«الاتحادية العليا» تؤيّد قطع الخدمة عن 22 رقم هاتف مميزاً
المصدر:
- أحمد عابد – أبوظبي
التاريخ: 22 مايو 2024
المحكمة أكدت أن العقد هو شريعـــــــــــــــــــــــــــــــــة المتعاقدين. تصوير: إريك أرازاس
قضت المحكمة الاتحادية العليا برفض دعوى أقامها شخص اشترى 22 رقم هاتف مميزاً للمتاجرة فيها، من أحد مقدمي خدمة الاتصالات المتحركة عن طريق الغش إذ دفع رشوة مليوناً ونصف المليون درهم إلى موظف للحصول على هذه الأرقام، مؤكدة في الحيثيات حق المؤسسة في قطع الخدمة عن تلك الخطوط متى ارتكب المشترك مخالفة تتعارض وشروط الخدمة.
وفي التفاصيل، أقام شخص دعوى قضائية ضد مؤسسة تقدم خدمة الاتصالات المتحركة يطلب فيها الحكم بإلزامها بأن تفعل وتشغل خطوط الهاتف المتحرك الذي قام بشرائها منها، إذ تقدم منذ نحو عامين إليها بطلبات شراء 22 خط هاتف متحرك المدفوعة مسبقا وسدد مبلغ 2200 درهم ثمنا لذلك فتم تسليمه الخطوط وتشغيلها، إلا أنه بعد أربعة أيام من بداية التشغيل قطعت المؤسسة الخدمة عن تلك الخطوط، فحاول إثناءها عن ذلك، وطالبها بإعادة تشغيلها دون جدوى.
فيما ردت المؤسسة على هذا الادعاء عند تداول الدعوى بأن المدعي حصل على تلك الخطوط عن طريق الغش ودفع رشوة لموظفها بمبلغ مليون ونصف المليون درهم وفتحت بلاغا جزائيا ضد الموظف، كما أن البند السابع من شروط التعاقد يخولها تغيير أرقام الهاتف طبقا لما تقتضيه متطلبات الخدمة، كما تتيح لها المادة التاسعة قطع الخدمة عن المشترك، متى قام بمخالفة تتعارض مع شروط إسداء الخدمة.
وقضت محكمة أول درجة، يونيو الماضي، برفض الدعوى، واستأنف المدعي ذلك الحكم، فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم السابق والقضاء مجددا بإلزام مؤسسة للاتصالات بإعادة الخدمة إلى خطوط الهاتف موضوع الدعوى.
وطعنت المؤسسة على هذا الحكم بطريق النقض، مبينة أن شروط التعاقد تعطيها الحق في تغيير أرقام الهاتف الثابت والمتحرك، كلما اقتضت ذلك متطلبات الخدمة والحق في المطالبة بالتعويض أو قطع جميع الخدمات عن المشترك إذا ما قام بمخالفات تتعارض مع شروط خدمة اتصالات.
وأوضحت في دفاعها أن المدعي حصل على هذه الخطوط المميزة بواسطة الغش وتقديم عمولة ورشوة لأحد موظفيها الذي لا يخوله النظام الداخلي للشركة التصرف في مثل هذه الخطوط، وأقر المدعي بتسليمه مبلغ مليون و500 ألف درهم وهذا ما يعد كافيا في حد ذاته لمخالفة المشترك اللوائح المعمول بها لدى المؤسسة والإضرار بمصالحها بما يبرر حقها في قطع الخدمة على الخطوط وذلك بعد عرض استبدالها بأرقام أخرى ورفض المشترك هذا العرض.
وأيدت المحكمة الاتحادية العليا في جلستها برئاسة القاضي شهاب عبدالرحمن الحمادي، وعضوية البشير بن الهادي زيتون، وعرفة أحمد دريع، طعن المؤسسة، وقضت بتأييد الحكم الصادر عن محكمة أول درجة، فيما ذهب إليه من رفض الدعوى.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن العقد هو شريعة الطرفين، وما انعقد على الوجه الصحيح يقوم مقام القانون بينهما وتنصرف آثاره وما يرتب عليه من التزامات وحقوق إلى كليهما ولا يجوز لأحدهما بإرادة منفردة تغيير ما اتفق عليه من بنود وشروط ملزمة لكليهما، وكان أساس العلاقة الرابطة بين الطرفين لا يخرج على كونها علاقة تعاقد تقوم المؤسسة على أساسها بتزويد المشترك بخدمة الهاتف الجوال في نطاق شروط وبنود محددة اطلع عليها ووقع عليها وقبلها عند توقيعه عقد الخدمة والحصول على أرقام الهاتف.
وكان من ضمن هذه الشروط ما نص عليه البندان (،7 9) من احتفاظ المؤسسة بحقها في تغيير أرقام الهاتف الممنوحة وأيضا أحقيتها في قطع الخدمة عن المشترك متى ارتكب مخالفة تتعارض وشروط الخدمة، كما اقتضت المادة 17 من أحكام وشروط التعاقد أنه لا يجوز بيع أو التعامل في أي خط من خطوط الهاتف المتعاقد عليها لغير الشخص صاحب المستندات والهوية المقدمة للمؤسسة.
وأشارت إلى أن البيّن من الأوراق أن المدعي أقر بأنه حصل على هذه الخطوط المميزة بعد دفع عمولة لشخص ذكر أنه يعمل في المؤسسة، وأفاد شريكه بأن هذه الخطـوط وقع اقتـناؤها للمتاجـرة فيها وهو نشاط اعتاد ممارسته، وهذا ما يكفي لإقامة الدليل على مخالفـته شروط العـقد والانتفاع بالخدمة المقدمة من المؤسسة ومن ثم ممارسة هذه الأخيرة حقها من تغيير أرقام الهاتف أو قطع الخدمة، من دون حاجة إلى انتظار مآل الأبحاث الجزائية ضد موظفها الذي تواطأ مع المدعي وقبض العمولة، وخالف الواقع وقوانين المؤسسة.
