«الاقتصاد»: لا ارتفاع في أسعار الأضاحي واللحوم
المصدر:
- أبوظبي- عبد الحي محمد
التاريخ: 10 سبتمبر 2024
أكد وزارة الاقتصاد أن أسعار الأضاحي واللحوم والدجاج الطازج والمجمد لن تشهد ارتفاعا خلال الفترة المقبلة خاصة قبيل العيد، وأن إدارة حماية المستهلك ستواصل اجتماعاتها مع موردي اللحوم الرئيسيين في الدولة لبحث ضبط السوق والتعرف إلى الأسباب التي قد تضطر بعضهم لرفع أسعار اللحوم، وذلك ضمن حملتها الرقابية لضبط الأسواق قبيل عيد الأضحى.
وأكد الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك بالوزارة في تصريحات للصحفيين أمس على أن الوزارة وضعت خطة متكاملة لإستقبال عيد الأضحى المبارك تركز بصفة رئيسية على أسواق الأغنام والمواشي في الدولة.
ونوه في حديثة بمقر الوزارة في أبوظبي إلى أن يوم غد الثلاثاء سيشهد اجتماعا مع كبار تجار المواشي والأغنام في الدولة في إمارة رأس الخيمة للوقوف على استعداداتهم لعيد الأضحى المبارك من حيث جلب الأضاحي في وقت مبكر وبأعداد كبيرة مقارنة بالعام الماضي.
وأوضح أن عدد الأضاحي المتوقع وصولها للدولة قبل عيد الأضحى أواخر أكتوبر المقبل عبر سلطنة عمان يزيد عن مليوني رأس، مشيرا إلى أن الوزارة ستطالب التجار غداً بضرورة زيادة هذا العدد ليبلي المتطلبات المتزايدة من قبل المواطنين والمقيمين .
وشدد النعيمي على أن الاجتماع سيتناقش تعليمات الوزارة بضرورة توفر أكبر قدر من الأضاحي بأسعار السوق حاليا وعدم استغلال التجار لموسم الأضاحي في رفع الإسعار.
ونوه إلى أن إصرار الوزارة على وضع آلية رقابية فعالة لضمان عدم التلاعب في أسعار اللحوم والأضاحي أو الكميات المتوافرة في السوق استعداداً لتزايد الطلب المتوقع عليها خلال الأسبوع الذي يسبق العيد مباشرة.
الاطلاع على الفواتير
وأشار الدكتور هاشم النعيمي إلى أن إدارة حماية المستهلك ستطلب من تجار المواشي والأغنام واللحوم الاطلاع على فواتير التوريد والشراء من جانب الموردين والتجار للتحقق من أسعار التوريد والكلفة ومطابقتها بالمستويات المحددة من قبل الوزارة، والتأكد من هوامش الربح، وعدم تعديها السقف المسموح به.
وقال النعيمي : نحن مطمئون على قيام الموردين بجلب كميات كبيرة وكافية من اللحوم تكفي لسد الحاجة المتزايدة خلال الأيام التي تسبق العيد وأيام العيد وبأسعار تناسب شرائح عديدة من المجتمع.
ولفت النعيمي إلى أن هامش الزيادة المسموحة في أسعار اللحوم يراوح ما بين 10 و15 ٪ مع مراعاة مصالح التجار، نظراً للطلب المتزايد عليها في تلك الفترة، التي تتطلب كلفة إضافية في النقل، خصوصاً مع الكميات الكبيرة، مشددا على أن أي زيادة أخرى تعد غير مبررة وستعمل الوزارة متمثلة في إدارة حماية المستهلك على الحد منها لضبط الأسواق في تلك الفترة.
وردا عن سؤال حول شكاوى تجار المواشي والأغنام بتأخر دخول الأضاحي إلى الدولة بسبب إجراءات روتينية إضافة إلى ارتفاع تكلفة النقل شدد النعيمي على أن الوزارة ستعقد خلال أيام اجتماعا مع وزارة البيئة والمياه لتسهيل إجراءات دخول الأضاحي وبصفة خاصة إجراءات الفحص الطبي بما يؤدي لدخول الأضاحي بكميات كبيرة دون أية معوقات .
وكشف الدكتور النعيمي عن أن خطة الوزارة لعيد الأضحي المبارك تستند إلى أربعة محاور رئيسية أولها محور التعاون مع تجار المواشي والأغنام والمحور الثاني اجتماعات مع تجار الخضراوات والفواكه إضافة إلى محور التعاون مع منافذ البيع الرئيسية في الدولة وبصفة خاصة الجمعيات التعاونية ومراكز البيع الكبري مثل اللولو هايبر ماركت وكارفور. أما المحور الأخير فيشمل الموردين ومن المتوقع عقد عدة اجتماعات معهم للتحاور حول طلبات بعضهم برفع الأسعار.
تعاون كبير
وأشاد الدكتور النعيمي بالتعاون الكبير بين الوزارة ومنافذ البيع الكبري وبصفة خاصة خلال شهر رمضان الماضي، مشيراً إلى أن المنافذ تحملت أكثر من 80 مليون درهم لدعم السلع عبر مبادراتها خلال الشهر بتخفيض أسعار العديد من السلع أو بيعها بسعر التكلفة.
وقال: نشكر منافذ البيع على تعاونها الكبير معنا للتخفيف عن كاهل المواطنين والمقيمين، والوزارة يهمها التواصل والتعاون القوي مع منافذ البيع.
وشدد الدكتور النعيمي على أن اللجنة العليا لحماية المستهلك لم تصدر في اجتماعها الماضي أية قرارات برفع أسعار أي نوع من السلع. وقال: لايوجد أي قرار رسمي برفع أسعار سلع وكل منفذ بيع يرفع سعر أي سلعة يعرض نفسه للمساءلة القانونية ولاتهاون في هذا الصدد على الإطلاق.
وذكر النعيمي أن الوزارة لم توافق على رفع أسعار الزيوت في أي منفذ في الدولة مطالبا المستهلكين بضورة إبلاغ الوزارة بأي منفذ يبيع الزيوت بأسعار مرتفعة.
وأوضح الدكتور النعيمي أن أسواق الدولة تشهد حاليا وفرة في الخضراوات والفواكه مشيرافي هذا الصدد إلى تراجع سعر صندوق الطماطم سعة 7.5 كيلوجرام إلي 9 دراهم إضافة إلى تراجع أسعار عدد آخر من الخضراوات والفواكه.
وطالب الدكتور هاشم النعيمي جموع المستهلكين بضرورة التواصل مع الخط المباشر الساخن للوزارة "كول سنتر" وتقديم شكواه تجاه رفع أي منفذ لسعر سلعة واحدة.
وأشار الدكتور النعيمي إلى أن اللجنة العليا لحماية المستهلك برئاسة معالي المهندس سلطان المنصوري وزير الاقتصاد ستعقد يوم 27 سبتمبر الجاري إجتماعا لمناقشة عدة قضايا منها طلبات موردين برفع أسعار عدد من السلع.
وردا عن سؤال حول ارتفاع أسعار بعض السلع خاصة الزيوت خلال الفترة الماضية قال النعيمي: لم نوافق على أية زيادة لأي نوع من السلع كما لم نوافق على أية زيادة لأسعار البيض أو الدواجن أو السكر أو غيرها مع العلم أن الوزارة تتلقى شكاوى المواطنين والمقيمين كما يرصد مفتشوها حالة السوق وأي منفذ يضبط متلبسا برفع الأسعار يتم توجيه إنذار ثم غرامة ضده قد تصل إلى مائة ألف درهم في حال إصراره على المخالفة.
وأكد الدكتور النعيمي أن الوزارة أعدت تقريرا شاملا عن خطتها الرقابية على الأسواق خلال شهر رمضان الماضي مشيرا إلى أن الوزارة عبر إدارة حماية المستهلك قامت بنحو 370 جولة ميدانية بزيادة نحو 70 جولة عن رمضان قبل الماضي، وقد اسفرت هذه الجولات عن مخالفة 112 محلا وتاجرا بغرامات تتراوح بين 5 آلاف درهم ومائة ألف درهم.
تغليظ الغرامات
قال الدكتور هاشم النعيمي إن الوزارة لاتستهدف توقيع الغرامات بل ضبط السوق واستقرار الأسعار الأمر الذي يؤدي إلي توفر السلعة في متناول جميع الفئات في المجتمع، وصرح في معرض رده عن سؤال حول الأسباب التي تدفع الوزارة لتغليظ غراماتها إلى مائة ألف درهم أن الوزارة في الغالب توجه المخالفة إلى التاجر بعد إنذاره .
ويتم تقدير هذه المخالفة بنحو 5 آلاف درهم ولكن مع إصرار التاجر على ارتكاب مخالفته يتم زيادة المخالفة إلى مائة ألف درهم وذلك في حالة تأكد الوزارة من إصرار التاجر على مخالفته بشكل ظاهر وصحيح ، وشدد النعيمي على أن الوزارة غرمت العديد من التجار والمحال التجارية غرامات كثيرة وصلت قيمتها إلى مائة ألف درهم.
كما أجاب الدكتور النعيمي عن سؤال حول ما يثار عن ارتفاع أسعار الأدوات والمستلزمات الدراسية للعام الجاري، معربا عن دهشته من شكاوى أولياء الأمور في هذا الصدد، ودعا أولياء الأمور التواصل مع الوزارة وإخبارها بمنفذ البيع الذي يبيع الأدوات بأسعار مرتفعة لتوجيه الغرامات ضده.
يُسع ـدني أإلـرٍد علىمـوٍأإضيعكًـم
وٍأإألتلـذذ بِمـآ قرٍأإتْ وٍشآهـدتْ
تـقبلـوٍ خ ـآلصاحترامي
لآرٍوٍآح ـكُم أإلجمـيله
