«الاقتصاد» تحظر بيع الأضاحي خارج الأسواق المرخصة 2024.

مواشي في أحد أسواق الفجيرة (تصوير محي الدين )

رشا طبيلة (أبوظبي) – حظرت وزارة الاقتصاد بيع الأضاحي خارج الأسواق المخصصة والمرخصة لذلك، متوقعة أن تتراجع أسعار المواشي بنحو 20% خلال عيد الأضحى مقارنة بالعام الماضي، في ظل توافر كميات كافية من الأغنام.

وقال الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك بالوزارة في تصريحات صحفية أمس، إن الوزارة ألزمت التجار بإصدار فواتير تتضمن تفاصيل عملية الشراء للمستهلكين.

وأكد أن غرامة عدم إصدار الفاتورة، وبيع المواشي خارج الأسواق المخصصة، تتراوح بين 5 آلاف و100 ألف درهم.

ولفت النعيمي إلى أهمية حصول المستهلكين على الفاتورة، باعتبارها ضمانة لحقوقهم في استعادة أموالهم مرة أخرى حال اكتشافهم أن الماشية مصابة بأي أمراض أو غيرها من الأسباب.

وتتضمن الفاتورة عند شراء المواشي، تاريخ عملية الشراء، واسم المزود وعنوانه، وتعريفاً بالسلعة ووزن الأضحية، إضافة إلى وحدة البيع والسعر.

وأشار إلى أن الوزارة علمت من التجار بأن أسعار الأضاحي ستتراجع 20% مقارنة بعيد الأضحى العام الماضي، مرجعاً ذلك إلى توافر كميات كافية من المواشي.

وكان تجار مواشٍ بأبوظبي أكدوا أن أسعار الأضاحي تراجعت بنحو 20% خلال الأسبوعين الماضيين، في ظل ارتفاع حجم المعروض وتشجيع عمليات الاستيراد من دول مختلفة.

وستطبق الوزارة خطة لمراقبة أسواق المواشي منعاً لرفع الأسعار بصورة غير مبررة، استغلالاً لتزايد إقبال المستهلكين.

وشكلت الوزارة لجان مراقبة مكونة من وزارة الاقتصاد والدوائر الاقتصادية والبلديات، لتنظيم جولات ميدانية صباحية ومسائية على أسواق المواشي.

وأكد النعيمي أن وزارة الاقتصاد تتابع الأسواق بشكل مستمر وتمنع الاستغلال في سوق المواشي، مضيفاً أن خطة الوزارة تتضمن أيضاً حملات رقابية على القصابين.

وقال النعيمي إن فرق التفتيش التابعة للوزارة ستقوم بتنظيم جولة ميدانية في أسواق المواشي بدبي اليوم بناء على خطة الوزارة للعيد، بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية بدبي والجهات المعنية.

ودعا النعيمي المستهلكيـن إلى التواصل مع الوزارة في حال حصول أي تجاوزات وارتفاعات في الأسعار، ونصح بعدم التهافت على شراء الأضاحي في آخر يوم حتى يتسنى للمستهلكين اختيار الأفضل وبالأسعار المناسبة.

وكانت وزارة الاقتصاد ألزمت تجار المواشي والأغنام للمرة الأولى بوضع قوائم سعرية للأضاحي، قبل العيد، تتضمن تحديد وزن الأضحية ونوعها، مع الاحتفاظ بفواتير الشراء لإظهارها عند الطلب.

وبحسب وزارة البيئة والمياه، شهد السوق المحلي في الأيام الماضية زيادة في نسبة استيراد المواشي تلبية لاحتياجات الجمهور من الأضاحي، إذ تتدفق إرساليات متنوعة من الحيوانات الحية عبر منافذ الدولة، وستشهد الأيام المقبلة المزيد من الإرساليات التي ستغطي احتياجات السوق المحلي، وعبر منافذ الدخول الرئيسية، الغويفات، وجبل علي، وميناء الحمرية.