استدامة أنظمة الري تحقق التنمية الزراعية وتمنع هدر المياه 2024.

هناك دراسات تساعد على زراعة محاصيل إنتاجية تعطي منتجاً عالي الجودة (من المصدر)

دبي (الاتحاد) – كثف المركز الدولي للزراعة الملحية مؤخرا أبحاثه عن الاستخدامات الحالية لمياه الري في دولة الإمارات العربية المتحدة، لتقديم التوصيات المناسبة لاستراتيجيات تطوير الري في المناطق المناخية الزراعية المختلفة بالدولة بصورة مستدامة، فالقطاع الزراعي يستهلك كمية كبيرة من المياه تبلغ حوالي 60% من مواردها المتوافرة، بينما يستهلك القطاعان المنزلي والصناعي حوالي 32%، ويهدر أو يضيع حوالي 8%، وقد استخدمت المياه الجوفية للزراعة بشكل مفرط ما أدى إلى استنزاف مواردها وانخفاض مستويات مياه الآبار وارتفاع ملوحة المياه.

التنمية المستدامة

ويقول الدكتور شوقي البرغوثي مدير المركز الدولي للزراعة الملحية في دبي، إن هذه القيود التي تفاقمت بزيادة ملوحة التربة أدت إلى تدهور إنتاجية مناطق مختلفة في الدولة، بحيث لا يمكن زراعتها إلا ببعض المحاصيل المتحملة للملوحة، كما ازداد تلوث المياه الجوفية بالنترات الناجمة عن الاستخدام المفرط للأسمدة الكيميائية في الزراعة، فتجاوزت نسبتها في بعض المناطق الحدود الصحية المسموح بوجودها في مياه الشرب، واعتمدت ممارسات الري في الدولة على استخدام كبير للمياه بدلا من إدارة الطلب عليها، ولم يؤخذ بعين الاعتبار ملاءمة موارد التربة والمياه لذلك.

ويضيف البرغوثي: يعود سبب هذا الاستخدام المفرط إلى الإعانات الحكومية الكبيرة خلال السنوات العشرين الماضية، من أجل توفير الدعم الاجتماعي والاقتصادي للمزارعين، ولذلك تهدف هذه الدراسة إلى تحقيق التنمية الزراعية المستدامة من خلال استخدام المياه الهامشية، كالمياه الجوفية المالحة ومياه الصرف الصحي المعالجة، بالإضافة إلى استخدام المحاصيل المتحملة للملوحة المجدية والمفيدة محليا، وتوفير المياه من خلال استخدام تدابير وتقنيات إدارة مياه الري.

تخطيط شبكات الري

ويوضح البرغوثي، أن خبراء المراكز قد جمعوا المعلومات كافة، عن التربة والبيئات المناخية والزراعية المحلية، والمحاصيل الحقلية وطرق الري المستخدمة والمياه الجوفية ونوعيتها، من المناطق الزراعية- المناخية المختلفة في الدولة، وتشمل البيئات شبه الرطبة والجافة والقاحلة، وقد بينت النتائج الأولية للدراسة فوارق كبيرة في مستويات التبخر وهو النتح للنباتات والمحاصيل المزروعة، والخصائص المائية للتربة بين المناطق المناخية المختلفة، مما يتطلب تخطيط المحاصيل الزراعية حسب هذه البيئات المناخية.

وينفذ المركز الدولي للزراعة الملحية في مقره بدبي أبحاثا مختلفة لتحسين أداء تخطيط شبكات الري وجدولته، من خلال تقييم دقيق لكافة عناصر التوازن المائي، وضمان تحقيق الهدف الأساسي من عملية الري المتمثلة في توفير الكمية المناسبة من الماء والمطلوبة للنبات، لذلك اختبر المركز محصول الشعير في ميزان التخلل المائي اللايسيميتر، للتوصل إلى الاحتياجات المائية المطلوبة لمحصول الشعير.

هدر المياه العذبة

ويضيف البرغوثي: ضمن بقية أبحاث المركز وتحديد كفاءة استخدام مختلف أنواع المحاصيل والأعلاف للمياه، هناك استراتيجية جديدة للمركز الذي أقيم أساساً بهدف استغلال المياه المالحة، لأن الضخ الجائر للمياه أدى إلى زيادة الملوحة، والضخ الهيدرولوجي يؤدي إلى مزيد من الملوحة، وتعمل إدارة المياه على منع تركيز الملوحة في منطقة الجذور بالتعاون مع إدارة الري، والهدف الثاني يكمن في عملية اختيار وتربية أصناف تتحمل الملوحة، حتى تكبر دون الحاجة إلى مياه عذبة. موضحاً أن ذلك سيؤدي للحد من هدر المياه العذبة، لأن المياه التي تستخدم هي إما من مياه البحر أو المياه الملوثة، أو الجوفية المالحة بعد معالجتها واستخدامها، كما تعتمد الاستراتيجية الجديدة على دراسة استغلال المياه الملوثة، كمياه الصرف أو مياه مخلفات المستشفيات ومياه المصانع وما ينتج عنها مثل ضخ آبار البترول، والمركز يعمل على استغلال تلك المياه، لأن شح المياه لا يبرر استغلال المياه العذبة للقطاع الزراعي نتيجة عملية التحلية.

دراسات هيدرولوجية

ويقول البرغوثي، إن عملية التحلية مكلفة وكل المياه التي تعالج تتم دراستها لاكتشاف آثارها على التربة والمحاصيل، والتأكد من أنها لن تؤدي لتلوث البيئة على المدى البعيد، خصوصا تلك التي تحمل معادن مثل الزئبق، حتى وإن كان التركيز ضعيفاً لأنه على المدى البعيد يتحول إلى سموم، وقد تم وضع دراسة طرق إدارة تلك الموارد واستغلالها لمختلف النشاطات الزراعية، سواء في الحدائق والملاعب بشكل علمي لا يؤدي إلى عمليات هدر للمياه.

ويضيف أن من ضمن المشاريع التي جاءت نتيجة دراسات إمكانية زراعة محاصيل إنتاجية، بعد دراسة تركيزات الملوحة المختلفة مثل محاصيل الحبوب والأعشاب والنخيل وبعض أنواع الفاكهة، ومياه الصرف الصحي التي تستخدم في ري هذه النباتات، تمر بدراسات مكثفة وعميقة للوقوف على آثارها تلك المياه ومعالجتها، بحيث تتناسب صحياً مع النظم والقوانين التي تسمح بها أجهزة الصحة العامة.

ويوضح البرغوثي، أن وضع المياه في الوطن العربي والخليج معقد ويعتمد على وضع دراسات هيدرولوجية وزراعية، وقد قرر المجلس العربي للمياه والذي يعقد للوزراء العرب ضرورة تأسيس أكاديمية للمياه، كي يتم منح الفرصة للعاملين، وتقرر وضع الدراسات في سبيل تحسين أوضاع المياه، ولأجل توفيرها وإدارتها من أجل الأجيال القادمة، ومن حسن الحظ أنه تم الاتفاق على أن يكون مقر الأكاديمية في أبوظبي، وبدعم من دائرة البيئة في أبوظبي.

منتج عالي الجودة

يقول الدكتور شوقي البرغوثي، حول نتائج المركز في مجال الزراعة الملحية: إن المحور الأول للنتائج العلمية يتمثل في توفير المحاصيل، وتوفير أشجار الغابات والنخيل والحبوب التي تتحمل الملوحة، والتي يمكن زراعتها في العالم العربي وفي العالم، بحيث تعطي منتجا عالي الجودة رغم تدهور نوعية المياه، كما يساعد الدول المشاركة في البحوث ومساعدتها في إكثارها، وتوزيع الاشتال والأشجار على المزارعين خصوصا وأن المركز غير ربحي.