- أمل المنشاوي – أبوظبي
التاريخ: 30 يوليو 2024
تراجعت أسعار أصناف عدة من الخضراوات والفواكه بمنافذ البيع في أبوظبي، بنسب تراوح بين 20 و30٪، أمس، منها الطماطم والخيار والبصل والليمون والتفاح والبرتقال، بعد أن ألزمت وزارة الاقتصاد المورّدين بفتح جميع برادات الخضراوات والفواكه يومياً.
وخلال جولة نفذتها وزارة الاقتصاد، أمس، في منفذ «اللولو هايبرماركت» للتأكد من توافر السلع وتثبيت أسعارها وفقاً للقوائم المرسلة لإدارة حماية المستهلك، تم رصد تراجع ملحوظ في أسعار أصناف عدة من الخضراوات والفواكه، بعد أن شهدت ارتفاعات ملحوظة في الأسبوع الأول من رمضان، نتيجة زيادة الطلب عليها، واستغلال بعض المورّدين الإقبال على الشراء بعدم طرح كميات كافية.
فيما عزا مدير إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم النعيمي، انخفاض الأسعار إلى تشديد الإجراءات الرقابية على الأسوق والمورّدين، خصوصاً في سوق ميناء زايد، إذ تم إجبار المورّدين على فتح جميع البرادات المغلقة يومياً، بحيث تطرح كميات كافية تجعل الأسعار في مستويات معقولة.
ولفت إلى أنه «تم رفع عدد البرادات في دبي من 45 براداً يومياً إلى 300 براد في اليوم الواحد، ما ساعد على توافر كميات كبيرة أيضاً من الخضراوات والفواكه في دبي والإمارات الشمالية»، منوهاً بأن «جميع المنافذ تشهد تراجعاً واضحاً في أسعار الخضراوات والفواكه».
وكانت أسعار الخضراوات والفاكهة شهدت ارتفاعاً وصل إلى 100٪ مع بداية الشهر الفضيل، الأمر الذي فسر وقتها بأنه ضعف للرقابة على الأسواق من قبل الوزارة، وتحكُم للمورّدين في الكميات، بهدف إبقاء أسعارها مرتفعة.
وأضاف النعيمي أن «الخطة التي وضعتها وزارة الاقتصـاد منذ بدايـة رمضان تُنفذ بنجاح، ما انعكس على استقرار الأسعار وتراجعها في كثير من منافذ البيع الرئيسـة، على الرغـم من زيادة الطلب على السلع الأساسية بنحو 25٪ بحسب التقارير الواردة للوزارة»، مطالباً المستهلكين بالقيام بدور فاعـل للحفاظ على مستويات الأسعار، من خـلال الإبلاغ عـن أي زيادات يشهدونها، خصوصاً في البقالات التي كثيراً ما تضع هوامش ربحية عالية، وتستغل حاجة المستهلك إلى منفذ بيع قريب من بيته».
وتابع النعيمي أن «هناك نحو 1600 سلعة رئيسة مثبتة السعر حتى نهايـة العام الجاري»، لافتاً إلى وجود طلبات لزيادة أسعار بعض الأصناف، مثل الدجاج، بسبب زيادة التكاليف التي تتحملها المزارع.
وأكد أن «هذه الطلبات عُرضت على اللجنة العليا لحمايـة المستهلك للبت فيها»، نافياً وجـود قـرار حالي بالموافقـة أو الرفض، لكنه أكد حرص الوزارة على بقاء الأسعار عند مستويات معقـولة ومقبولة للمستهلكين. وقال إن «تفاوت الأسعار بنسب طفيفـة بين منافذ البيع، هو أحـد عوامل المنافسـة التي تصب في النهاية في مصلحة المستهلك».
وأشار إلى قيام الجمعيات التعاونيـة، على مستوى الدولة، بدفع مبالغ مالية كبيرة لبيع بعض السلع بأقل من كلفتها، مثل جمعيتي أبوظبي والاتحاد التعاونيتين، فضلاً عن مبادرات بعض المنافذ الأخـرى بعرض السلال الرمضانيـة بأسعار مخفّضة.
نورتو موضوعي بمروركم العطر
نورتو موضوعي بمروركم العطر
