«الاقتصاد» تحذر من رفع الأسعار خلال «الأضحى» 2024.

متسوقون في أحد منافذ البيع بالدولة

رشا طبيلة

وجّهت وزارة الاقتصاد خطابات رسمية إلى منافذ البيع بالدولة بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى تلزمهم بعدم رفع الأسعار إلا بعد الحصول على موافقة رسمية مسبقة منها، بحسب الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك بالوزارة.

وحذر النعيمي التجار ومراكز البيع من التعرض للعقوبة في حال مخالفة تعليمات الوزارة، إذ تصل غرامة رفع الأسعار دون موافقة إلى 100 ألف درهم.

وقال النعيمي في تصريحات للصحفيين أمس، إن الوزارة ستعقد اليوم اجتماعاً في دبي مع منافذ البيع الكبرى في الإمارة للتأكيد على عدم رفع الأسعار إلا بالرجوع إلى الوزارة والحصول على الموافقة منها.

كما ستبحث الوزارة خلال الاجتماع استعدادات استقبال موسم عيد الأضحى.

ودعا النعيمي المستهلكين إلى عدم التهافت على شراء مستلزماتهم في آخر لحظة قبل حلول عيد الأضحى مباشرة تفادياً للزحام في مراكز البيع والأسواق، لاسيما في أسواق الأضاحي.

وقال النعيمي إنه تم الاتفاق مع تجار المواشي وموردي المواد الغذائية على توفير كميات كافية تلبي احتياجات السوق المحلي بمناسبة عيد الأضحى.

ودعا النعيمي المستهلكين إلى التواصل مباشرة مع الوزارة في حال وجدوا أية ملاحظات في مراكز البيع وأسواق المواشي واللحوم أو تعرضوا لعمليات استغلال واحتكار من قبل التجار، مشيراً إلى أن الوزارة لم تتلق أي شكاوى بشأن ارتفاع أسعار الأضاحي.

وقال إن الوزارة ستكثف جولاتها الميدانية بالفترة المقبلة بالتنسيق مع كافة الجهات المختصة وذلك في منافذ البيع المنتشرة في جميع إمارات الدولة وأسواق المواشي والفواكه والخضراوات وذلك للتأكد من عدم استغلال لموسم عيد الأضحى وزيادة الأسعار.

ولفت إلى أنه في حال ثبوت تلاعب بالأسعار ورفعها من غير الحصول على الموافقة الرسمية من الوزارة، فإن الوزارة ستقوم بتحرير مخالفات تصل قيمتها إلى 100 ألف درهم.

وفيما يتعلق بالأضاحي، وضعت وزارة الاقتصاد في وقت سابق خطة لمراقبة الأسواق، تتضمن تنظيم تنظيم حملات رقابية خاصة لأسواق المواشي تشمل جميع إمارات الدولة. وحظرت وزارة الاقتصاد بيع الأضاحي خارج الأسواق المخصصة والمرخصة لذلك، متوقعة أن تتراجع أسعار المواشي بنحو 20% خلال عيد الأضحى مقارنة بالعام الماضي، في ظل توافر كميات كافية. وألزمت الوزارة التجار بإصدار فواتير تتضمن تفاصيل عملية الشراء للمستهلكين.

وتتراوح غرامة عدم إصدار الفاتورة، وبيع المواشي خارج الأسواق المخصصة، بين 5 آلاف و100 ألف درهم.