«الرقابة الغذائية» يحذر من التعامل بإهمال مع الأدوية البيطرية 2024.

أدوية بيطرية مصرح باستخدامها للثروة الحيوانية وسط تأكيدات بضرورة التعامل بحذر معها (من المصدر)

هالة الخياط (أبوظبي) – حذر جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، من خطورة تعامل عمال غير مؤهلين، لا يتمتعون بالثقافة والخبرة الكافية لقراءة الوصفات الطبية، وتمييز مواعيد الجرعات، مع الأدوية البيطرية، مناشداً أصحاب العزب ومربي الثروة الحيوانية بعدم إهمال عزبهم، والحرص على زيارتها بشكل متكرر، للاطلاع على حالة الحيوانات ومتابعة حالتها الصحية، خاصة أن العمال قد يتعاملون بإهمال مع الوصفات والمستحضرات البيطرية، ما يسبب مضاعفات للحالة المرضية، نتيجة جرعات خاطئة أو تصنيف مغاير للمرض.

وأكد الجهاز، ضرورة شراء الأدوية والمستحضرات البيطرية من الصيدليات المرخصة، والتأكد من تاريخ صلاحية المنتج، وظروف تخزينه، وعدم شراء المنتجات منتهية الصلاحية أو المخزنة في ظروف مخالفة للمنصوص عليها في بطاقة المنتج، وعدم شراء أي دواء أو مستحضر صيدلاني مفتوح أو معبأ في غير عبوته الأصلية، واستشارة أقرب عيادة بيطرية حكومية قبل شراء أي لقاح خاصة تلك غير المشمولة في حملات الجهاز لتحصين الحيوانات.

وأكد الجهاز أن المبيدات الحشرية محظورة الاستخدام تشكل خطراً على المزرعة وصاحبها، وعلى الحيوانات، ما يستلزم استشارة أقرب عيادة بيطرية حكومية لمعرفة أنواع مكافِحات الطفيليات الخارجية المصرح باستخدامها في الدولة، مشدداً على ضرورة حفظ الأدوية والمستحضرات البيطرية في نفس ظروف التخزين المنصوص عليها في بطاقة المنتج.

ويبلغ عدد الأدوية البيطرية المحظور استخدامها 58 مادة، وفق آخر تحديث طرأ على اللائحة التي تتضمن 14 مادة محظور استيرادها واستخدامها لكافة أنواع الحيوانات، و12 مادة محظور استيرادها واستخدامها للحيوانات المنتجة للغذاء، و24 مادة محظور استيرادها واستخدامها لبعض أنواع الحيوانات، و8 مواد محظور استيرادها واستخدامها مع أو في تصنيع الأعلاف أو إضافات الأعلاف أو المكملات الغذائية لبعض الحيوانات.

ويرجع السبب الرئيسي لحظر أي مادة دوائية، وفقا للجهاز، إلى مدى وجود مخلفات ورواسب الدواء في المواد الغذائية التي يتم الحصول عليها من الحيوانات التي تم علاجها بهذه الأدوية، وقد تشكل خطراً على صحة المستهلك، علما أن إدراج المواد الدوائية ضمن قوائم الحظر أو السماح أو الاستخدام المشروط على بعض أنواع الحيوانات يتم بناء على دراسات تتم على تلك المواد قبل وبعد تسويقها في البلدان المصنعة وهو ما يفسر وجود عدة قوائم للمستحضرات البيطرية المستخدمة للحيوانات في الدولة، مع العلم أن استيراد الأدوية البيطرية يقع ضمن مهام وزارة البيئة والمياه بينما تصدر قائمة الأدوية المحظور استيرادها من وزارة الصحة كونها الجهة المخولة بتسجيل الأدوية البيطرية في الدولة.

وأعد جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية مؤخرا دليل الاشتراطات الصحية البيطرية المؤقت، من قبل إدارة الإنتاج الحيواني، لضمان صحة الإنسان والحيوان، حيث تحظى الأنشطة البيطرية باهتمام خاص لحاجتها لشروط وضوابط صحية محكمة للحيلولة دون انتشار الأمراض الحيوانية الوبائية والمشتركة.

ويتم التأكد من استيفاء المنشآت البيطرية الخاصة للاشتراطات عبر الزيارات التفتيشية لمفتشي إدارة الإنتاج الحيواني التي يتم التركيز خلالها على التأكد من تواريخ صلاحية الأدوية والمستحضرات البيطرية، ومتابعة التخلص السليم من الأدوية والمواد البيطرية منتهية الصلاحية، وتراخيص الأطباء البيطريين العاملين في المنشآت البيطرية، والتخزين السليم للأدوية والمستحضرات، كما يتم التأكد من الاستعمال السليم للأدوية المخدرة والمراقبة ومتابعة المواد البيطرية الممنوع تداولها في الدولة.

ويبلغ عدد المراكز البيطرية في إمارة أبوظبي 28 مركزاً، منها 3 مستشفيات رئيسية موزعة جغرافياً على الإمارة لتخدم جميع مربي الثروة الحيوانية وتغطي احتياجاتهم في مناطقهم، وتقوم إدارة الإنتاج الحيواني ممثلة في وحداتها كافة بالتأكد من التزام المنشآت البيطرية بالقوانين الاتحادية المنظمة، لاستخدام الأدوية البيطرية في مختلف أنواع الحيوانات.