماً في بطاقة الهوية قبل نهاية شهر سبتمبر المقبل، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 25 لعام ،2011 وتفادياً للوقوع في رسوم التأخير. وأكدت الهيئة أن هذا التعميم يدعم جهودها الرامية إلى إنجاز مشروعها الوطني المتمثل بنظام السجل السكاني وبطاقة الهوية، والذي من شأنه أن يدعم مشروعات التنمية الشاملة في الدولة، من خلال توفير المعلومات اللازمة حول التركيبة السكانية، ما يدعم صناعة القرار والتخطيط الاستراتيجي في مختلف المجالات والقطاعات الحيوية في الدولة نحو تحقيق رسالتها الوطنية.
وأشادت الهيئة بقرار اللجنة التنفيذية، الذي يعكس حرصها على تمكين الهيئة من تحقيق رؤيتها الهادفة الى الإسهام في الأمن الوطني والفردي، والمحافظة على سجل سكاني دقيق وشامل، وتقديم خدمات إلكترونية مبتكرة من خلال تطوير نظام السجل السكاني ومشروع بطاقة الهوية.
ويأتي إصدار وزارة التربية والتعليم للتعميم على المدارس الخاصة في إطار استجابة مجلس أبوظبي للتعليم وهيئة المعرفة في دبي، أخيراً، لدعوة الهيئة للتعميم على المدارس الحكومية والخاصة بإرفاق «تذكير» بمهلة تسجيل الأطفال، وتوضيح إجراءات التسجيل والوثائق المطلوبة باللغتين العربية والإنجليزية.
